صحيفة المرصد الليبية:
2025-05-24@08:07:38 GMT

عواقب الحكم على مدى السعادة الشخصية

تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT

عواقب الحكم على مدى السعادة الشخصية

نيويورك – كشفت دراسة جديدة عن نتائج عكسية قد تنجم عن الحكم على مدى السعادة والرضا عن الحياة.

وفي 3 تجارب تضم أكثر من 1800 مشارك، وجد الباحثون أن المخاوف أو الأحكام حول مستوى سعادة الفرد، ارتبطت بانخفاض الرفاهية، ويرجع ذلك جزئيا إلى السلبية وخيبة الأمل بشأن الأحداث الإيجابية.

وقالت الباحثة الرئيسية فيليسيا زيروس، الباحثة ما بعد الدكتوراه في جامعة نيويورك، إن التفكير كثيرا في مستوى سعادة المرء قد يكون مرتبطا بمخاوف بشأن عدم الارتقاء إلى مستوى السعادة أو عدم السعادة مثل الآخرين.

مضيفة:”هناك الكثير من الضغوط المجتمعية، والتي تشجع على الاعتقاد الخاطئ بأن الناس يجب أن يشعروا بالسعادة طوال الوقت لتحقيق رفاهية أكبر. بشكل عام، فإن السماح لنفسك بتقبّل مشاعرك، سواء كانت إيجابية أو سلبية، يمكن أن يكون أداة مفيدة لتحقيق السعادة وزيادة الرفاهية”.

وفي الدراسة، أجاب المشاركون على أسئلة حول معتقداتهم حول السعادة، وكذلك رفاهتهم النفسية وأعراض الاكتئاب. وارتبط القلق بشأن سعادة الفرد بانخفاض الرضا العام عن الحياة والرفاهية النفسية، فضلا عن أعراض الاكتئاب الأكبر.

ووجدت الدراسة أن السعي وراء السعادة، أو النظر إلى السعادة كهدف مهم للغاية، لم يكن له أي آثار ضارة على الرفاهية. ومع ذلك، فإن الحكم على مستوى سعادة المرء له تأثير ضار.

وقالت زيروس: “إن التوقعات العالية بشأن السعادة يمكن أن تكون ضارة، لأنها تجعل من الصعب تحقيق مستوى السعادة الذي نتوقعه من حدث إيجابي”.

المصدر: ميديكال إكسبريس

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

«مختبر التشريعات» يناقش قانون الصحة النفسية

أبوظبي: «الخليج»
دشنت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أولى جلسات «مختبر التشريعات» بمناقشة «القانون الإتحادي رقم 10 لسنة 2023 بشأن الصحة النفسية»، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.
كما شارك في الجلسات الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي، وكيل وزارة الصحة بالإنابة، والدكتورة سعاد المرزوقي، أستاذ علم النفس الإكلينيكي، والدكتورة فاطمة المنصوري، استشاري الطب النفسي، وعادل الفلاسي، ناشط في مجال الصحة النفسية.
ويأتي تدشين المختبر باعتباره مبادرة نوعية تستهدف تعزيز النقاش القانوني والتشريعي مع المتخصصين والمعنيين بمجال حقوق الإنسان وتسليط الضوء على الجوانب القانونية والتشريعية المرتبطة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الإمارات.
وتكتسب أهمية مناقشة قانون الصحة النفسية كونه صدر في نوفمبر 2023 ومرور عام منذ تفعيله في مايو 2024، مما يجعل الفرصة سانحة لاستعراض الجوانب الحقوقية المتعلقة به وكذلك العمل على وضع التوصيات الملائمة من منظور «الحق في الصحة النفسية» إضافة إلى تسليط الضوء على المسائل المفاهيمية والأبعاد العملية والتجارب الشخصية، والتي من شأنها إثراء الجلسات.
وترأس مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الجلسة، كما استعرض الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة منهجية مختبر التشريعات، وشاركت أميرة الصريدي، عضوة مجلس الأمناء بكلمة حول مفهوم الحق في الصحة النفسية، إضافة لمشاركة فاطمة البدواوي عضو مجلس الأمناء، وأدارت الجلسة هند السويدي باحثة قانونية لدى قسم الشؤون القانونية في الأمانة العامة، ومشاركة مجموعة من الكوادر الحقوقية الواعدة لدى الهيئة.
وقال مقصود كروز، إن تدشين المختبر يأتي في إطار سعي الهيئة لممارسة اختصاصاتها الأصيلة والمتعلقة بتقديم المقترحات ورفع التوصيات المتعلقة بالجوانب القانونية والتشريعية من منظور حقوقي.

مقالات مشابهة

  • الهاتف الذكي وتأثيره الخفي.. هل يهدد صحة أطفالنا النفسية؟
  • «مختبر التشريعات» يناقش قانون الصحة النفسية
  • طبيبة توصي بالرقص كجزء من علاج الأمراض النفسية الخطيرة
  • تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في نحو أسبوعين وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي
  • محامي رمضان صبحي يكشف آخر تطورات أزمة المنشطات.. وهذا موعد إعلان الحكم
  • اتركوا مساحة بعد الـ12.. عواقب تدخل الأهل الزائد في حياة الأبناء| فيديو
  • قلق مالي يدفع الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين ويشعل أسعار البيتكوين
  • كريم محمود عبد العزيز: وحيد حامد أنقذني من الاكتئاب بعد "هوجان"
  • جلسة: التطوع يقلل الاكتئاب ويعزز الرفاه النفسي
  • لليوم الثالث.. الدولار ينخفض إلى أدنى مستوى له خلال أسبوعين