بدء تطبيق اشتراط شهادة الاختبار المهني لوكلاء الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن بدء تطبيق اشتراط الحصول على شهادة الاختبار التأهيلي المهني الصادر من الهيئة للحصول على شهادة الترخيص لوكلاء الملكية الفكرية، وذلك وفق قرار مجلس إدارة الهيئة القاضي بتعديل بعض النصوص الواردة في قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية التي تشترط الحصول على شهادة الاختبار التأهيلي المهني الصادر عن الهيئة ضمن الاشتراطات الأساسية للحصول على الترخيص، وممارسة تقديم خدمات الملكية الفكرية نيابة عن الآخرين أمام الهيئة.
ويأتي ذلك بناءً على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة لمجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، واستنادًا إلى الفقرة (11) من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية -الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 1439 / 9 / 14هـ- التي قضت بأن تهدف الهيئة إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية ولها في سبيل ذلك الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة.
يذكر أن الاختبار التأهيلي المهني أحد اشتراطات الحصول على ترخيص ممارسة أنشطة تقديم الخدمات المتعلقة بالملكية الفكرية الذي يهدف إلى بناء الكوادر الوطنية المهنية المتخصصة في المجال، يشمل على عدد من المعارف والمهارات والممارسات والأمثلة الواقعية التي تمكّنهم على الأداء المهني والاحترافي في تقديم خدمات الملكية الفكرية من حيث المعرفة النظرية والقدرة على التطبيق بجودة عالية ومدى إدراك المسؤولية المهنية التي يتعين على الوكيل التحلي بها.
ودعت الهيئة الراغبين بالحصول على ترخيص تقديم خدمات الملكية الفكرية بزيارة موقع الهيئة الرسمي saip.gov.sa والاطلاع على شروط ومتطلبات الحصول على شهادة الترخيص.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الملكية الفكرية الحصول على على شهادة
إقرأ أيضاً:
”الاعتماد المهني“: فحص 300 ألف عامل لضبط سوق العمل
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن برنامج ”الاعتماد المهني“، الذي تشرف عليه الوزارة، يمثل ركيزة أساسية ضمن جهود المملكة العربية السعودية الحثيثة نحو بناء سوق عمل مرن ومتطور، يتمتع بالقدرة العالية على التكيف مع المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأوضحت أن البرنامج يسعى بشكل محوري إلى التحقق الدقيق من امتلاك العمالة المهنية الوافدة للمهارات والمؤهلات الضرورية، وضمان توافقها التام مع متطلبات ومعايير العمل المعتمدة في السوق السعودي، بالإضافة إلى دوره الحيوي في تنظيم عملية دخول هذه العمالة إلى أراضي المملكة.
أخبار متعلقة استشاري لـ"اليوم": الحقيبة الطبية ضرورية لمرضى السكري في الحجموسم الحج 1446.. مشاريع صحية جديدة بمدينة الملك عبدالله الطبية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } انتشار العمالة الوافدة في السوق (اليوم)آلية عمل البرنامج
وفي تفاصيل آلية عمل البرنامج، أفادت بأن ”الاعتماد المهني“ يقدم خدماته المتكاملة عبر مسارين رئيسيين؛ يتمثل أولهما في منصة ”الفحص المهني“.
وبيّنت أن هذه المنصة تختص بالتأكد من جدارة العامل المهني وكفاءته الفعلية من خلال إخضاعه لاختبارات عملية ونظرية دقيقة ومعدة خصيصًا في مجال تخصصه.
وشهد هذا المسار، وفقًا للبيانات الرسمية، إقبالاً واسعاً، حيث تم فحص ما يزيد على 300 ألف عامل حتى الآن، ضمن 159 مهنة مستهدفة بالبرنامج.
وتدعم هذه العملية الطموحة شبكة واسعة تضم أكثر من 145 مركز اختبار متخصص، موزعة بشكل استراتيجي داخل المملكة وفي خمس دول أخرى، مما يسهل بشكل كبير وصول العمالة المستهدفة إلى خدمات الفحص بكفاءة ويسر.متطلبات مهنية
أما المسار الثاني للبرنامج، فيتمثل،، في منصة ”التحقق المهني“. وذكرت أن هذه المنصة تركز بشكل أساسي على مراجعة وتدقيق صحة وملاءمة المؤهلات والخبرات التي يحملها العامل الوافد، ومقارنتها بالاحتياجات والمتطلبات المهنية المحددة لسوق العمل السعودي.
وتتميز هذه المنصة بسرعة إنجاز لافتة، حيث أشارت الإحصائيات إلى أن متوسط الوقت المستغرق لإتمام عملية التحقق يبلغ حوالي 15 يومًا فقط.الشمولية والدقة
وقد استقطبت المنصة حتى تاريخه أكثر من 25 ألف متقدم، وغطت خدماتها نطاقًا جغرافيًا واسعًا شمل 160 دولة، وتضمنت التحقق من المؤهلات لـ 1007 مهن متنوعة، مما يعكس الشمولية والدقة التي يتمتع بها البرنامج.
واعتبرت أن برنامج ”الاعتماد المهني“ بمختلف أدواته ومنصاته المتطورة، يعكس بوضوح التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الراسخ برفع مستوى الجودة والكفاءة المهنية ضمن سوق العمل السعودي.
وأكدت أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للسوق، بما يتماشى بشكل مباشر مع مستهدفات التنمية الشاملة والطموحة التي تسعى المملكة لتحقيقها في مختلف القطاعات.