بدء تطبيق اشتراط شهادة الاختبار المهني لوكلاء الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن بدء تطبيق اشتراط الحصول على شهادة الاختبار التأهيلي المهني الصادر من الهيئة للحصول على شهادة الترخيص لوكلاء الملكية الفكرية، وذلك وفق قرار مجلس إدارة الهيئة القاضي بتعديل بعض النصوص الواردة في قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية التي تشترط الحصول على شهادة الاختبار التأهيلي المهني الصادر عن الهيئة ضمن الاشتراطات الأساسية للحصول على الترخيص، وممارسة تقديم خدمات الملكية الفكرية نيابة عن الآخرين أمام الهيئة.
ويأتي ذلك بناءً على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة لمجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، واستنادًا إلى الفقرة (11) من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية -الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 1439 / 9 / 14هـ- التي قضت بأن تهدف الهيئة إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية ولها في سبيل ذلك الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة.
يذكر أن الاختبار التأهيلي المهني أحد اشتراطات الحصول على ترخيص ممارسة أنشطة تقديم الخدمات المتعلقة بالملكية الفكرية الذي يهدف إلى بناء الكوادر الوطنية المهنية المتخصصة في المجال، يشمل على عدد من المعارف والمهارات والممارسات والأمثلة الواقعية التي تمكّنهم على الأداء المهني والاحترافي في تقديم خدمات الملكية الفكرية من حيث المعرفة النظرية والقدرة على التطبيق بجودة عالية ومدى إدراك المسؤولية المهنية التي يتعين على الوكيل التحلي بها.
ودعت الهيئة الراغبين بالحصول على ترخيص تقديم خدمات الملكية الفكرية بزيارة موقع الهيئة الرسمي saip.gov.sa والاطلاع على شروط ومتطلبات الحصول على شهادة الترخيص.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الملكية الفكرية الحصول على على شهادة
إقرأ أيضاً:
“الترخيص” توضح تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل لوحات المركبات الحكومية
صراحة نيوز- أعلن مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد عمر القرعان، أن القرار الحكومي الأخير المتعلق بلوحات المركبات الرسمية يهدف إلى إعادة هيكلة التراميز الخاصة بها، بما يسهم في تعزيز الوضوح والشفافية وسهولة التعرّف على فئات المركبات التابعة للجهات الحكومية والرسمية.
وأوضح القرعان، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن التعديل يشمل مركبات الوزارات، ومجلسي الأعيان والنواب، والمركبات ذات الإدخال المؤقت، والمركبات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن إعادة توزيع هذه التراميز سيسهم في زيادة الأرقام المتاحة للمواطنين دون المساس بالآليات المعتمدة لدى إدارة الترخيص.
وبيّن أن التراميز الرقمية السابقة، التي كانت تستهلك نحو 3% من الأرقام المتاحة، تمت إعادتها إلى المخزون العام، ما يتيح الاستمرار في صرف الأرقام الخاصة دون تغيير في الإجراءات. كما أكد أن التراميز التي كانت مخصصة للجهات الرسمية ستُعامل مستقبلاً كأرقام خاصة وستُصرف وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وأشار القرعان إلى أن النظام الجديد سيدخل حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، ويتضمّن تعديلًا جوهريًا يسمح ببيع الأرقام المحفوظة دون اشتراط تسجيلها على مركبات، ما يُعدّ تحولاً مهماً عن الآلية السابقة التي كانت تحصر البيع من خلال إدارة الترخيص.
وأضاف أن الأرقام المميزة جدًا ستُطرح في مزادات علنية، بينما ستُباع الأرقام الأخرى مباشرة عبر قنوات البيع المعتمدة، على أن يُخصّص ريعها لصندوق دعم الطالب الجامعي، وفق قرار حكومي نافذ.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، قد أقر في جلسته يوم السبت تعديلًا على نظام لوحات المركبات، يشمل استبدال التراميز الرقمية الخاصة بالمركبات الحكومية بتراميز حرفية توضح الجهة التابعة لها المركبة، على النحو التالي:
رئيس الوزراء والوزراء (PM)
مجلس الأعيان (SN)
مجلس النواب (PR)
المجلس القضائي (JC)
الجهات الحكومية (GV)
سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة (AQ)
الهيئات الدبلوماسية (CD)
الإدخال المؤقت (TM)
وأكد المجلس أن هذه التعديلات لا تشمل المركبات الخاصة أو العمومية أو مركبات الشحن، والتي ستبقى دون تغيير في لوحاتها.
واختتم القرعان تصريحه بالتأكيد على أن القرار يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأرقام وتوسيع خيارات المواطنين، دون التأثير على سير الخدمات المقدّمة في إدارة الترخيص.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية