محافظ المنيا.. لن أدير ظهري للمشكلات والقضايا التي تهم المواطنين
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أكد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا ، أنه لن يدير ظهره للمشكلات والقضايا التى تهم المواطنين ، وأن ملف المواصلات ووسائل النقل الداخلي فى المحافظة ، واحد من الملفات الأكثر تاثيراً وإلحاحاً للتدخل في حلها وبشكل سريع، حتى يشعر المواطنون بتحسن ملموس على حياتهم اليومية ، لافتاً إلى أنه كشف خلال متابعته الميدانية ، وزياراته التفقدية التي يقوم بها بين المراكز ، وجود عربات ربع نقل تستخدم فى نقل المواطنين من سكان بعض القرى والمدن ، مما يعرض حياتهم للخطر .
وأشار المحافظ ، إلى أنه تجنبا لتعرض حياة المواطنين للخطر ، وتوفير وسائل نقل مريحة وآمنة تليق بأهالى عروس الصعيد ، تم فتح باب الترخيص لـ" 473 ميكروباص أجرة" 14 راكباً ، بديل السيارات ربع نقل، وذلك من خلال منظومة عمل تبدأ بمدينة المنيا على مرحلتين ، يليها مركز ملوي وسمالوط.
وقال كدوانى أنه يتم حاليا دراسة إمكانية نقل المواقف العشوائية ، من داخل الكتل السكنية إلى أطراف المدن ، بما يحقق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين والمركبات ، وتوفير بيئة حضارية خالية من الملوثات السمعية والبصرية ، بين التكتلات السكنية، موجهاً ، رؤساء المراكز والجهات المعنية ، بتكثيف الرقابة على مواقف السيارات ، وسائقي التاكسي ، وجميع وسائل النقل الجماعي بجميع مدن ومراكز المحافظة.
للتصدى لأى محاولات استغلال السائقين ، لقرار زيادة أسعار الوقود في رفع تعريفة الركوب بصورة مبالغ فيها، وعدم الإلتزام بالتعريفة المقررة ، موجهاً ، رؤساء المراكز بوضع دراسة لفتح باب للترخيص الجديد لسيارات السرفيس والتاكسي ، وفق تعداد كل مركز واحتياجه بالعدد الذي يغطي نسبة العجز.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يعتمد إعادة المخططات التفصيلية لمدن مغاغة وديرمواس وأبوقرقاص
اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إعادة اعتماد المخططات التفصيلية لمدن مغاغة وديرمواس وأبوقرقاص، وذلك في إطار جهود المحافظة لتنظيم أعمال البناء وتحقيق التنمية العمرانية الشاملة، وفي ضوء إلغاء الاشتراطات البنائية الصادرة عام 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة التخطيط العمراني، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي بما يلبي احتياجات المواطنين ويراعي متطلبات النمو السكاني، مع الالتزام الكامل بالضوابط والاشتراطات البنائية المقررة.
وأوضح المحافظ أن إعادة اعتماد المخططات التفصيلية يسهم بشكل مباشر في تسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وتحديد استعمالات الأراضي بصورة دقيقة، بما يضمن تحقيق التوازن بين التوسع العمراني والحفاظ على الموارد الطبيعية، ويتيح إقامة تجمعات سكنية وتنموية آمنة ومنظمة.
كما أشار إلى أن المحافظة تواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية استكمال اعتماد المخططات لباقي مدن ومراكز المحافظة، بما يدعم جهود تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتنفيذ رؤية الدولة في تحقيق تنمية عمرانية مستدامة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية