منع نزول المواطنين شواطئ الإسكندرية| تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
شهدت محافظة الإسكندرية، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة ونشاط فى حركة الرياح ادى الى ارتفاع الأمواج، مما أسفر عن أصدرت على الفور الادارة المركزية للسياحة والمصايف رفع الرايات الحمراء بشواطئ القطاع الغربي ومنع المصطافين من نزول شواطئ العجمي وغرب الإسكندرية، حيث يأتي ذلك في إطار الحفاظ على سلامتهم وأرواحهم من مخاطر الغرق.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن القرار يأتي بسبب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية وارتفاع أمواج البحر وشدة التيارات البحرية.
وأكد رئيس الإدارة المركزية، استمرار فتح جميع الشواطئ بالقطاع الغربي أمام الجمهور للجلوس على الرمال دون نزول البحر نهائيًا، مع التنبيه على جميع أفراد الإنقاذ باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين.
أكد «عبدالرازق» أن كافة شواطئ القطاع الشرقي مفتوحة وتستقبل المواطنين ومسموح بنزول الأفراد لمياه البحر مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر من قبل أفراد الإنقاذ.
كما أضافت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، أنه تم التنبيه على كافة أفراد الإنقاذ بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بالإضافة إلى تواجد طاقم الإنقاذ بكامل قوته، والتنبيه على جميع المستأجرين بمنع نزول المصطافين إلى مياه البحر؛ وذلك من أجل الحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.
وجاء هذا القرار في إطار حرص محافظة الإسكندرية على سلامة الرواد والمصطافين، وكذلك العمل الدائم على الحفاظ على أرواح الرواد وفقًا للبيانات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وما تم الإفادة به من بيانات على أرض الواقع حول ارتفاع حركة الأمواج وشدة التيارات في القطاع الغربي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الرايات الحمراء الادارة المركزية للسياحة مخاطر الغرق
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب على أموال المواطنين بزعم تحديث البيانات
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.
وتبين أن المتهم مارس نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.
ونصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
ونصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية.
ونصت المادة 159 على أنه فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
مشاركة
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين