مصر ترفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق بعد أسبوع من زيادة الوقود
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
سرايا - رفعت الهيئة القومية للأنفاق في مصر الخميس، أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وذلك بعد نحو أسبوع من رفع أسعار الوقود التي انعكست على أسعار تعريفات النقل.
ورفعت الهيئة أسعار التذاكر بنسب متفاوتة ليصبح سعر التذكرة حتى تسع محطات ثمانية جنيهات بدلا من ستة بما يتجاوز 30 بالمئة تقريبا، وسعر التذكرة من 17 إلى 23 محطة 15 جنيها بدل 12 جنيها بواقع 25 بالمئة.
ورفعت مصر الخميس الماضي أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود بما يصل إلى 15 بالمئة، قبل أيام من مراجعة من صندوق النقد سبق أن جرى تأجيلها من العاشر من يوليو تموز.
وكانت هذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ أن وسع صندوق النقد الدولي برنامج قروضه للبلاد بخمسة مليارات دولار في مارس آذار. وتعهدت مصر بخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع الصندوق.
وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قبلها أن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى نهاية 2025، وأضاف أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء زيادة الاستهلاك.
وعلقت الحكومة قبل نحو أسبوعين برنامجها لتخفيف أحمال الكهرباء بعد وصول عدد من شحنات الغاز الطبيعي.
وأعلن صندوق النقد الاثنين استكمال مراجعة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، قائلا إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، لكنه حث على المزيد من التقدم في كبح سيطرة الشركات المملوكة للدولة.
وكانت هذه هي المراجعة الثالثة بموجب أحدث برنامج قرض من الصندوق مدته 46 شهرا لمصر، والذي تمت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في النقد الأجنبي.
إقرأ أيضاً : شاهد بالفيديو المبنى الذي استشهد فيه إسماعيل هنية بطهرانإقرأ أيضاً : رئيس وزراء ماليزيا ينشر فيديو عن اغتيال هنية و (ميتا) تحذفهإقرأ أيضاً : أوامر الاغتيال تنفذ في 4 دول وهنية الضحية الأبرز
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يمنح الأردن شهادة ثقة دولية جديدة
صراحة نيوز -رأى ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، أن إنهاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للمراجعة الثالثة ضمن اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” مع الأردن، يشكل خطوة إيجابية تعزز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني وتعكس نجاح السياسات المالية التي تنتهجها المملكة.
وأكد سلطان أن إتاحة وصول الأردن الفوري إلى نحو 134 مليون دولار ضمن الاتفاق، يرفع إجمالي المبالغ التي حصلت عليها المملكة إلى 595 مليون دولار، ما يُعد مؤشراً واضحاً على الالتزام بالإصلاحات المطلوبة رغم التحديات الإقليمية والدولية، مشيداً برسائل الطمأنة التي حملها التقرير الأخير للصندوق حول استقرار الاقتصاد وفعالية السياسات النقدية.
وأوضح أن موافقة الصندوق على برنامج جديد لمدة 30 شهراً بقيمة 700 مليون دولار عبر “تسهيل المرونة والاستدامة”، يمثل دعماً حيوياً للقطاعات الحيوية كالمياه والطاقة، ويُعزز قدرة المملكة على التعامل مع أزمات مستقبلية، بما في ذلك الطوارئ الصحية.
وأشار إلى أن ثبات معدلات التضخم عند مستويات قريبة من 2%، وارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 22.8 مليار دولار، كلها مؤشرات تعكس صلابة السياسات النقدية، ودور البنك المركزي في حماية الاستقرار الاقتصادي.
ودعا سلطان إلى مواصلة العمل على تحفيز الاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن مراجعة الصندوق تمثل شهادة دولية على متانة الاقتصاد الأردني وضرورة البناء على هذا التقدم لتوسيع فرص العمل وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.