التقرير السنوي لبرنامج تحول القطاع الصحي: تحقيق إسهامات ملموسة وإشادات عالمية وأرقام ضخمة خلال 2023
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
كشف برنامج تحول القطاع الصحي عن تحقيق القطاع الصحي خلال عام 2023م إسهامات ملموسة، وإشادات عالمية، وأرقامًا ضخمة، تسهم في تحقيق أهداف البرنامج الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال تقرير البرنامج السنوي لمنجزات التحول على مستوى القطاع الصحي، مشتملاً على منجزات تكاملت الجهات المعنية بالقطاع الصحي في تحقيقها في ضوء تطلعات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى المبادرات التي عملت الجهات على تنفيذها في سبيل الارتقاء بصحة الإنسان.
وتضمنت منجزات القطاع الصحي خلال 2023 تسهيل الحصول على الخدمة الصحية، وتحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، بجانب تعزيز السلامة المرورية.
ومن أبرز هذه المنجزات أيضًا: ارتفاع نسبة رضا المستفيدين لتجربة الخدمات الصحية خلال التنويم في المستشفيات من 82.41 % في عام 2019 إلى 87.45 %، وارتفاع عدد العاملين المؤهلين في التمريض لكل 100,000 من السكان من 581.6 في عام 2019 إلى 733، بجانب ارتفاع نسبة التجمعات السكنية -بما فيها الطرفية- المغطاة بخدمات الرعاية الصحية الأساسية إلى 96.41 %. وغيرها من المنجزات التحولية المذكورة بالتقرير.
وفيما يتعلق بمؤشرات ومستهدفات البرنامج فقد حقق تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات خلال العام؛ إذ ارتفع متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى 77.6 سنة نظرًا لحزمة من التحسينات والإسهامات، من بينها تبنّي مبدأ تعزيز الصحة في كل السياسات وجميع جوانب الحياة، إضافة إلى ما طبقته المملكة من سياسات وقرارات تعنى بتعزيز مستوى الصحة العامة، مثل: نشر ثقافة المشي، وخفض الملح بالأطعمة، والإفصاح عن السعرات الحرارية، وإيقاف الزيوت المهدرجة.. وغيرها من السياسات، إضافة إلى جهود تحسين الخدمات الصحية، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية.
وشهدت منجزات التحول لعام 2023م موافقات وإطلاقات عدة؛ تسهم في تعزيز قدرات القطاع، وترسم ملامحه المستقبلية، تضمنت موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المعهد الوطني لأبحاث الصحة، واكتمال مجموعة من المراحل والمبادرات. وقد اكتملت المرحلة الأولى من مبادرة التحول المؤسسي لوزارة الصحة بإطلاق جميع التجمعات الصحية لتقوم بدورها كتجمعات صحية مسؤولة عن صحة السكان، وتدشين منصة “نفيس” على هامش ملتقى الصحة العالمي، وغيرها من الإطلاقات والمبادرات.
يذكر أن برنامج تحول القطاع الصحي يأتي ضمن برامج رؤية المملكة 2030 ليحقق تطلعاتها في تمكين مجتمع حيوي، ينعم فيه المواطن والمقيم بحياة صحية وعامرة، نتاجًا لدعم القيادة الرشيدة التي كانت -وما زالت- تضع صحة الإنسان في طليعة اهتماماتها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه