ولنا كلمة: الدلالة وارتفاع أسعار الأسماك!!

عادة قديمة تناقلتها الأجيال وأصبحت من ثقافة المجتمعات البشرية، حيث لا يخلو بلد منها وإن كانت تختلف في الأسلوب وطريقة العرض وكذلك طبيعة المعروض، فالمناداة أو الدلالة (المزايدة) التي تتجسد في أشخاص يتولون إدارة عملية بيع المواد التي يجلبها التجار وسط دائرة صغيرة محاطة بالمشترين، تُعدُّ من الظواهر المألوفة في مجتمعنا العُماني، منها ما يرتبط بمناسبة مثل قبل أيام الأعياد ومنها تمارس بشكل يومي، خصوصًا في الأسواق المشهورة في بعض الولايات مثل نزوى وأسواق الأسماك في بعض الولايات الساحلية، إلَّا أنَّ هذه الممارسة، خصوصًا تلك التي لها علاقة ببيع الأسماك، أصبحت لها وما عليها بعد، لاستغلالها بشكل غير حضاري مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسماك بطريقة لا تتوافق مع السعر الحقيقي.

وقبل الدخول في التفاصيل ومن يقف وراء ذلك لا بُدَّ أن تتدخل الجهات المعنية لوقف مثل هذه الممارسات، التي بطبيعة الحال تسيء إلى ما يمكن أن يطلق عليها مجازًا «مهنة» ألا وهي مهنة المناداة أو الدلالة.
فمن خلال مشاهدات لاحظها بعض المتسوقين في أسواق الأسماك في بعض الولايات، يُعزى ارتفاع الأسعار إلى سببين رئيسين أوَّلهما الدائرة الثلاثية التي يضعها صاحب السمك في حلبة المناداة، حيث يقف ثلاثة من معارفه يزايدون على قيمة السمكة؛ لكي تصل إلى سعر معيَّن أعلى بكثير من قيمتها الحقيقية، وبما أنَّ المتسوقين قدِموا من أجل شراء السمك فليس أمامهم سوى الرضوخ إلى السعر الذي وصلت إليه تلك المناداة، فيدفع القيمة على مضض وهو مدرك أنَّه ليس سعرها الحقيقي لكن وضع أمام خيار لا ثاني له إمَّا أن يقبلَ أو غيره سيُقدِم على ذلك، والأمر الآخر أنَّ مَن يقوم بإدارة المناداة من يُسمَّى بالدلال في كثير من الأحيان يبدأ بسعر مرتفع من عنده وليس من عند المتسوقين، لضمان الحصول على نسبة أعلى من الربح له كما أرجعها البعض، على اعتبار أنَّ له في كُلِّ بيعة نسبة معينة بحيث كلَّما ارتفع سعر السمكة زادت نسبته وارتفع إيراده، فإن صحَّ ذلك (ولا نُعمِّم هنا) فإنَّه يُمثِّل استغلالًا غير مقبول، ولا بُدَّ من التدخل لوقفه؛ لضمان الحفاظ على السعر المعقول الذي يتوافق مع إمكانات غالبية المتسوقين، بدليل أنَّ أسعار الأسماك في أسواق بعض الولايات التي أوقفت هذه الممارسة السعر أقل بكثير عن غيرها من الولايات التي لا تزال متمسكة بها.
ربَّما البعض يرجع الارتفاع إلى عدم توافر المعروض من الأسماك في هذه الولايات، إلَّا أنَّ ذلك ليس مبررًا أن تكونَ بهذه الأسعار المرتفعة في سوق السمك، ثم ترتفع أيضًا في محال بيع الأسماك، لذا يرى الكثير أن يوقفَ أسلوب المناداة أو الدلالة الذي يُمثِّل الوسيط بين البائع والمشتري نتيجة ذلك الاستغلال، وتكون العلاقة في عملية البيع بين البائع أي الصياد والمشتري، وأن تعتمد الجهات المعنية من جانب آخر على ضمان تاوفر حاجة السوق المحلي من الأسماك قبل التفكير في التصدير، فالمجتمع المحلي أولى بثروات بلده التي تصدر إلى الجوار ثم يذهب ليشتريها من هناك، والأدهى من ذلك أنَّها متوافرة هناك بأسعار أقل من سعرها في الداخل.
كلمة أخيرة.. أوقفوا طريقة البيع عبر المناداة أو الدلالة لضمان أن تكونَ الأسماك أقل سعرًا.
طالب بن سيف الضباري ✱
✱ dhabari88@hotmail.com

المصدر: جريدة الوطن