الإمارات تشارك في اجتماع رؤساء جهات الطوارئ لدى بريكس في روسيا
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
شارك وفد من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث برئاسة سعادة عبيد راشد الحصان الشامسي نائب رئيس الهيئة، في اجتماع رؤساء جهات الطوارئ لدى مجموعة بريكس الذي انعقد في مدينة كازان بروسيا الاتحادية.
وناقش الاجتماع الاستراتيجيات والتحديات المشتركة التي تواجه الدول الأعضاء في إدارة الطوارئ والأزمات، بجانب استعراض مواضيع متنوعة ركزت على تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال.
وألقى سعادة الشامسي كلمة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، مؤكدا أن مشاركة دولة الإمارات في مجموعة بريكس تعكس التزامها الراسخ بالتعاون متعدد الأطراف وتحقيق الأولويات الدولية في جميع المحافل.
وقال إنه وتحت مظلة إطار سنداي الدولي للحد من مخاطر الكوارث 2015 – 2030، طورت دولة الإمارات وأطلقت استراتيجيتها الوطنية الخاصة التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، شاملة مجموعة من السياسات المخصصة التي تستهدف مختلف الفئات الديموغرافية، ومنها أصحاب الهمم على سبيل المثال لا الحصر، فيما تتطلب التحديات القائمة على تغير المناخ جهودا متزايدة والعمل على تبادل أفضل الممارسات وتطوير حلول مبتكرة للتخفيف والاستجابة في أقرب وقت ممكن.
وأضاف أن دولة الإمارات تحرص على المشاركة بشكل فاعل في المحافل والمنظمات الدولية، وتلتزم بالحوار البناء الذي يتم تعزيزه من خلال المنصات الفاعلة التي تمثل الاقتصادات النامية والناشئة على المستوى الدولي، إلى جانب سعيها للقيام بدور داعم من خلال تقديم المساعدة للعديد من الدول حول العالم، في سياق المساهمة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التعاون الدولي في أوقات الأزمات.
وأكد الشامسي في ختام كلمته أهمية الاستثمار في إدارة مخاطر الكوارث وتغيير نهج الاستجابة للكوارث إلى الوقاية منها من خلال تشجيع ثقافة الحد من المخاطر والتركيز بشكل أكبر على برامج الوقاية، وخاصة في المناطق التي عرضة للخطر، مشيرا إلى أن تجربة دولة الإمارات في تطوير وتنفيذ أنظمة الإنذار المبكر، التي تم إنشاؤها في عام 2017، تعد ناجحة.
وفي ختام الإجتماع، شهد الوفد توقيع بيان كازان الختامي الذي يعكس التوافق على السياسات المشتركة لمواجهة الطوارئ والأزمات، والذي شدد على أهمية تعزيز دور الدولة في مجموعة بريكس من جانب الطوارئ والأزمات والكوارث، وتنظيم زيارات رسمية لكل من روسيا الاتحادية وبيلاروسيا لتبادل الخبرات وزيارة الجامعات ومراكز التدريب للاستفادة من التدريب التخصصي في البلدين. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
من النفط إلى الذكاء الاصطناعي.. كيف تعيد دول الخليج تشكيل اقتصادها؟
نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، تقريرًا، تناولت فيه تصاعد دور دول الخليج، خصوصًا دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في إعادة تشكيل مسار اقتصاداتها بعيدًا عن النفط من خلال الاستثمار الضخم في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنّ: "هذه الاستراتيجية الطموحة تهدف إلى تحويل هذه الدول إلى لاعبين كبار على الساحة العالمية للتكنولوجيا. سلط مؤتمر "فيفا تيك" التقني بباريس الضوء على شركة "المجموعة 42" الإماراتية التي كان القليل من الحضور يعرفونها".
وأوضحت: "حضر مدير الشركة، بينغ شياو، اللقاء، بتكريم رسمي بوجود ممثلين عن الدولة الفرنسية، في إشارة إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا القطاع".
فرنسا ضمن دائرة الاستثمار
ذكرت الصحيفة أنّ: "الإمارات تشارك بشكل مباشر في بناء البنية التحتية الرقمية في فرنسا من خلال استثمارات ضخمة في مراكز البيانات. ومن أبرز المشاريع التي تقودها شركة "مجموعة 42" بالتعاون مع صندوق "إم جي إكس" السيادي هو مركز بيانات في منطقة فوجو بقدرة 1.4 غيغاواط، أي ما يعادل قدرة مفاعل نووي كبير".
وأضافت: "تشمل الشراكات أيضًا شركات فرنسية مثل مسترال أيه آي، ومعهد بوليتكنيك، والبنك العام للاستثمار "بي بي آي فرانس" وبمساهمة شركة إنفيديا الأمريكية. فيما تؤكد وزارة الذكاء الاصطناعي والرقمنة الفرنسية أن هذه الاستثمارات هدفها تلبية الحاجة المتزايدة إلى قوة الحوسبة في تطوير الذكاء الاصطناعي محليًا".
مشاريع مشتركة وتوسّع مستمر
تشارك "المجموعة 42"، أيضًا، عبر ذراعها شركة "كور 42 " في مشروع بناء حرم جامعي للذكاء الاصطناعي قرب مدينة غرونوبل الفرنسية، يستفيد من إعادة تأهيل مراكز بيانات قائمة. ومن المقرر أن يدخل المشروع حيز التشغيل في تشرين الأول/ أكتوبر 2025 بدعم من تحالف فرنسي محلي يضم عددًا من الشركات الناشئة والفاعلين الاقتصاديين".
واسترسل: "تسعى كل من شركة "أوريوس" و" كور 42" إلى توسيع النشاط عبر استكشاف مواقع جديدة في منطقتي غراند إيست وفرنسا العليا".
وأردف: "في خطوة أخرى، أبرمت "مجموعة 42" الإماراتية شراكة مع "مسترال أيه آي" لتطوير تطبيقات موجهة للشركات في أوروبا والشرق الأوسط في إطار تعاون تكنولوجي أوسع يشمل زيارات رسمية ووفود متخصصة".
استراتيجية تعاون استراتيجية
"تندرج هذه المبادرات في إطار الحوار الاستراتيجي بين الإمارات وفرنسا الذي بدأ سنة 2008، ويغطي مجالات متعددة من الدفاع والثقافة إلى التعليم والتكنولوجيا" وفقا للتقرير نفسه الذي ترجمته "عربي21".
واستطرد: "لكن هذه الانطلاقة الخليجية ليست محصورة في فرنسا فقط بل تمتد إلى الولايات المتحدة وأماكن أخرى، حيث تسعى الإمارات إلى تمويل نمو شركات عالمية مثل شركة أوبن إيه آي وتعمل على مشروع "ستارغيت" الضخم في تكساس بتمويل قد يصل إلى 500 مليار دولار".
طموحات وتحديات
بحسب التقرير ذاته، فإنّ: "الذكاء الاصطناعي بات محور الاستراتيجية الإماراتية منذ تأسيس وزارة خاصة له سنة 2017 بهدف تحقيق مساهمة نسبتها 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2031. أما السعودية، فتسعى لتحقيق قدرة إنتاجية تصل إلى 6.6 غيغاواط بحلول 2034، عبر صندوق الاستثمارات العامة وصندوقين جديدين بقيمة 100 مليار دولار لكل منهما".
أبرز: "هذا التوسّع لا يخلو من تحديات. فقد واجهت مجموعة 42 في السنوات الماضية مخاطر سياسية واتهامات مرتبطة بالعلاقات مع شركات صينية قبل أن تعيد ترتيب صفوفها وتفتح صفحة جديدة مع واشنطن، ما مّكنها من الحصول على شرائح إلكترونية حديثة وتعزيز الشراكات مع شركات أمريكية مثل مايكروسوفت وأنفيديا".
موقف فرنسي: السيادة ليست انعزالية
من جانبها، أكدت فرنسا، بحسب التقرير، أنها: "لا تستطيع تطوير البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي بمفردها وأن التعاون الدولي ضروري بشرط ضمان السيادة. وأشار المتحدث باسم وزارة الشؤون الرقمية الفرنسية إلى أنّ: السيادة ليست انعزالية"، وأكدت الوزارة أنها ستراقب عن كثب أي نقل محتمل للتكنولوجيا الحساسة".
وتقلا عن مدير شركة "مجموعة 42"، بينغ شياو، ختمت الصحيفة تقريرها بالقول: "هو واثق من أن التوسع العالمي في الذكاء الاصطناعي سيجعل الإمارات مركزًا مهماً في هذا المجال".
وأشار إلى أنّ: "العالم يحتاج إلى 300 إلى 500 غيغاواط من قدرة مراكز البيانات، بينما لا يوجد الآن سوى 60 غيغاواط. بهذا التوجه، ترسم دول الخليج خريطة طريق جديدة نحو المستقبل تعتمد على التكنولوجيا كركيزة أساسية للتحول الاقتصادي والسياسي".
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال