بيانات حول مواضيع حساسة.. واشنطن تتهم تيك توك بتهديد الأمن القومي
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
اتهمت السلطات في الولايات المتحدة تطبيق تيك توك، وبتوجيه من شركته الأم ومقرها في الصين، بجمع بيانات من مستخدميه الأميركيين حول قضايا حساسة مما يؤكد المخاوف من أن التطبيق يشكل تهديدا للأمن القومي.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن المواضيع الحساسة شملت قضايا تتعلق بالسيطرة على السلاح وآراء الأميركيين بشأن الإجهاض والقضايا المتعلقة بالدين.
وأعلنت وزارة العدل الأميركية هذه التفاصيل في مذكرات قضائية نشرت في وقت متأخر من يوم الجمعة ردا على دعوى قضائية اتحادية رفعها "تيك توك" في مايو الماضي تطعن بقانون جديد أقره الكونغرس يجبر "بايتدانس" الشركة الأم على بيع التطبيق لمستثمرين غير صينيين خلال تسعة أشهر وإلا سيواجه خطر الحظر في الولايات المتحدة.
ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.
وفقا للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن "بايتدانس" ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضا فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.
وكتبت وزارة العدل في ملف حججها أنه "نظرا لانتشار تيك توك الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات "تيك توك" لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديدا عميقا وواسع النطاق للأمن القومي.
وذكر الملف أيضا أن "تيك توك" يمنح بكين "الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي" من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.
وأضافت وزارة العدل الأميركية "يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدويا". وتابعت: "موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سرا في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سرا".
وأوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين "باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول كسلاح".
وشدد المسؤول أن "الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية".
ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن "من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات".
ودأبت المنصة على نفي أنها ستشارك بيانات المستخدمين الأميركيين مع الصين أو أنها تتلاعب بنتائج مقاطع الفيديو.
ونشر "تيك توك" على موقع إكس للتواصل الاجتماعي ردا على وزارة العدل "لم تقدم الحكومة أبدا دليلا على أقوالها، بما في ذلك عندما مرر الكونغرس هذا القانون غير الدستوري. واليوم، من جديد، تتخذ الحكومة هذه الخطوة غير المسبوقة متذرعة بسرية المعلومات".
وأقرت السلطات الأميركية في إعلان منفصل بأنها لا تملك معلومات عن حصول الحكومة الصينية على بيانات لمستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة، لكنها قالت إن خطر حدوث ذلك مرتفع للغاية.
وأضافت أن "الولايات المتحدة ليست ملزمة بالانتظار حتى يتخذ خصمها الأجنبي تحركات ضارة بعينها قبل الرد على التهديد".
وفي العام 2020، نجح "تيك توك" في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاض القرار مؤقتا، معتبرا أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها وأن حرية التعبير مهددة.
ويهدف القانون الأميركي الجديد، الذي أقره الكونغرس في أبريل الماضي، إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقا.
ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الاعتبار حججا تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.
وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وزارة العدل الأمیرکیة فی الولایات المتحدة الحکومة الصینیة تیک توک
إقرأ أيضاً:
تصعيد إيراني: اتهام أمريكا بالتواطؤ مع إسرائيل
الأمم المتحدة-رويترز
اتهمت إيران الولايات المتحدة بالتواطؤ في الهجمات الإسرائيلية التي استهدفتها، فيما نفت واشنطن الاتهامات مؤكدة خلال جلسة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن "من الحكمة" لطهران أن تتفاوض بشأن برنامجها النووي.
ونفذت إيران ضربات انتقامية على إسرائيل مساء الجمعة ردا على هجوم إسرائيلي سابق في اليوم ذاته.
وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن إيران كانت "تستعد للحرب" ووصف الضربات الإسرائيلية بأنها "عمل من أعمال الحفاظ على الوطن".
واتهم نظيره الإيراني أمير سعيد إيرواني إسرائيل بالسعي إلى "قتل الدبلوماسية وتخريب المفاوضات وجر المنطقة إلى صراع أوسع"، مؤكدا أن تواطؤ واشنطن "لا شك فيه".
وقال إيرواني لمجلس الأمن "على من يدعم هذا النظام، وفي طليعتهم الولايات المتحدة، أن يدركوا أنهم متواطئون... فبدعم هذه الجرائم وتمكينها، فإنهم يتحملون كامل المسؤولية عن العواقب".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة أنه منح طهران مهلة 60 يوما انتهت الخميس للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وكان من المقرر أن تعقد الجولة السادسة من محادثات واشنطن وطهران في عمان يوم الأحد، لكن لم يتضح ما إذا كانت ستعقد بالفعل.
وأشار دانون إلى أن إسرائيل تحلت بالصبر رغم تصاعد التهديدات قائلا "انتظرنا أن تنجح الدبلوماسية... وشهدنا مماطلة المفاوضات بينما تقدم إيران تنازلات زائفة أو ترفض الشروط الأساسية". وأكد أن معلومات مخابرات كشفت أن إيران كان بإمكانها إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع عدة قنابل في غضون أيام.
وأكد المسؤول الأمريكي الكبير ماكوي بيت إن الولايات المتحدة ستواصل السعي للتوصل إلى حل دبلوماسي يضمن ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أو تشكل تهديدا للاستقرار في الشرق الأوسط.
وقال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لمجلس الأمن أمس الجمعة بشأن الضربات الإسرائيلية على إيران إن محطة التخصيب فوق الأرض في موقع نطنز النووي الإيراني دُمرت، وإن إيران أبلغت عن تعرض مواقع نووية في فوردو وأصفهان لهجمات أيضا.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق