أزمة الكلاب الضالة تثير جدلا حادا في تركيا.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
تواصل أزمة "الكلاب الضالة" إثارة جدل حاد في تركيا بين المعارضة والحكومة من جهة، وبين المدافعين عن حقوق الحيوانات والمطالبين بوضع حد لظاهرة انتشار الكلاب بكثافة في الطرقات من جهة أخرى، وذلك مع اقتراب عرض مشروع قانون بهذا الصدد، قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم على البرلمان التركي للتصويت على تمريره.
وفي حين يرى العدالة والتنمية أن مشروع القانون يهدف إلى تخليص البلاد من "أزمة الكلاب الضالة، غير الموجودة في أية دولة متقدمة"، تصف المعارضة والمدافعين عن حقوق الحيوانات المشروع المقدم بـ"قانون المذبحة".
فما هي بنود هذا القانون المثير للجدل؟
◼ جمع 70 بالمئة من الكلاب الضالة من الشوارع ووضعها في ملاجئ.
◼ تعقيم الكلاب وإبقائها في الملاجئ دون إعادتها إلى المكان التي جاءت منه.
◼ فتح الباب أمام تبني الكلاب الضالة.
◼ إلزام البلديات بإنشاء دور رعاية الحيوانات وتحسين ظروف دور الرعاية القائمة.
◼ قد يُحكم على المسؤولين الذين لا يمتثلون للقانون بالسجن لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى عامين.
◼ تغريم من يترك كلبه المتبنى في الشارع بغرامة قدرها 60 ألف ليرة.
◼ بعد جدل واسع، قررت اللجنة المعنية بالملف في البرلمان إزالة بعارة "القتل الرحيم" من نص المشروع المقترح.
أضيفت عبارة "تطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 9 من قانون الخدمات البيطرية" إلى النص المقترح بدلا عن "القتل الرحيم".
تنص "أحكام الفقرة الثالثة من المادة 9 من قانون الخدمات البيطرية"، على أن "الكلاب التي تشكل خطرا على حياة وصحة البشر والحيوانات، والتي لا يمكن السيطرة على سلوكها السلبي، والتي لديها مرض معد أو غير قابل للعلاج، أو التي يحظر تبنيها، يمكن قتلها من قبل الأطباء البيطريين وفقا لقانون الخدمات البيطرية".
ما أبرز الاعتراضات على مشروع القانون؟
يصف المعارضون للنص المقترح مشروع القانون المشار إليه بأنه سيتسبب بـ"مذبحة" بسبب سماحه بتنفيذ "القتل الرحيم"، ويعتبرون أن القضاء على الكلاب الضالة عبر القبض عليها وتعقيمها لا يؤدي إلى حل الأزمة.
ما الدافع وراء هذا المشروع المقترح؟
شهدت تركيا خلال السنوات الأخيرة جدلا متصاعدا على خلفية تكرار حوادث تعرض الأطفال والمسنين إلى هجمات الكلاب الضالة، التي تسببت في كثير من الأحيان في حالات وفاة جراء الهجوم المباشر أو جراء التسبب في حوادث المرور.
وكان تعرض فتاة تبلغ من العمر 10 أعوام ,وتدعى ميهرا، إلى حادث مروري أودى بحياتها أثناء محاولتها الهروب من أحد الكلاب الضالة، أثار موجة من الاستياء لدى أطياف من الشارع التركي، سيما أنه جاء بعد هجوم على طفل آخر يدعى تونهان، تسبب بإصابته بجراح خطيرة أجرى على إثرها 15 عملية جراحية.
ماذا قالوا؟
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:
◼ نواجه أعدادا كبيرة من الكلاب الضالة لم نشاهدها في أي دولة متحضرة في العالم.
◼ الكلاب الضالة تهاجم الأطفال وكبار السن وقطعان الماشية، وتتسبب في حوادث مرورية تقتل أطفالنا.
◼ ما لم يتم التدخل فإن المشكلة تكبر وتخرج عن نطاق السيطرة.
◼ أنتظر من الفنانين والإعلاميين الذين أثاروا ضجة فيما يتعلق بمشروع قانون الكلاب الضالة أن يقوموا بتبني هذه الكلاب.
◼ أولئك الذين يلتزمون الصمت إزاء مقتل 16 ألف طفل بريء في غزة، يجب ألا يحدثوننا عن الرحمة.
زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل:
◼ هناك أزمة كلاب ضالة، لكن الموت ليس الحل المناسب للقضاء عليها.
◼ الدعوة إلى قتل الكلاب غير المتبناة يعني المذبحة وقمة انعدام الضمير.
◼ إزالة كلمة "القتل الرحيم" من مشروع القانون لا يحل المشكلة.
بيانات حول الكلاب الضالة
◼ تشير التقديرات الرسمية إلى أن عدد الكلاب الضالة يقترب من 4 ملايين في تركيا،
◼ بما أنها يمكن أن تلد 1-2 مرات في السنة، وتلد ما متوسطه 6-8 جراء في كل مرة، لا تستطيع الحكومات المحلية الاحتفاظ بسجلات دقيقة ولا يمكن تحديد العدد الدقيق، وفقا لوزارة الزراعة والغابات.
◼ تم تعريف تركيا على أنها عالية الخطورة من حيث خطر داء الكلب من قبل منظمة الصحة العالمية.
◼ تصدر العديد من الدول تحذيرات من السفر لمواطنيها القادمين إلى تركيا ضد خطر الإصابة بداء الكلب والمخاطر التي تسببها الكلاب الضالة، حسب وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكله.
◼ وفقا لبيانات وزارة الداخلية فقد تم تسجيل 55 حالة وفاة و5 آلاف و147 إصابة خلال آخر 5 سنوات في 3 آلاف و534 حادث مروري شمل اصطدام حيوانات.
◼ وفقا لبيانات وزارة الصحة، تضاعف متوسط متوسط عدد المصابين بداء الكلب عام 2023 ليصل إلى 438 ألفا، مقارنة بـ267 ألفا في الفتر ما بين 2018 و2022.
الصورة الأوسع
تشير وسائل إعلام تركية إلى أن البرلمان يتجه خلال الأيام القليلة القادمة إلى التصويت على مشروع القرار مع الدفع بذلك من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحليفه في "تحالف الجمهور" حزب "الحركة القومية"، لاسيما بعد الموافقة على بنوده من قبل اللجنة البرلمانية المعنية قبل أيام.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية الكلاب الضالة تركيا تركيا أردوغان اوزيل الكلاب الضالة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع القانون الکلاب الضالة القتل الرحیم من قبل
إقرأ أيضاً:
شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
يترقب عدد كبير من المواطنين تفاصيل قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف بـ"قانون تقنين وضع اليد"، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وواضعي اليد، ومنع أي تعد على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
ويضع القانون الجديد إطارا قانونيا للتصرف في الأراضي التي تم وضع اليد عليها، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة، وتنظيم عمليات البيع أو الإيجار أو غيرها من صور الانتفاع، وفقا لشروط وضوابط محددة، تتيح للدولة إعادة دمج هذه الأراضي في المنظومة القانونية الرسمية.
بحسب نص القانون، يجوز التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء من خلال البيع المباشر، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
كما تنص المادة الثالثة من القانون على إمكانية مد فترة التقديم لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، على ألا يتجاوز مجموع مدد المد ثلاث سنوات كحد أقصى.
رسوم تقديم طلبات التقنينيشترط القانون أن يكون الطلب مصحوبا بسداد رسم فحص لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، ويحدد هذا الرسم وفقا لمساحة الأرض محل الطلب، كما توضح اللائحة التنفيذية فئات الرسم التفصيلية.
ويشدد القانون على أن مجرد تقديم الطلب لا يرتب أي حقوق قانونية لصالح واضع اليد، كما لا يلزم الجهة الإدارية المختصة بالتصرف في الأرض محل الطلب.
شروط التصرف المباشر في الأراضيوفقا للمادة الثانية من القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012، للجهة الإدارية المختصة الحق في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة بطريق إداري وعلى نفقة المخالف.
كما يمكن للجهة ذاتها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها من خلال الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء عليها أو استصلحها أو قام بزراعتها بالفعل، وكذلك زوائد التنظيم والمتخللات، بشرط أن تكون هذه الأوضاع قائمة قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع ووفقا للشروط التي تتطلبها مقتضيات الأمن القومي.
أشار القانون إلى أن أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، لا تسري على التصرفات المنصوص عليها في قانون تقنين وضع اليد، إلا في الحدود التي لم يتم النص عليها في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
اللائحة التنفيذية توضح التفاصيلمن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة لتوضيح الضوابط والإجراءات اللازمة للتقنين، بما في ذلك آليات الشهر العقاري، وتسجيل ونقل ملكية الأراضي بعد التقنين، فضلا عن الضوابط المتعلقة بتحديد سعر الأرض وأسلوب السداد وغيرها من التفاصيل الفنية والإدارية.
ويعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع ملايين من المواطنين الذين يضعون اليد على أراضي الدولة، ويساهم في تحقيق الاستقرار العقاري والتنظيمي للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة في إدارة الأصول العامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية