فيلم "إكس مراتي" يحقق إيرادات قياسية في أول يوم عرض
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
حقق فيلم "إكس مراتي" إيرادات قياسية في أول يوم عرض له في دور السينما. وفقًا للبيانات الأولية، فقد تمكن الفيلم من جذب 2 مليون و105 آلاف و777 جنيهًا في افتتاحيته، متفوقًا على توقعات المحللين والنقاد.
هذا النجاح الساحق يؤكد على قدرة الأعمال العربية على المنافسة على مستوى عالمي، وينذر بموسم سينمائي مثير للغاية في الأسابيع المقبلة.
من المتوقع أن يستمر هذا الزخم في الأيام المقبلة، ما قد يرفع إيرادات الفيلم إلى مستويات قياسية بحلول نهاية أسبوعه الافتتاحي.
قصة فيلم إكس مراتي
وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حيث الطبيب النفسي يوسف الذي يتولى إصدار تقرير نفسي عن المجرم الخطير طه حتى يتم الإفراج عنه من السجن، ويكتشف أنه طليق زوجته سحر ووالد ابنها.
ويشارك في فيلم إكس مراتي بجانب هشام ماجد ومحمد ممدوح وأمينة خليل: علي صبحي، محمد أوتاكا، مصطفى غريب، خالد كمال، والعمل من إخراج معتز التوني، وتأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فيلم إكس مراتي الفجر الفني أمينة خليل هشام ماجد إکس مراتی
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:السوداني يفرض ضرائب على المواطنين لتعظيم إيرادات الدولة!!
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في بيان صادر عن مكتب النائب رائد المالكي ،اليوم، أكد استغرابه من “إصرار حكومة السوداني على تعظيم الإيرادات من جيوب الناس، دون تقديم مبررات واضحة”، عادا أن “هذا النهج يعكس فوضى مالية وعجزا في إدارة الموارد ترفض الحكومة الاعتراف به علانية”.وتساءل المالكي: “أين يذهب المواطن حين تكون لديه شكوى جزائية، إذا كانت الدولة تفرض عليه رسوم لقاء تقديم الشكوى؟”، مشيرا إلى أن “بعض المواطنين يضطرون كذلك إلى دفع مبالغ لشيوخ أو وسطاء تحت مسميات مختلفة، ما يفاقم من كلفة الوصول إلى العدالة”.النائب أكد أن “هناك إمكانيات حقيقية لتمويل الدولة دون اللجوء إلى إرهاق المواطن، وذلك عبر ضبط الإيرادات الحالية وتقليل النفقات غير الضرورية”.وأشار في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء الأخير الذي خصص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل”، قائلا إن “هذا المشروع قد يتحول إلى وسيلة لتوزيع الأموال على مرشحين، كل في منطقته أو شارعه، بدلا من توجيه الإنفاق نحو ما يمس حياة المواطن اليومية”.وختم المالكي تحذيره قائلا: “نخشى أن تؤدي مثل هذه الرسوم إلى ابتعاد الناس عن اللجوء إلى القانون، واتجاههم نحو الحلول الفردية والعشائرية، وهو أمر خطير على أمن المجتمع واستقراره”.وشهدت الأسابيع الأخيرة في العراق موجة من الانتقادات الشعبية والرسمية بعد إعلان الحكومة فرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات، من بينها رسوم على إقامة الدعاوى الجزائية، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية.ويأتي هذا الإجراء في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتراجع واضح في القدرة الشرائية للمواطن، مما زاد من المخاوف من تفكك منظومة العدالة والاتجاه نحو البدائل العشائرية أو العنف الفردي في حل النزاعات.وتأتي تصريحات النائب رائد المالكي في هذا الإطار، لتسلط الضوء على الهوة المتزايدة بين السياسات الحكومية واحتياجات المواطنين اليومية، ولتدق ناقوس الخطر بشأن أثر هذه الرسوم على ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها العدلية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!