المركز الأمريكي للعدالة: أحكام الإعدام الحوثية بحق أبناء المحويت تقوّض جهود إحلال السلام
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الأحد 27 يوليو/ تموز 2024، تأييد الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة الخاضعة لمليشيا الحوثية (المصنّفة على قائمة الإرهاب)، لأحكام الإعدام بحق ثلاثة مختطفين من أبناء محافظة المحويت.
وكانت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة أيدت أحكام إعدام "إسماعيل أبو الغيث، وصغير فارع، وعبد العزيز العقيلي".
وذكر المركز، في بيان على موقع "إكس"، أن مليشيا الحوثي كانت اختطفت الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام في أكتوبر 2015.
ويأتي هذا الاختطاف امتداداً لسلسلة اختطافات مشابهة نفذتها المليشيا ضد خصومها السياسيين والإعلاميين والحقوقيين وغيرهم.
ووفقاً للمركز، لا تزال مليشيا الحوثي تستخدم أجهزة القضاء في مناطق سيطرتها لإضفاء الشرعية على قراراتها ضد المختطفين، مشدداً على أن أحكامها منعدمة قانونًا، لصدورها عن جهات تنتفي عنها الولاية القضائية، علاوة على المحاكمات الصورية للمختطفين، وافتقارها لأدنى معايير العدالة والنزاهة.
وأكد أن الانتهاكات الحوثية لحقوق الإنسان والقوانين الدولية والوطنية، ستقوض جهود المجتمع الدولي في إحلال السلام في اليمن.
ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك الفوري والجدي والضغط على مليشيا الحوثي لوقف استمرار هذه المحاكمات وتنفيذ هذه القرارات وسرعة إلغائها، والعمل على إطلاق سراح جميع المختطفين السياسيين فوراً دون قيد أو شرط.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
ممثل المستأجرين: القانون الجديد للإيجار القديم يفتقر للعدالة الاجتماعية ويتجاهل البعد الإنساني
أكد المستشار ميشيل حليم، الممثل القانوني لمستأجري الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، أن مشروع القانون الجديد الذي وافقت عليه اللجنة المشتركة بالبرلمان يمثل خطرًا اجتماعيًا كبيرًا، ويهدد استقرار ملايين الأسر المصرية.
وقال حليم، خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة أزهري، إن تحديد فترة انتقالية لإخلاء الوحدات السكنية دون توفير بدائل حقيقية أو دعم مباشر للمستأجرين يُعد تجاهلاً واضحًا للبعد الإنساني الذي يجب أن يراعيه المشرّع في هذه المرحلة.
وأضاف أن هناك مستأجرين من فئات كبار السن وأصحاب المعاشات لا يملكون دخلًا يكفي لدفع إيجارات السوق الحالية، موضحًا أن القانون بصيغته الحالية يضرب بمبادئ العدالة الاجتماعية عرض الحائط.
وأشار حليم إلى أن الدستور المصري نص صراحة على حماية محدودي الدخل، متسائلًا: “كيف نطرد من عاش في شقة منذ 40 عامًا دون أن نوفر له بديلًا لائقًا؟”.
وطالب حليم بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن المستأجرين والملاك وخبراء الاقتصاد والاجتماع لوضع حلول عادلة تحفظ الاستقرار المجتمعي، وتحمي حق السكن.