صحفي مغربي يطالب بالحصول على كتب قام بتأليفها في الزنزانة
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
طالب الكاتب الصحفي المغربي، توفيق بوعشرين، الذي خرج قبل بضعة أيام من السجن، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بتمكينه من الحصول على كتب ومذكرات قام بتأليفها خلال قضائه محكوميته داخل زنزانته، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
واعتقل بوعشرين في عام 2018 عندما حكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما، ومع ذلك ظل يؤكد أن محاكمته في قضية الاعتداءات الجنسية "سياسية"، وأنها ومرتبطة بافتتاحياته المنتقِدة في صحيفة "أخبار اليوم"، التي كان مدير نشرها وتوقفت عن الصدور عام 2021.
وأثارت محاكمته انتقادات نشطاء حقوقيين داخل المغرب وخارجه، بحسب فرانس برس.
وكان ملك المغرب، محمد السادس، أعلن الاثنين، عفوا ملكيا شمل صحفيين أبرزهم مدير تحرير جريدة "أخبار اليوم" توفيق بوعشرين، والصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني، فضلا عن المدونين رضا الطاوجني ويوسف الحيرش.
المغرب.. الحرية لصحفيين وترقب لمصير "نشطاء الريف" لقي قرار العاهل المغربي، محمد السادس، بالعفو عن 3 صحفيين معتقلين بالإضافة إلى نشطاء آخرين ترحيبا واسعا، ورأى فيه كثيرون خطوة إيجابية، تجدّدت عقبها الآمال بتوسيع نطاق العفو ليشمل باقي "معتقلي الرأي"، وعلى رأسهم النشطاء المسجونين على خلفية "حراك الريف". ووفقا لمصدر مقرب من بوعشرين تحدث إلى موقع "العمق المغربي"، فإن الأخير كان قد قرر استغلال فترة وجوده في السجن في المطالعة والكتابة.
وبحسب المصدر نفسه، فإن بوعشرين، قام بتأليف كتابين داخل السجن إلى جانب تدوينه لعدد من المذكرات وكتابة عدة مقالات صحفية في قضايا سياسية ومجتمعية مختلفة، لافتا إلى أنه كان ينوي إخراجها إلى العلن بعد مغادرته أسوار السجن، لكنه فوجئ باعتراض إدارة السجن على ذلك وحرمانه منها إثر استفادته من العفو الملكي.
وأكد المصدر أن بوعشرين ما يزال في تواصل ومفاوضات مع السلطات المعنية من أجل تمكينه من الكتابات التي دونها داخل أسوار السجن، بما فيها كتابين ألفهما ويعتزم إصدارهما، مضيفا أن السجين السابق يأمل بأن تسمح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بحصوله على هذه الكتابات بأقرب فرصة ممكنة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية وأحزاب يطالبون بوقف تدهور حقوق الإنسان بتونس ووضع حد للانقلاب
طالبت منظمة العفو الدولية، بوقف تدهور وضع حقوق الإنسان في تونس وبالتحرك السريع لحث السلطات التونسية على الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيا، وإنهاء القمع المتصاعد لحقوق الإنسان ،دعوة تزامنت مع بيانات حزبية تونسية مشابهة وذلك بعد مرور أربعة أعوام على إجراءات سعيد الاستثنائية، والتي تعتبرها أغلب الأحزاب والمنظمات "انقلابا" على الديمقراطية والتي تم بمقتضاها حل البرلمان وتجميد أعماله وحل حكومة هشام المشيشي حينها وحل هيئات دستورية تلاها تعليق العمل بالدستور وصياغة آخر.
أوقفوا الانتهاكات
وفي رسالتها قالت العفو الدولية: "أنني أحثكم وحكومتكم على وقف هجومكم على حقوق الإنسان فورًا، والتعهد علنا باحترام سيادة القانون، والوفاء بالالتزامات تونس في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".
وأكدت المنظمة أن "البلاد تشهد أزمة حقوقية فمنذ استيلاء الرئيس سعيد على السلطة في 25 يوليو/تموز 2021، شنّت السلطات هجومًا متصاعدًا على سيادة القانون وحقوق الإنسان، مقوّضة بذلك الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، فضلًا عن الحق في المحاكمة العادلة. بالإضافة إلى ذلك، داست السلطات على حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء".
ولفتت إلى أنه "خلال الأربع سنوات التي مرت منذ استحواذ سعيّد على السلطة في 25 تموز/ يوليو 2021، عكست السلطات مسار التقدم الذي أحرزته في مجال حقوق الإنسان في أعقاب ثورة 2011 فمنذ نهاية عام 2022، تعرَّض ما يزيد على 80 شخصا، من ضمنهم خصوم سياسيون وقضاة ومحامون وصحفيون ونقابيون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان، للملاحقات القضائية الجائرة و للاحتجاز التعسفي لمجرد ممارستهم لحقوقهم، مثل الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها".
وأشارت إلى أن السلطات بتونس استحوذت على عدة إجراءات تقوّض استقلالية القضاء، مع فرض قيود متزايدة على الحيّز المدني.
قمع واستبداد
وقال حزب "العمل والإنجاز" إن البلاد تعيش في أزمة متعددة الأبعاد باتت تهدد المكتسبات الوطنية وتغذي الصراعات الداخلية وأنه وبعد مرور أربعة أعوام على الانقلاب تصحرت الحياة السياسية وتراجعت الحريات وتم تدجين القضاء".
وأشار الحزب إلى أن "حصيلة سنوات الانقلاب كارثية على جميع المستويات و وهو ما يتطلب وقفة وطنية جامعة للإنقاذ دون إقصاء عبر مبادرة سياسية جامعة".
بدوره قال حزب العمال اليساري، إنه وبعد مرور أربع سنوات من الانقلاب" استفحلت ظاهرة الفساد والرّشوة في كافّة المستويات، إضافة إلى التّدهور القيمي والأخلاقي وتصاعد خطاب الكراهيّة والتخوين والعنصريّة والشماتة علاوة على تحوّل الكذب والنفاق إلى العملة الأكثر رواجا في المجتمع لتشويه الغير والاعتداء على كرامة النّاس وأعراضهم ممّا عمق مظاهر الفرقة والتمزّق المجتمعي".
واعتبر الحزب أن حصيلة أربع سنوات من الانقلاب في المستوى الاقتصادي والاجتماعي هي تعمّق تبعية البلاد وتدهور معيشة الشعب، وأما سياسيا فلم تكن سوى تكريسا لمنظومة الحكم الفردي الاستبدادي، الفاشي والمعادي للحريات" مشددا، على أنه ومنذ اللحظة الأولى لإعلان ما جرى ليلة 25 يوليو/تموز2021 اعتبرها انقلابا وعودة بالبلاد إلى مربّع الدكتاتورية".
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟