أجهزة 4 مدن تواصل حملات إزالة مخالفات البناء والإشغالات
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
واصلت الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن العاشر من رمضان، و6 أكتوبر، وبني سويف الجديدة، والشروق، حملات رصد وإزالة مخالفات البناء والإشغالات، بالتعاون مع شرطة التعمير، وذلك في إطار منع الظواهر العشوائية، والحفاظ على الواجهة الحضارية للمدن الجديدة.
صرح بذلك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أنه لن يسمح بأي مخالفة بناء، وهذه تعليمات واضحة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، وكل قرارات الإزالة سيتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة، مشيرا إلي أن مواجهة مخالفات البناء، ومنعها في المهد، يعد أحد المعايير المهمة في تقييم رؤساء أجهزة المدن الجديدة.
وفي هذا السياق، صرح المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، بأن لجنة الإشغالات والتعديات بالتعاون مع شرطة المرافق، قامت بشن حملة لضبط التجاوزات البنائية المخالفة بالمدينة، مضيفاً أن الحملة استهدفت منطقة ابني بيتك، وأسفرت عن إيقاف وإزالة أعمال بناء ردود وتعلية مخالفة لعدد 5 قطع أراضٍ سكنية بالحي الرابع عشر، والتحفظ على مواد البناء المستخدمة.
وأشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى أن الحملة تمكنت من إزالة ورفع كافة الشَّدات الخشبية المخالفة بالإضافة إلى رفع كافة إشغالات المحال المخالفة بالحى الرابع عشر.
وأكد رئيس الجهاز، استمرار التواجد اليومي بمنطقة الموقف الإقليمي الجديد، مهيباً بأصحاب قطع الأراضي الالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، والبناء طبقاً للتراخيص، مؤكداً عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصاً على الواجهة الحضارية لمدينة العاشر من رمضان.
ووجه المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، باستمرار متابعة ورصد وإزالة أي مخالفة في مهدها، منوهاً عن أن حملات المتابعة والرصد أسفرت عن إيقاف أعمال وإزالة فورية لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٩١ الحى الأول، المجاورة الأولى.
وقال المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إن جهاز المدينة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بمدينة بني سويف الجديدة، قام بشن حملة لإزالة أعمال المباني المخالفة لقطع الأراضي بالمدينة، وأسفرت الحملة عن إزالة مخالفة بناء بغرف السطح بقطعة الأرض رقم ١٨٢ بالمجاورة الخامسة بالحي السكني الأول بالمدينة، وتم التحفظ على الونش والأخشاب المعدة للاستخدام في المخالفة وذلك لمخالفة اشتراطات تراخيص البناء.
وفي سياق متصل، صرح المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأن لجنة إزالة المبانى المخالفة تمكنت من إزالة دور مخالف بأحد العقارات السكنية بالحي الثالث شرق المدينة، وذلك لزيادة النسبة البنائية بالسطح بالمخالفة للاشتراطات بغرض تحويله إلى وحدة سكنية، وتمثلت الإزالة فى هدم السقف الخرسانى الخارج عن النسبة القانونية، كما قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف التعامل على العقار وإلزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة.
وفي هذا الإطار، طالب رؤساء أجهزة تنمية مدن العاشر من رمضان، و6 أكتوبر، وبني سويف الجديدة، والشروق، أصحاب قطع الأراضى بالالتزام بالشروط البنائية، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقاً للتراخيص حفاظاً على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدين عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصاً على الواجهة الحضارية للمدن الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهاز مدينة العاشر المهندس علاء عبد اللاه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إزالة مخالفات رئیس جهاز مدینة العاشر من رمضان سویف الجدیدة بالتعاون مع
إقرأ أيضاً:
إزالة على نفقة المخالف.. إلزام مشغلي المركبات الذاتية بسحب المنتجات المخالفة
طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مشروع ”اللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة“، في خطوة تنظيمية نوعية تهدف إلى ضبط هذا القطاع التقني المتسارع، وتحقيق أقصى معايير الأمان والسلامة لمستخدمي الطرق، وذلك ضمن جهود المملكة لمواكبة التحول الرقمي وتبني أحدث ما توصلت إليه تقنيات النقل الذكي.
المتطلبات الأساسية للمركبات ذاتية القيادة
أخبار متعلقة الأرصاد لـ "اليوم": الصيف يستمر 93 يومًا والحرارة تلامس 50 مئويةصور| ملاحقة مخالفات تجارية في جدة التاريخية وتشديد على الالتزام بالأنظمةوتهدف اللائحة الجديدة إلى تحديد المتطلبات الأساسية للمركبات ذاتية القيادة، وضبط إجراءات تقويم المطابقة التي يجب أن يلتزم بها المصنعون والموردون والمشغلون الاقتصاديون، لضمان سلامة المنتج المطروح في الأسواق السعودية، سواء كان محلي الصنع أو مستوردًا.
تُطبق أحكام اللائحة الفنية على المركبات التي تعمل بنظام القيادة الذاتية بالكامل «Automated Driving System - ADS» للمستويين «L4 وL5» وفقًا لتصنيفات جمعية مهندسي السيارات «SAE»، وذلك على فئات المركبات المخصصة لنقل الركاب «M» أو البضائع «N».
وتشمل اللائحة: المركبات ذاتية القيادة بالكامل ذات الوضع المزدوج، المخصصة لنقل الركاب أو البضائع، والمركبات المبرمجة للعمل بين نقطتين محددتين «Hub-to-Hub» وفق مسارات ثابتة، والمركبات ذاتية القيادة لأنظمة الاصطفاف التلقائي، المعتمدة على بنية تحتية خارجية للمرافق مثل الحساسات أو علامات تحديد المواقع.
مطابقة متطلبات اللائحة
ألزمت اللائحة جميع المشغلين الاقتصاديين بعدم عرض أي منتج في السوق ما لم يكن مطابقًا لكافة متطلبات اللائحة، مع وجوب التعاون مع الجهات المختصة وتقديم المعلومات اللازمة لإثبات المطابقة. كما توجب على المشغل اتخاذ الإجراءات التصحيحية فور العلم بعدم مطابقة المنتج أو احتمالية تشكيله خطراً، سواء عبر استدعائه أو سحبه من السوق.
وشددت اللائحة على ضمان سلامة ظروف التخزين والنقل، وحظرت عرض منتجات بمعلومات مضللة أو مخالفة للآداب العامة. كما أوجبت على المشغلين تحديد سلسلة الإمداد عند الطلب، وتوفير الوثائق والبيانات الفنية لإثبات مطابقة المنتجات.
تتحمل الشركات المصنّعة مسؤولية مباشرة عن التصميم والتصنيع وفقًا لمتطلبات اللائحة، ويجب عليها تنفيذ تقويم مطابقة يتضمن إصدار إقرار رسمي بالمطابقة والاحتفاظ به لمدة عشر سنوات من تاريخ الطرح في السوق.
وتلزم اللائحة الصانع بإجراء اختبارات دورية على المنتجات، ومتابعة الشكاوى، والاستجابة للمخاطر، خاصة فيما يتعلق بتغييرات التصميم أو ظهور مؤشرات لمخالفة المواصفات. كما ينبغي أن توضع علامات تعريف واضحة على المنتج «رقم طراز، دفعة، تسلسل... إلخ»، وتوفير تعليمات الاستخدام وإرشادات السلامة باللغة العربية.
وإذا تبين وجود خطر من منتج معين، يتوجب على الصانع إخطار الجهات المختصة على الفور، مع توضيح الإجراءات التصحيحية المتخذة. وتمنح اللائحة الصانع حق تفويض ممثل معتمد داخل المملكة يتصرف نيابة عنه، مع تحديد مهامه بدقة وعدم نقل مسؤولية المطابقة إليه.
تقويم المطابقة
تفرض اللائحة على المستورد التأكد من قيام الصانع بجميع خطوات تقويم المطابقة، بما يشمل الوثائق والشهادات اللازمة. ويجب على المستورد إصدار إقرار المطابقة الخاص به، وتفادي عرض أي منتج مشكوك في مطابقته.سلامة التخزين والنقل
ويلتزم المستورد بوضع اسمه وعنوانه على المنتج أو عبواته، والتأكد من سلامة التخزين والنقل، وإجراء اختبارات على المنتجات عند الحاجة، بالإضافة إلى متابعة الشكاوى والاحتفاظ بالسجلات اللازمة لمدة عشر سنوات، وتقديمها للجهات المختصة عند الطلب.
يخضع الموزع لرقابة مماثلة، إذ توجب عليه اللائحة التأكد من مطابقة المنتج قبل عرضه في السوق، وعدم تداوله في حال وجود مؤشرات على الخطر أو عدم المطابقة. كما يُلزم الموزع بالمحافظة على ظروف تخزين ونقل سليمة، والتعاون الكامل مع الجهات المختصة حال طلب الوثائق أو تنفيذ الإجراءات التصحيحية.
في حالات معينة، يُعامل المستورد أو الموزّع معاملة الصانع، وتُحمّل عليهما كامل المسؤولية النظامية. تشمل هذه الحالات وضع المنتج في السوق باسمهما التجاري، أو إجراء تعديلات على المنتج تؤثر في مطابقته للائحة.
تشترط اللائحة على المنتجين استخدام وحدات القياس الدولية «SI Units» أثناء التصميم والتصنيع، وضمان تلبية المتطلبات الأساسية للسلامة ومتطلبات الأداء، إضافة إلى الالتزام بالاستثناءات التنظيمية الواردة في الملحقات الفنية المصاحبة.
وتُحظر صناعة أو استيراد أو عرض المنتجات غير المطابقة لأي من البنود المنصوص عليها، كما يُمنع الإعلان عنها، ويمنع كذلك إعاقة عمل المفتشين المختصين.
تقييم المحاطر
تشدد اللائحة على أهمية التقييم المنهجي للمخاطر التي قد تنشأ عن المنتجات، وتوثيق نتائج التقييم ضمن ملف فني محدث، يشمل أي تعديلات تطرأ على المنتج. ويتعين على المشغل الاقتصادي الامتثال لأي تحديثات تطرأ على المتطلبات الأساسية خلال الفترات الانتقالية التي تحددها الهيئة.
وتحتفظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بحق مراقبة السوق وضبط المنتجات غير المطابقة، وتوقيع العقوبات اللازمة على المخالفين، والتي قد تشمل غرامات، واستدعاءات إلزامية، وإزالة المنتجات المخالفة، مع تحميل المشغل كافة التكاليف المترتبة على تنفيذ الإجراءات التصحيحية.
أكدت اللائحة على أن مخالفة أي من أحكامها يُعد انتهاكًا يعاقب عليه وفقًا لنظام سلامة المنتجات ولائحته التنفيذية. ويشمل ذلك عرض منتجات غير مستوفية للمتطلبات، أو عدم توفير البيانات التحذيرية، أو عرقلة أعمال الجهات الرقابية.
كما تُحمّل اللائحة المشغّل الاقتصادي المخالف جميع التكاليف الخاصة بإزالة المخالفة، وتمنح الجهات المختصة صلاحيات كاملة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان خلو السوق من المنتجات الخطرة أو غير المطابقة.
يُعد إصدار هذه اللائحة نقلة نوعية في إطار تنظيم قطاع المركبات ذاتية القيادة بالمملكة، خاصة مع التوجه الوطني نحو تبني أحدث تقنيات النقل الذكي ضمن ”رؤية السعودية 2030“، وما تتضمنه من مستهدفات بيئية وتقنية واقتصادية.