المرأة الجديدة تنظم لقاء حول تمرير قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
نظمت جمعية الطفولة والتنمية وجمعية تنمية المجتمع بالحواتكة بالتعاون مع مؤسسة المرأة الجديدة لقاء تشوري مع المجالس القومية والجمعيات الأهلية في أسيوط "لخطة عمل مشتركة من أجل تمرير قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء".
الحماية التشريعية
حضر اللقاء عدد من الحكوميين، منهن.م ممثلي.ات عن المجلس القومي للمرأة، ممثلي.
أدارت الجلسات، منار عبد العزيز مديرة مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء، والتي بدأت جلساتها بتاريخ القانون الموحد، واتفاقية 190 C، مع عرض فيديوهات تعرض فكرة مشروع القانون الموحد، واتفاقية 190 بشأن التحرش والعنف في عالم العمل.
طرح الحضور التساؤلات والمناقشات، وعلق الأمين العام لبيت العائلة المصري على صحة بنود القانون بيد أنه يحتاج تجربة مجتمعية، وكان السؤال الأبرز عن سبب تَأخُر طرح مجلس النواب مناقشة القانون أو إصداره.
ودار النقاش حول مدى فعالية القوانين وإنفاذها، بالإضافة إلى ما تسمح به بعض النصوص في الإفلات من العقاب في جرائم العنف ضد النساء رغم تغليظ العقوبات، إلا أن القانون الموحد لا يقع اهتمامه فقط على تغليظ العقوبات لتحقيق الردع ولكن اهتم بتأهيل الجناة وخلق ثقافة اجتماعية تتبنى مناهضة العنف.
وأنقسمت مجموعات العمل لتحليل أنماط العنف وفقًا للمدن والقرى وما هي الأبعاد والاعتبارات الثقافية والاجتماعية التي تؤثر على الاختلاف في أنواع العنف بين المجتمعات المختلفة، ثم حددت كل مجموعة عمل إحدى قضايا العنف ضد النساء لتبني العمل عليها من خلال التشبيك مع الجهات المعنية وطرح آليات عمل مجتمعي ميداني بالتشارك مع المجالس القومية والأطراف الحكومية المختلفة.
يأتي هذا كواحدة من أنشطة الجمعيات والمبادرات الشابة الشريكة لمؤسسة المرأة الجديدة في حملة "حماية النساء أولوية" ضمن مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء والذي يتم بالتعاون مع هيئة دياكونيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة المرأة الجديدة المجالس القومية وزارة التضامن العنف ضد النساء
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة