طورهان:تشكيل حكومة كركوك بعد 20/8
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 27 يوليوز 2024 - 10:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء طورهان المفتي، السبت، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني فكك أزمة كركوك والنقاشات تحولت إلى نقاط عمل، مشيرا إلى أن الملف يسير نحو تشكيل الحكومة المحلية، وهنالك إمكانية أن يكون منصب المحافظ تدويريا بين المكونات.وقال المفتي في تصريح للوكالة الرسمية : إن “لقاءات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع الأطراف المعنية في محافظة كركوك أفضت إلى نتائج مهمة وحولت النقاشات إلى أوراق عمل”.
وأضاف، أن “أزمة محافظة كركوك معطلة منذ سبعة أشهر ولم تجر مفاوضات حقيقية منذ 20 سنة في المحافظة”، مؤكدا، أن “عملية الماراثون الثانية لتشكيل الحكومة انطلقت بعد لقاء رئيس الوزراء ممثلي مكونات المحافظة”.وتابع، أن “ملف المناصب في كركوك يحتاج إلى وقت لحسمها بعد نضج الأفكار مع وجود التوافق بين جميع الأطراف بعد تأكيد رئيس الوزراء على الإسراع بتشكيل الحكومة وبمشاركة الجميع وفق القانون”.وأوضح مستشار رئيس الوزراء، أن “النقطة المهمة في تشكيل الحكومة المحلية في كركوك هي منصب المحافظ مع وجود مرونة بالمناصب الأخرى”، مبينا، أن “منصب المحافظ سيحسم خلال الـ20 يوما المقبلة”.وبشأن حصة منصب المحافظ بين المفتي، أنه “من المتوقع أن يدار المنصب بالتدوير بين الكتل بشكل ثنائي بين الكرد ممثلين بـ (الاتحاد الوطني الكردستاني) والعرب أو بالتدوير الثلاثي بين جميع المكونات السياسية العرب والكرد والتركمان”.وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس الماضي، خلال لقائه أعضاء مجلس محافظة كركوك من المكّون العربي، أكد أهمية استكمال تشكيل الحكومة المحلية، والتوافق بين ممثلي المكونات المتآخية للمحافظة وضمان مشاركة الجميع بفاعلية، وعدم تهميش أي مكون في صناعة القرار”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تشکیل الحکومة منصب المحافظ رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل من الحكومة لضبط الأسعار تزامنا مع تحسن سعر العملة الوطنية
وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع الوزارات المختصة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة، بتشكيل فرق ميدانية وتنفيذ حملات رقابة وتفتيش لضبط أسعار السلع والمواد التموينية، بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.
وأكد رئيس الوزراء، على إلزام كافة التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة اسعارهم الحالية وخفضها بما يتناسب مع الانخفاض في أسعار الصرف لتخفيف الأعباء على المواطنين ومراعاة الأوضاع الإنسانية والتحلي بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية للحد من تلك المعاناة.
وشدد بن بريك، على أن تحقيق استقرار أسعار صرف العملة الوطنية يجب أن يقابلها انخفاض موازي لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وفق وكالة سبأ الحكومية