وفد نيجيري يطلع على التجربة المغربية في مجالي الصيد البحري والموانئ بالداخلة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
قام وفد نيجيري رفيع المستوى، الخميس، بزيارة ميدانية إلى مدينة الداخلة للاطلاع على التجربة المغربية في مجالي الصيد البحري والموانئ.
وخلال هذه الزيارة، المنظمة من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تمكن أعضاء الوفد من الاطلاع عن كثب على الجهود المبذولة بجهة الداخلة وادي الذهب في مجال تطوير البنية التحتية المينائية وقطاعي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وكذلك الأبحاث في قطاع الصيد البحري.
كما تابع بالمناسبة أعضاء الوفد النيجيري عرضا قدمه المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، منير الهواري، والذي بسط فيه بشكل مفصل، أهم القطاعات الإنتاجية بالمنطقة، لا سيما تلك التي تتعلق بالاقتصاد الأزرق.
وقام أعضاء الوفد بعد ذلك بزيارة لوحدة الصيد الصناعي، ومختبر تربية الأحياء المائية التابع للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، و مزرعة لتربية الأحياء المائية متخصصة في تربية المحار المستدامة وإنتاج المحار عالي الجودة.
كما زاروا ميناء الداخلة الأطلسي وهو المشروع الضخم الذي يطمح إلى أن يصبح مركزا بحريا رئيسيا في إفريقيا، يربط القارة بالأسواق الدولية.
وأشار الكاتب العام لوزارة الاقتصاد البحري والاقتصاد الأزرق النيجيرية، أولوفيمي أولورونتولا، في تصريح للصحافة، إلى أن هذه الزيارة مكنت الوفد من التعرف على التجربة المغربية في قطاعي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، معربا عن الرغبة في الاستفادة من الممارسات الفضلى التي تعتمدها المملكة لتطوير هذه القطاعات الواعدة.
وأكد السيد أولورونتولا أن "المغرب حقق تقدما كبيرا في مجالات الاقتصاد الأزرق والطاقات الخضراء"، مضيفا أن هذه الإنجازات في هذه المنطقة ستجعل من الداخلة مركزا مينائيا حقيقيا منفتحا على إفريقيا.
من جهته، أشار مدير الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بوشتة عيشان، إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات في مجال الصيد البحري وإبراز الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال الاقتصاد الأزرق، خاصة بجهة الداخلة وادي الذهب.
ومكنت هذه الزيارة أيضا من تعزيز العلاقات بين المغرب ونيجيريا، مما يمهد الطريق لشراكات جديدة ومشاريع مشتركة في مجالات الصيد المستدام وتربية الأحياء المائية وتطوير الموانئ.
كما توخت تعزيز الشراكات وتبادل الممارسات الفضلى في مجال التنمية المستدامة وتدبير الموارد السمكية، مما يمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
يذكر أن الوفد النيجيري كان قد زار ميناء طنجة المتوسط والمركز الوطني لتنسيق البحث والإنقاذ البحري ببوزنيقة والمركز الوطني لمراقبة سفن الصيد البحري بالرباط.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الأحیاء المائیة الصید البحری هذه الزیارة فی مجال
إقرأ أيضاً:
القطاع البحري ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات
أبوظبي (وام)
رسخ القطاع البحري في دولة الإمارات مكانته العالمية الرائدة من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تضع الاستدامة في صميم سياساته التنموية، مما يعزز من مساهمته في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على الابتكار وحماية الموارد البيئية.ووفقاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية، تشغّل الدولة حالياً 106 موانئ في 78 دولة، وتتجاوز مناولتها السنوية 21 مليون حاوية، مع مساهمة تجاوزت 135 مليار درهم في الناتج المحلي، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع اقتصادياً.
ويطبق القطاع البحري في دولة الإمارات سياسات متكاملة لإدارة النفايات البحرية وتدوير السفن، وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، ضمن الحزمة الثالثة من المشاريع التحولية، مشروع «الواحة الخضراء للجلافة»، الذي يُعد أول مبادرة من نوعها في المنطقة تُشرّع عمليات تدوير السفن خارج الشواطئ بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، كما أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية شاملة تُعنى بالتقطيع الآمن للسفن، بما يضمن حماية البيئة وسلامة العاملين، ما يجعل الإمارات من الدول القليلة التي تطبّق مثل هذه التشريعات المتقدمة.
وتعزيزاً لبناء القدرات الوطنية في القطاع البحري، أنشأت الدولة أكاديميات بحرية متقدمة مثل أكاديمية أبوظبي وأكاديمية الشارقة، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية، وأسهمت هذه الجهود في رفع كفاءة الموارد البشرية وضمان جاهزية الكفاءات الإماراتية لقيادة القطاع.
وقالت حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، إن الإمارات تعتمد تقنيات متطورة في تصميم وتشغيل السفن، من نماذج الشحن الذكية إلى أنظمة الملاحة الآلية، مدعومة ببرامج بحث وتطوير في الجامعات والمراكز المتخصصة، مما يعكس التزام الدولة بترسيخ الابتكار في صميم نهضتها البحرية.
وأضافت أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الاستدامة البيئية، بدءاً من إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وصولاً إلى تطوير بنية تحتية خضراء لتزويد السفن بوقود منخفض الكبريت والغاز الطبيعي، كما استثمرت الموانئ في مشاريع خفض الانبعاثات، واستضافت فعاليات دولية رفيعة مثل مؤتمر COP28، ما يعكس التزاماً راسخاً تجاه المناخ والبيئة البحرية.
وفي مجال التحول الرقمي، أشارت آل مالك إلى إطلاق دولة الإمارات لسلسلة من المشاريع التقنية، من بينها «Blue Pass» كمنصة رقمية موحدة لربط مشغلي السفن والموانئ والمزودين، كما شهدت الموانئ نقلة نوعية بفضل أتمتة خدمات الشحن والتفريغ وربط الأنظمة الرقمية بمختلف وسائل النقل، ما ساعد على تسريع العمليات وتقليل الانبعاثات.
وأكدت أن هذه الإنجازات تُجسّد مكانة دولة الإمارات المتميزة في المنظمة البحرية الدولية، حيث صادقت على 35 صكاً دولياً، وأسهمت في تطوير معايير السفن ذاتية القيادة ومكافحة التسجيل الاحتيالي، كما وتخرّج من أكاديمياتها 497 ضابطاً ومهندساً، من بينهم 100 امرأة، ما يعكس التزام الدولة بالمساواة، حيث اقترحت الدولة جائزة المساواة على مجلس المنظمة وتم اعتماده والموافقة عليه، فيما ترأست رابطة المرأة العربية البحرية.
أخبار ذات صلة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري