بيانات حول مواضيع حساسة.. واشنطن تتهم تيك توك بتهديد الأمن القومي
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
اتهمت السلطات في الولايات المتحدة تطبيق تيك توك، وبتوجيه من شركته الأم ومقرها في الصين، بجمع بيانات من مستخدميه الأميركيين حول قضايا حساسة مما يؤكد المخاوف من أن التطبيق يشكل تهديدا للأمن القومي.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن المواضيع الحساسة شملت قضايا تتعلق بالسيطرة على السلاح وآراء الأميركيين بشأن الإجهاض والقضايا المتعلقة بالدين.
وأعلنت وزارة العدل الأميركية هذه التفاصيل في مذكرات قضائية نشرت في وقت متأخر من يوم الجمعة ردا على دعوى قضائية اتحادية رفعها "تيك توك" في مايو الماضي تطعن بقانون جديد أقره الكونغرس يجبر "بايتدانس" الشركة الأم على بيع التطبيق لمستثمرين غير صينيين خلال تسعة أشهر وإلا سيواجه خطر الحظر في الولايات المتحدة.
ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.
وفقا للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن "بايتدانس" ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضا فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.
وكتبت وزارة العدل في ملف حججها أنه "نظرا لانتشار تيك توك الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات "تيك توك" لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديدا عميقا وواسع النطاق للأمن القومي.
وذكر الملف أيضا أن "تيك توك" يمنح بكين "الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي" من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.
وأضافت وزارة العدل الأميركية "يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدويا". وتابعت: "موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سرا في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سرا".
وأوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين "باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول كسلاح".
وشدد المسؤول أن "الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية".
ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن "من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات".
ودأبت المنصة على نفي أنها ستشارك بيانات المستخدمين الأميركيين مع الصين أو أنها تتلاعب بنتائج مقاطع الفيديو.
ونشر "تيك توك" على موقع إكس للتواصل الاجتماعي ردا على وزارة العدل "لم تقدم الحكومة أبدا دليلا على أقوالها، بما في ذلك عندما مرر الكونغرس هذا القانون غير الدستوري. واليوم، من جديد، تتخذ الحكومة هذه الخطوة غير المسبوقة متذرعة بسرية المعلومات".
وأقرت السلطات الأميركية في إعلان منفصل بأنها لا تملك معلومات عن حصول الحكومة الصينية على بيانات لمستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة، لكنها قالت إن خطر حدوث ذلك مرتفع للغاية.
وأضافت أن "الولايات المتحدة ليست ملزمة بالانتظار حتى يتخذ خصمها الأجنبي تحركات ضارة بعينها قبل الرد على التهديد".
وفي العام 2020، نجح "تيك توك" في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاض القرار مؤقتا، معتبرا أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها وأن حرية التعبير مهددة.
ويهدف القانون الأميركي الجديد، الذي أقره الكونغرس في أبريل الماضي، إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقا.
ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الاعتبار حججا تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.
وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وزارة العدل الأمیرکیة فی الولایات المتحدة الحکومة الصینیة تیک توک
إقرأ أيضاً:
استراتيجية الأمن القومي الأمريكي: راعي الأبقار وماشية العالم
على امتداد 29 صفحة، مضافة إليها 3 صفحات للغلاف وتصدير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والفهرس؛ تلجأ “استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة”، التي أصدرها البيت الأبيض مؤخراً، إلى إعادة إنتاج مرتكزات صغرى، ولكنها محورية نصّت عليها استراتيجيات سابقة؛ وتطوي، في المقابل، سلسلة مرتكزات كبرى (أو هكذا بدت، زمن اعتمادها على الأقل) أو تلقي بها إلى سلّة مهملات الإدارة الراهنة، في انتظار أيّ انتشال أو إعادة تدوير مستقبلية.
ومن تحصيل الحاصل، أو لأنّ المنطق البسيط يفترض الانطلاق من هذا التفصيل، تصحّ قراءة الاستراتيجية من عنوانها، كما هي حال المكتوب في القول الشائع؛ أي قرابة الـ 400 كلمة التي كتبها ترامب على سبيل تقديم الوثيقة، وتسير خاتمتها هكذا: “هذه الوثيقة خريطة طريق لضمان أن تبقى الولايات المتحدة الأمّة الأعظم والأرفع نجاحاً في التاريخ الإنساني، وبيت الحرية على الأرض. وخلال السنوات المقبلة سوف نستمر في تطوير كلّ بُعد من قوّتنا القومية ــ وسنجعل أمريكا أكثر أماناً، أغنى، أكثر حرية، أعظم، وأشدّ جبروتاً من أيّ وقت مضى”.
الفصل الرابع من الوثيقة، وبعد قِسم حول المبادئ وآخر حول الأولويات، توزّع الاستراتيجية الجديدة العالمَ إلى خمس مناطق: نصف الكرة الغربي، آسيا، أوروبا، الشرق الأوسط، وأفريقيا؛ في نقلة أولى دراماتيكية تنأى عن المفهوم التقليدي الشائع لفكرة “الغرب” بوصفه أوروبا والولايات المتحدة، وربما نطاق الحلف الأطلسي عموماً. نصف الكرة الغربي، الذي يتصدّر أقسام العالم، هو الولايات المتحدة + أمريكا اللاتينية، حيث إعادة التأكيد على “عقيدة مونرو” الشهيرة، وتُنسب إلى الرئيس الأمريكي الخامس جيمس مونرو، سنة 1823؛ وتحظر على أوروبا، صراحة وليس تلميحاً، أي تدخل في شؤون دول أمريكا اللاتينية، لأنّ هذه المنطقة مجال حيوي أمريكي حصري.
والاستراتيجية الجديدة تطلق على هذا النهج تسمية “لازمة ترامب” البديهية المكمّلة لـ”عقيدة مونرو”، وبالتالي لا تتردد في تحذير العالم بأسره، وأوروبا في المقام الأول، من مغبة التنافس على نصف الكرة الغربي هذا؛ على أي نحو يضعف الهيمنة الأمريكية فيها، أو يهدد “علوّ الشأن” الأمريكي على امتداد “جغرافيات” المنطقة. أكثر من هذا وذاك، تمضي فقرة تالية في الوثيقة إلى تلخيص أغراض الولايات المتحدة هنا، في قاعدتين: الإدراج (بمعنى التطويع والتجنيد)، ثمّ التوسّع (حتى إذا اقتضى التدخل العسكري المباشر). وفي كلّ حال، لا تخفي طرائق تطبيق القاعدتين مزيجَ الترغيب والترهيب: “نريد الأمم الأخرى أن ترى فينا شريك الاختيار الأول، وسنعمل (بوسائل متعددة) على تثبيط تعاونهم مع الآخرين”؛ نعم، هكذا بالحرف!
وللمرء أن يترك لهؤلاء الـ”آخرين” التعليق على لغة لا تكتفي باستلهام عقلية راعي البقر/ زعيم العصابة، بقدر ما تترجمها إلى “استراتيجية” كونية شاملة للقوة العظمى على الارض؛ الأمر الذي في الوسع العثور عليه لدى وزير خارجية ألمانيا (حيث الجزء الأوروبي الأكثر تصنيعاً والأغنى اقتصاداً في القارة)، الذي اكتفى بالقول إنّ بلاده “ليست بحاجة إلى نصائح من الخارج”، متغافلاً عن أنّ أمريكا ما بعد الحرب العالمية الثانية أسدت إلى ألمانيا ما هو أثقل وأفدح وأبعد أثراً، من النصائح. أو، في ردّ فعل “أكاديمي” بعض الشيء، موقف معهد “شاتام” البريطاني العريق، حيث طُبخت وتُطبخ التغطيات الفلسفية والاقتصادية الأكثر تمجيداً للإمبريالية الغربية المعاصرة. هذا إذا لم يذهب المرء إلى الصامتين في قصر الإليزيه أو 10 داوننغ ستريت أو بروكسيل، حيث حصون أوروبا المريضة بـ”شيخوخة ديموغرافية” وقعيدة “أزمة هوية”؛ حسب توصيفات الاستراتيجية الأمريكية الجديدة.
وبالطبع، ثمة “آخرون” هنا وهناك في أصقاع العالم، أو بالأحرى على كلّ بقاع الكوكب الأرضي التي ليست جغرافية أمريكية رسمية؛ وبالتالي حالها مع استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة تتشابه في كثير أو قليل، أو أنها لا تختلف إلا حيث تتباين أولويات البيت الأبيض، إذْ تقارب شؤون مناطق الكون الخمس. آسيا، في المثال الثاني، تُسجَّل باسم الرئيس الأمريكي ترامب، بوصفها ضربة شخصية من جانبه “قلبت رأساً على عقب ما يتجاوز ثلاثة عقود من الفرضيات الأمريكية الخاطئة حول الصين”؛ وحول النطاق “الهندو ـ باسفيكي”، الذي يشكل اليوم مصدر ما يقارب ثلث الناتج القومي الإجمالي العالمي، وترامب أيضاً هو الذي بسط الهيمنة الأمريكية هناك؛ وحوّل سياسة “أمريكا أوّلاً”، التي أعادت التوازن إلى الميزان التجاري مع اليابان وكوريا وسائر آسيا…
الشرق الأوسط، المنطقة الرابعة، يندرج حسب الوثيقة تحت عنوان ثنائي عريض، تحويل الأعباء وبناء السلام، وهنا أيضاً لا توفّر الاستراتيجية الجديدة انتقاد (وأحياناً تبخيس وتسخيف) ركائز استراتيجيات الولايات المتحدة على امتداد خمسة عقود ما قبل ترامب؛ بمعنى أنها تستذكر معطيات الطاقة، والمنطقة بوصفها ميدان تصارع القوى العظمى، والأزمات الإقليمية التي هددت بالانتقال إلى الجوار والعالم.
اثنتان على الأقلّ من أولويات الشرق الأوسط تبدّلت في الحسابات الأمريكية
اثنتان على الأقلّ من أولويات الشرق الأوسط تبدّلت في الحسابات الأمريكية، فلا الطاقة باتت حكراً هناك، خاصة وأنّ أمريكا اليوم منتجة ومصدّرة؛ ولا أنساق نفوذ القوى العظمى بقي على حاله، وقد انقلب إلى مناورات للولايات المتحدة اليد العليا فيها (بفضل ترامب هنا أيضاً، ودائماً). وأمّا إيران، “قوّة زعزعة الاستقرار الرئيسية في المنطقة”، فقد أضعفتها الضربات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول /أكتوبر 2023، وكذلك عملية “مطرقة منتصف الليل” التي أمر بها ترامب في حزيران (يونيو) الماضي.
وضمن ما قد يلوح نقلة فارقة عن خطّ “المحافظين الجدد”، زمن الرئيس الأسبق جورج بوش الابن واجتياح أفغانستان والعراق ونهج “تصدير الديمقراطية”، تقول الاستراتيجية الجديدة بإسقاط “تجريب أمريكي مضلل” قوامه “التغطرس” على الأمم ومطالبتها باستبدال “تقاليدها وأشكال الحكم التاريخية في بلادها”؛ تحثّ الاستراتيجية الجديدة على “تشجيع الإصلاحات حيث تُقتضى عضوياً، ولكن من دون محاولة فرضها من الخارج”. الوقائع على الأرض تؤكد دوام الحال القديمة ذاتها، من حيث أنساق العلاقات الأمريكية مع الأنظمة، وإدخال تسعة أعشار الاعتبارات من بوّابة المصالح الإسرائيلية، أو القياس على نموذج قاطرات التطبيع الإبراهيمية.
بصدد القارة الأفريقية ترى الوثيقة أنّ السياسة الأمريكية عمدت إلى التركيز على، وإشاعة، “الإيديولوجيا الليبرالية”؛ من دون أن يوضح ثقاة البيت الأبيض الذين كتبوا فقرة افريقيا أيّ “ليبرالية” هذه التي دأبت عليها واشنطن، أو بالأحرى: أية “إيديولوجيا” أصلاً! البديل، في المقابل، هو التالي: مطلوب من الولايات المتحدة “التطلع إلى شريك مع بلدان منتقاة لتخفيف التنازع، وتوطيد العلاقات التجارية متبادلة النفع، والانتقال من أنموذج المساعدة الخارجية إلى أنموذج الاستثمار والنمو، الجدير بثروات أفريقيا الطبيعية الوفيرة ومكامنها الاقتصادية الدفينة”… كما يراها كبير تجّار أمريكا، ساكن البيت الأبيض.
وفي خلاصة القول، لعله ليس مجحفاً بحقّ استراتيجية الأمن القومي الأمريكية ـ طبعة ترامب الثاني، ذلك المجاز التصويري الذي قد يمثّلها في علاقات راعي أبقار أمريكي، يتوهم القدرة على، والحقّ في، قيادة ماشية العالم إلى حيث تشاء مصالحه. أو إلى ذلك المبدأ الاختزالي الأخرق الذي ينتج، كي يستهلك ذاتياً، شعار الـ MAGA الشهير، ليس في جعل أمريكا عظيمة مجدداً فحسب، بل تسخير أربع رياح الأرض لخدمة أمنها القومي كما يرسمه رئيسها اليوم. أو، في مقابل ليس أقلّ غطرسة، كما سبق أن رسمه رؤساء سابقون ويتوجب اليوم تسفيه خلاصاتهم، قبيل طيّها وإحالتها إلى سلال مهملات المكتب البيضاوي.
القدس العربي
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا