بغداد تعلق على أنباء اختفاء 50 ألف باكستاني في العراق
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
علقت بغداد، الأحد، على أنباء تحدثت عن اختفاء حوالي 50 ألف باكستاني في العراق على مدار سنوات.
وكانت صحيفة "ذي نايشن" الباكستانية الناطقة باللغة الإنكليزية، قد قالت، الخميس، إن اللجنة الدائمة للشؤون الدينية والوئام بين الأديان في مجلس الشيوخ، "ناقشت مسألة اختفاء 50 ألف زائر باكستاني في العراق حتى الآن".
وبحسب الصحيفة، فقد قال وزير الشؤون الدينية الباكستاني، شودري حسين، إن عدداً كبيراً من الزائرين الباكستانيين "اختفوا في العراق خلال السنوات الماضية".
وفي نفس السياق، ذكرت تقارير أخرى أن "قسما كبيرا من الزائرين الباكستانيين التحق بمليشيات طائفية في العراق وسوريا واليمن".
من جهتها قالت وزارة الخارجية العراقية إن بعض وسائل الإعلام تناقلت "مزاعم اختفاء 50 ألف باكستاني في العراق".
وتابع البيان: "في هذا الصدد، قامت الوزارة بإجراء اتصالات رسمية مع الجانب الباكستاني الصديق ممثلاً بوزير الشؤون الدينية الباكستاني، شودري سالك حسين، الذي أكد حدوث التباس في نقل المعلومات التي أدلى بها، وأن ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن اختفاء 50 ألف باكستاني غير صحيح".
وشدد البيان على أن حسين "أوضح أنه سيقوم باستدعاء الوسيلة الإعلامية التي قامت بنشر الخبر غير الدقيق، للتحقيق في الأمر".
pic.twitter.com/HN4bFS9xq1
— وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) July 28, 2024يشار إلى أن باكستان كانت قد صنفت في آذار/ مارس الماضي لواء "زينبيون" منظمة إرهابية، وهي عبارة عن فصيل مسلح مدعوم من الحرس الثوري الإيراني يقاتل في سوريا لدعم رئيس النظام بشار الأسد، منذ اندلاع الاحتجاجات هناك عام 2011.
وأوضح توجيه لوزارة الداخلية الباكستانية، أن تلك الجماعة التي تتألف من مسلحين ينتمون إلى الطائفة الشيعية، "منخرطة في أنشطة معينة تضر بالسلام والأمن" في البلاد، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وصنفت الولايات المتحدة لواء "زينبيون" منظمة إرهابية عام 2019، قائلة إنها تتألف من مواطنين باكستانيين وتقدم "الدعم المادي" للحرس الثوري الإيراني.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن المجموعة تقوم بتجنيد مسلحين من داخل باكستان ومن بين اللاجئين الباكستانيين في إيران، حيث يقوم الحرس الثوري بتدريبهم على القتال في سوريا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية باكستاني العراق زينبيون العراق باكستان زينبيون المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة باکستانی فی العراق ألف باکستانی اختفاء 50 ألف
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي: نفوذ إيران يقف وراء تراجع بغداد عن تصنيف الحوثيين إرهابيين
يشهد العراق حالة من الارتباك السياسي والأمني بعد القرار المفاجئ لتصنيف حزب الله اللبناني وحركة الحوثي اليمنية ضمن قائمة "تجميد الأصول الإرهابية"، قبل أن تتراجع الحكومة عن القرار بعد ساعات قليلة فقط.
ويكشف تقرير موقع Media Line الأمريكي أن هذه الخطوة أظهرت هشاشة الحكومة العراقية في التعامل مع الضغوط الداخلية والخارجية، ووضعت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في موقف حرج أمام الأطراف السياسية المختلفة، بما فيها القوى الموالية لإيران والمعارضة لها.
ووفق التقرير، صدر القرار في 4 ديسمبر/كانون الأول 2025 ونُشر في الجريدة الرسمية العراقية بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ضمن القرار رقم 61 الصادر عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ويهدف إلى تجميد أموال 24 كيانًا مصنفًا كمنظمات إرهابية، من بينها حزب الله والحوثيون.
وبحسب التقرير، اتخذ البنك المركزي العراقي إجراءات قانونية لتجميد أصول الحزبين داخل العراق، قبل أن يصدر بيان لاحق يوضح أن هذه الإجراءات كانت "خطأ غير مقصود" و"دون تحقق"، وأن الحكومة ستقوم بإلغاء كل الإجراءات قبل صدور قرار رسمي لتصحيح الخطأ.
ويشير تقرير Media Line إلى أن القرار المفاجئ أثار موجة من الجدل السياسي داخل العراق، خصوصًا مع القوى الشيعية الموالية لإيران، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وهيئة التنسيق، الذين اعتبروا الخطوة محاولة غير مدروسة قد تقوض نفوذهم.
وأوضح التقرير أن القرار قد يؤثر على عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة واختيار رئيس الوزراء المقبل، حيث أن مواقف السوداني من هذه الخطوة يمكن أن تُضعف أو تقوي موقفه بين الكتل الشيعية والعربية والدولية.
وقال التقرير إن الحكومة العراقية أكدت، عبر بيان رسمي لرئيس الوزراء السوداني، أن ما حدث كان خطأ وأنه سيتم التحقيق لتحديد المسؤولية ومحاسبة الجهات المسؤولة، مشددًا على أن موقف العراق تجاه الصراعات في لبنان وفلسطين مبدئي وغير قابل للمساومة، ويعكس إرادة شعب العراق بمختلف أطيافه.
وأفاد التقرير بأن قناة العهد العراقية التابعة لعصائب أهل الحق نشرت أسماء مسؤولين حكوميين متورطين في نشر القرار، من بينهم نزار ناصر حسيو، مدير مكتب مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي، وطارق جاسم حسين، ممثل جهاز المخابرات الوطني، بالإضافة إلى مسؤولين في وزارات المالية والداخلية والعدل، وهو ما أثار مخاوف من تحريض على العنف ضدهم.
وحذر محللون سياسيون، وفق التقرير، من أن نشر هذه الأسماء يعكس أبعادًا خطيرة للتوتر السياسي الداخلي، ويزيد من صعوبة إدارة الحكومة الحالية لمواقفها القانونية والسياسية.
رأى المحلل موفق الخطاب أن الحكومة الحالية تواجه مأزقًا خطيرًا، وأن نشر القرار كان بمثابة اختبار لردود فعل الأطراف السياسية المختلفة. وأضاف أن القرار، رغم تراجعه، أظهر أن الحكومة العراقية غير قادرة على اتخاذ قرارات حساسة تتعلق بالعلاقات مع القوى الإقليمية دون مواجهة ضغوط كبيرة.
وأشار التقرير إلى أن الخطوة كانت فخًا سياسيًا نصبه المالكي وهيئة التنسيق، بهدف ضرب شعبية السوداني بين الناخبين الشيعة وتقويض فرصه في ولاية ثانية. وأكد المحلل عمر الجنابي أن هذه الضربة قد تقلل من الدعم الشعبي والسياسي للسوداني، وربما تعرضه لمخاطر على سلامته الشخصية في حال استمرار النزاع مع الميليشيات الشيعية.
ويشير التقرير إلى أن هذه الحادثة تلقي الضوء على حساسية القرارات المتعلقة بالإرهاب والعقوبات الدولية في العراق، وكيف يمكن أن تؤثر على علاقاته مع الولايات المتحدة والدول العربية. ويأتي القرار في وقت يتزايد فيه النفوذ الإيراني داخل العراق، ويضع رئيس الوزراء في موقف صعب بين الالتزام بالقانون الدولي وتحقيق مصالحه السياسية الداخلية.
وأكد التقرير أن أزمة القرار تعكس هشاشة المؤسسات العراقية في مواجهة الضغوط المتداخلة بين النفوذ الداخلي والإقليمي، وأن أي خطوة متسرعة قد تؤدي إلى توترات سياسية وأمنية كبيرة في البلاد، خصوصًا في ظل محاولات تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات الأخيرة.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر