وزيرة الخزانة البريطانية: ورثنا 22 مليار جنيه استرليني أعباء مالية من الحكومة السابقة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، اليوم الاثنين، مجموعة من القرارات لتوفير 5.5 مليار جنيه استرليني من المدخرات هذا العام، بالإضافة إلى 8.1 مليار جنيه استرليني العام المقبل، ضمن جهودها لـ"استعادة الاستقرار الاقتصادي" في البلاد.
وبحسب بيان من وزارة المالية البريطانية، قالت ريفز خلال كلمتها أمام مجلس العموم، أن مراجعة وتدقيق الإنفاق الحكومي كشف عن 22 مليار جنيه استرليني من الضغوط المالية غير الممولة، والتي ورثتها الحكومة البريطانية الجديدة من حكومة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك.
وأضافت الوزيرة أن نتائج مراجعة الخزانة وجدت مليارات الجنيهات من الالتزامات غير الممولة، بما في ذلك مخطط شراكة الهجرة مع رواندا، وقانون الهجرة غير الشرعية، وبرنامج المستشفى الجديد، وبرنامج المعيار البريطاني الجديد.
وأشارت إلى أن الحكومة السابقة أخفقت أيضا في زيادة ميزانيات الإدارات الحكومية لتغطية تسويات رواتب القطاع العام، والتي كانت أعلى بمقدار 11 - 12 مليار جنيه إسترليني مما تم احتسابه في الميزانية الأخيرة، لافتة إلى أن كل ذلك يأتي مع الضغوط الناجمة عن ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف اللجوء وتمويل أوكرانيا في حربها ضد روسيا.
وأضافت أن الإجراءات الفورية ستساهم في توفير 5.5 مليار جنيه إسترليني هذا العام، و8.1 مليار جنيه إسترليني العام المقبل لمعالجة الإنفاق الزائد، لافتة إلى التزامها بوضع خطط مالية كاملة، إلى جانب مراجعة الإنفاق، في الميزانية في 30 أكتوبر المقبل، لوضع حزمة من القواعد المالية غير القابلة للتفاوض واتخاذ مجموعة من القرارات الصعبة بشأن الضرائب والإنفاق.(الجنيه الاسترليني يساوي 1٫29 دولار أمريكي).
وفي هذا الصدد، قالت ريفز: "هذا ليس البيان الذي أردت الإدلاء به اليوم، وهذه ليست القرارات التي أردت اتخاذها، لكنها القرارات الصحيحة في ظل ظروف صعبة".
اقرأ أيضاًإيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتخطى 8 مليارات دولار خلال 2023 - 2024
صندوق النقد العربي يصدر توقعاته للتضخم والنمو الاقتصاد المصري
«آي صاغة»: توقعات بارتفاع سعر الذهب حتى نهاية العام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بريطانيا وزيرة الخزانة البريطانية ملیار جنیه استرلینی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبحث وضع حلول جذرية للمشكلات المالية لـ"ماسبيرو" والصحف القومية
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث إيجاد حلول جذرية للمُشكلات المالية في "ماسبيرو" والصحف القومية، وذلك بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والسيد أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وأحمد سيد، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، وطه محمد محمود، رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام، وبمشاركة اأحمد كجوك، وزير المالية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الحكومة بحل مشكلات "ماسبيرو" والصحف القومية، انطلاقاً من ايمانها بأهمية دور هذه المؤسسات في نشر المعرفة والتنوير، والمُساهمة بأثر إيجابي فاعل في تشكيل الرأي العام وتنمية الوعي الثقافي والاجتماعي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار عمل الحكومة على التوصل إلى حل جذري للمشكلات المالية التي تواجه كلتا الهيئتين "الوطنية للإعلام"، و"الوطنية للصحافة"، والمؤسسات التابعة لهما، بما يسهم في دفع الأداء وتحسين أوضاعهما الاقتصادية، الأمر الذي ينعكس على تطوير الأداء الصحفي والإعلامي، ويدفع نحو تعزيز الدور المنوط بهاتين الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة مُستعدة لطرح حلولٍ جدية وجذرية لمشكلات هاتين الهيئتين المالية، على أن يقترن ذلك بوجود رؤية حقيقية للتطوير، وإصلاح الأداء، وإعادة الهيكلة، وأن تكون الهيئتان قادرتين على استكمال أدوارهما دون العودة للاستدانة مرة أخرى، لنكون بذلك قد نجحنا في تنفيذ إصلاح حقيقي في الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما.
وقال رئيس الوزراء: "اتخذت الحكومة إجراءات مُشابهة مع عددٍ من الهيئات التي كانت مُكبلة بالديون، ولكن بشرط أن تنجح هذه الهيئات في حوكمة الإدارة وتنمية مواردها واستدامة الإدارة الناجحة لها".
وخلال الاجتماع شرح كل من المهندس عبد الصادق الشوربجي، و أحمد المسلماني؛ ما يقوم به كل منهما في هيئته من إجراءات في سبيل تنمية الموارد، وترشيد الانفاق، واستثمار الأصول، بما يُسهم في تحسين الوضع الاقتصادي، واستعرضا عدداً من الإجراءات التي تدفع نحو تحقيق المستهدفات الخاصة بتحسين الوضع الاقتصادي بكل هيئة.
وشهد الاجتماع استعراض موقف ديون كل من الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام؛ فيما يخص التأمينات والمعاشات والضرائب، ومقترحات حكومية للسداد، بما يسهم في وضع حلول جذرية لهذه الديون المتراكمة منذ سنوات، مع ضرورة الحوكمة وحسن الإدارة.
وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في نهاية الاجتماع، رئيسي الهيئتين؛ بسرعة إعداد دراسة واضحة بالأرقام تتضمن كل ما يخص الإجراءات المالية بالمؤسسات الصحفية والاعلامية التابعة لهما، بما يُسهم في إصلاح الأوضاع الاقتصادية لهما، مؤكداً أن هناك مرونة من جانب الحكومة واستعداداً لدعم ومساندة هذه المؤسسات، لإقالتها من عثراتها المالية، لضمان استقرار أوضاعها الاقتصادية، وتنفيذ إصلاح مالي حقيقي، يسهم في تطوير الأداء الصحفي والإعلامي، وتعزير دور الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة