بعد يومين من انتقاد مسؤول للمنصة.. تركيا تحجب إنستغرام
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أعلنت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية "بي تي كيه"، الجمعة، حجب منصة "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، دون إبداء أسباب أو تحديد مدة الحجب الذي جعل تطبيق المنصة على الهاتف المحمول غير متاح أيضا.
وتأتي هذه الخطوة بعد تصريحات لرئيس دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، الأربعاء، انتقد فيها المنصة بسبب ما وصفه بقرارها منع منشورات التعازي في مقتل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.
وقال ألتون على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "إنها رقابة بكل بساطة"، مضيفا أن "إنستغرام" لم تعز قرارها إلى أي انتهاك للسياسة.
وقُتل هنية في طهران، الأربعاء، خلال حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مما أثار مخاوف متزايدة من صراع إقليمي أوسع مع توعد إيران ووكلائها برد انتقامي ضد إسرائيل التي لم تنف أو تؤكد الهجوم.
ولم تدلِ "ميتا بلاتفورمز"، الشركة الأم لمنصة "إنستغرام" الشهيرة بأي تعليق - حتى الآن - سواء على الحجب أو تصريحات ألتون.
ونشرت الهيئة التركية القرار الصادر في الثاني من أغسطس على موقعها الإلكتروني.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد لمزودي الإنترنت حال الإخلال بقرارات الحجب القضائي
يتخذ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات – المعروف إعلاميًا بـ"قانون جرائم الإنترنت" – موقفًا حازمًا لحماية الأمن القومي والقيم المجتمعية. وقد شدد القانون العقوبات ضد مقدمي خدمات الإنترنت حال امتناعهم عن تنفيذ قرارات الجهات القضائية بحجب مواقع إلكترونية مخالفة.
وبحسب المادة (30) من القانون، يعاقب مقدم الخدمة الذي يمتنع عن تنفيذ حكم المحكمة بحجب موقع إلكتروني أو محتوى ضار، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن نصف مليون جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لكن الأمور لا تتوقف عند هذا الحد، فالقانون يذهب إلى ما هو أبعد في حال ترتب على هذا الامتناع وفاة شخص أو المساس بالأمن القومي، حيث تصبح العقوبة السجن المشدد وغرامة من 3 إلى 20 مليون جنيه، مع الحكم بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة.
قيم أسرية محمية بالقانونكما تحمي المادة (25) من القانون المبادئ والقيم الأسرية، وتعاقب بالسجن والغرامة كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو يرسل رسائل إلكترونية متكررة لشخص دون إذنه، أو ينشر معلومات أو صورًا تمس الخصوصية دون موافقة صاحبها.
ويواجه من يرتكب هذه الجرائم عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
لا تهرب من العدالةالقانون لم يغفل أيضًا ملاحقة المتهمين، إذ تمنح المادة (9) للنائب العام أو الجهات القضائية المختصة صلاحية إصدار قرار بمنع المتهم من السفر أو إدراجه على قوائم ترقب الوصول في حال وجود أدلة جدية على ارتكاب جريمة معلوماتية.
ويحق للمتهم التظلم أمام محكمة الجنايات خلال 15 يومًا من علمه بالقرار، ويُعاد التظلم بعد مرور 3 أشهر في حال رفض الطلب الأول، ويُفصل فيه خلال 15 يومًا.
الاستخدام غير المشروع للإنترنتأما المادة (13)، فتعاقب كل من استخدم شبكة الإنترنت أو وسائل تقنية المعلومات للحصول على خدمات اتصالات أو بث مرئي أو مسموع بدون وجه حق، بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني