دعم المصدرين والمنتجين بالجمارك: اجتماعات دورية مع اتحاد المستثمرات العرب
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
نظم اتحاد المستثمرات للعرب برئاسة الدكتورة هدى يسي، بمقر الاتحاد، فعاليات ملتقى الجمارك المصرية بحضور عمرو أبو النور ، نائب رئيس وحدة دعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك المصرية وميرفت أسعد بالوحدة ، لمناقشة المشاكل التى تواجه المصدرين بالموانئ الجمركية وإيجاد الحلول للتغلب عليها وصولا للهدف المنشود للدولة وتحقيق 145 مليار دولار صادرات بحلول 2030 .
وشارك في الملتقى نخبة كبيرة من سيدات ورجال الأعمال ومستثمرات ومستثمرين اتحاد المستثمرات العرب ومن الاسكندرية كما شارك ممثلى جمعية مستثمري العاشر من رمضان والصناع المصريون ومجلس أمناء بدر وجمعية سيدات الأعمال للتنمية .
وفى بداية الملتقى رحبت دكتورة هدى يسي ، بمسؤولى وحدة دعم المصدرين والمنتجين بالجمارك ، ، مشيرة إلى أهمية الملتقى ، فى تحقيق الاستفادة لخدمة المستثمر المصدر والتكاتف لحل كافة المشكلات والتحديات الى تواجهه ، مع الربط الدائم مع كافة أجهزة الدولة المعنية بحل مشكلات المستثمرين ، فى ظل الحكومة الجديدة .
وقالت أن الملتقى فرصة أيضا للتعرف على المستجدات المطبقة من قوانين وقرارات خاصة بالمنظومة الجمركية
لخدمة الاستثمار ، بما ينعكس على تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحفيز الاستثمار، واستمرار دوران عجلة الإنتاج.
واوضحت يسي ، أن الملتقى فرصة لوضع آلية للتعاون المشترك والاستفادة من الخدمات المقدمة بالوحدة ، وذلك من منطلق حرص الدولة على مواصلة مساندة وتحفيز القطاع التصديري؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي وعصب اى اقتصاد ، وتسهم في تعزيز النمو وتعظيم القدرات الإنتاجية، ورفع تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية،
ومن جانبه أكد المهندس على زين العابدين عضو مجلس إدارة الاتحاد ، أن التواصل مع وحدة دعم المصدرين والمنتجين بالجمارك يمثل أهمية كبيرة ، لمواجهة آية معوقات تواجه المصدر أو المستورد .
وفيما ، بدأ عمرو أبو النور، كلمته ، بأن لقاء اتحاد المستثمرات العرب يأتى فى إطار توجيهات رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتورى، للتواصل مع المجتمع التجارى والقطاع الخاص وتحقيق التعاون المشترك لخدمة أهداف الدولة نحو تنمية الصادرات وتذليل العقبات أمام المصدرين.
وحول التعريف بالوحدة مشيرا إلى أنها تعمل كنقطة اتصال مباشر مع المصدرين وحل مشاكلهم واقتراح الآليات المناسبة لمنع تكراراها مستقبلًا، وحتى لاتكون وحدة تقليدية .
وأكد على دور الوحدة فى نشر التوعية بين المصدرين بالإجراءات الجمركية السليمة التي يجب إتباعها عند التصدير لعدم التعرض للمخالفات الجمركية.
وأعرب أبو النور، عن الاهتمام بالمرأة المستثمرة والمصدرة مشيرا إلى الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد المستثمرات العرب لدعم سبل التعاون المشترك وتسهيل تدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، والتغلب على العقبات التي تواجه ذلك وصولاً للهدف المنشود للدولة بالوصول للصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا.
وقال ، أن وحدة دعم المصدرين ، تعمل حاليا على آلية التواصل والتكامل مع الجهات الحكومية من الضرائب وغيرها ، ذات الصلة بمجال التصدير، بما يُحقق أهداف الوحدة. ، وتطوير الإجراءات الجمركية لتسهيل عملية التصدير.
ودعى ، عضوات وأعضاء الاتحاد ، للاستفادة من مبادرة “مستقبلنا في صادراتنا”، التى تهدف لتدريب كافة المصدرين والمجتمع التجاري " بدون مقابل" ، على الإجراءات الجمركية والتيسيرات المقدمة من مصلحة الجمارك لدعم الصادرات
وقانون الجمارك وإدارج شهادات الصادر أون لاين، وأيضا موضوع الفاتورة الضريبية الإلكترونية و نظام التخليص المسبق وغيرها .
وشهد الملتقى الرد على استفسارات عضوات وأعضاء اتحاد المستثمرات العرب ،وأعلنت دكتورة هدى يسي ، إعداد مذكرة بكافة المشاكل والاستفسارات ورفعها إلى ، الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك للعمل على حلها .
ومنها أثار المهندس على زين عضو مجلس إدارة الاتحاد ، مشكلة تأخر وصول تمام التصدير للحصول على صورة طبق الأصل، وأيضا عدم التفعيل للمسار الأخضر وهو الإفراج مباشرة عن البضائع دون فتح ، بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة وإستيفاء القواعد الإستيرادية وجهات العرض المطلوبة .
وردا على ذلك أكد عمرو أبو النور ، أن
مصلحة الجمارك حريصة على تذليل كافة العقبات التى تخص تمام التصدير وسرعة منح الصور الضوئية طبق الأصل من شهادات الصادرات، من خلال منظومة نافذة أو البريد الإلكتروني.
وأفاد حول آلية المسار الأخضر ، أن مصلحة الجمارك أعطت تعليمات للمواقع التنفيذية للالتزام بتطبيق مسارات الإفراج الجمركي المحددة وفقا لمعايير ونظم إدارات المخاطر .
ومن جانبه عرض دكتور عبد العزيز السيد ، لجنة الزراعة بالاتحاد ، مشكلة تأخر الإفراج عن شحنة استيراد الكتكوت الأم للثروة الداجنة الذى يصل سعره إلى 40 دولار للكتكوت الواحد ،
لفترة تتجاوز 6 ساعات وتتعرض للنفوق نتيجة الإجراءات اللوجستية بالجمارك مشيرا إلى أنه فى السابق وقبل الميكنة ، كان يتم الإفراج فى فترة نصف ساعة فقط .
و قال عمرو أبو النور ، ردا على ذلك ، أن المصلحة تعد جهة منفذة لأكثر من 30 جهة رقابية ،وقد تم إعطاء تعليمات للمنافذ الجمركية بسرعة الإفراج عن مستلزمات الانتاج وخاصة الحيوانات الحية ، مضيفا قيامه بدراسة المشكلة ومعرفة أسبابها.
وعرض مصطفى إسماعيل باللجنة المالية ، مشكلة تأخر وطول الفترة الزمنية ، لإصدار شهادة المنشأ للمصدر .وردا على ذلك قال النور ، أن إصدار شهادة المنشأ من اختصاص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
ومن جانبه عرض منصور خفاجة لجنة رجال الأعمال بالاتحاد ، تأخر الإفراج عن شحنة استيراد " مادة سلك الاستانلس المعدنى " ، لمدة تصل إلى حوالى شهر وزيادة قيمة سداد رسوم الأرضيات، بسبب أنه مادة يعاد تصديرها إلى خارج البلاد .
وردا على ذلك ، قال عمرو أبو النور ، أن العبرة بتحديد البند الجمركي هى المعاينة الجمركية كما أن
هناك إدارة الاستعلام المسبق بالجمارك، ومن حق المستورد اللجوء إليها ، للاستفادة منها ،
وأثارت هدى تاهيو لجنة اللوجستيات، مشكلة تعقد الإجراءات المتبعه في تجديد الرخص والمعاملات
كسجل المتعاملين او تجديد منشور الإجراءات ، وردا على ذلك قال عمرو أبو النور ، أن تطبيق الميكنة الكاملة سيساهم فى تيسيير كافة الإجراءات وسرعتها.
وأثار معتز غاذى ، طول وتعقد الإجراءات الخاصة بآلية السماح المؤقت اللازمة للإفراج عن خطاب الضمان..وردا على ذلك اقترح أبو النور عقد اجتماع خاص مع مسؤول السماح المؤقت بالجمارك مع شركات اتحاد المستثمرات العرب التى تعانى من تلك المشكلة للعمل على حلها على أرض الواقع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه وحدة دعم المصدرين اتحاد المستثمرات العرب اتحاد المستثمرات العرب مصلحة الجمارک
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 17 متهما برشوة الجمارك والاستيلاء على 10 ملايين جنيه لجلسة الغد
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه، لجلسة الغد لاستكمال المرافعة.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.
وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
عقوبة جريمة الرشوة:
عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.
المادة 103
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
المادة 104
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.
المادة 105
كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
المادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 107
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.
المادة 108
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
المادة 109
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
المادة 110
يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.
المادة 111
يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:
1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.
3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.
4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
مشاركة