ليست سياحية للتنزه.. تبون يكشف معطيات جديدة تَخصّ زيارتَه فرنسا ولقاءَه ماكرون
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
كشف الرئيس الجزائري "عبد المجيد تبون" معطيات جديدة تخص زيارته المؤجلة إلى فرنسا، للقاء رئيس الجمهورية "إيمانويل ماكرون".
وفي هذا الصدد؛ أكد "تبون" أن زيارته الأولى إلى باريس "ما تزال قائمة"، نافيا وجود أي "تعديلات في الموضوع".
كما أضاف، وفق ما أورده خلال مقابلة أجراها مع قناة الجزائر الدولية، أن زيارة فرنسا "لم تلغَ" كما يزعم البعض؛ بل إنه "ينتظر، فقط، برمجتها من لدن الرئاسة الفرنسية".
الرئيس الجزائري ذاته لم يفوت الفرصة دون أن يشدد، في هذا الإطار، على أن الزيارة "ليست سياحية للتنزه" والاستجمام".
وفي حال تحققت الزيارة المؤجلة؛ ستكون الأولى لـ"تبون" إلى فرنسا منذ وصوله إلى "قصر المرادية" سنة 2019، وبلوغه منصب رئيس الجمهورية الجزائرية.
من جهته؛ سبق لـ"ماكرون" أن زار الجزائر شهر غشت المنصرم (2022)، لتكون بذلك أول زيارة رسمية له منذ 5 سنوات؛ إذ دامت 3 أيام، الغاية منها تعزيز العلاقات الاقتصادية المستقبلية بين البلدين، وتجاوز الخلافات بين الدولتين.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الجزائر سترد بالمثل على قرار فرنسا إلغاء إعفاء الدبلوماسيين من التأشيرة
الجزائر- أعلنت الجزائر الإثنين19 مايو2025، أنها سترد وفق مبدأ المعاملة بالمثل على قرار باريس، إلغاء إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة كما ينص اتفاق مبرم في 2013 ، في فصل جديد من الأزمة غير المسبوقة بين البلدين.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية ان الجزائر "تسجل بوضوح ما يشبه تعليقا فعليا للاتفاق من قبل فرنسا دون احترام الإجراءات القانونية اللازمة. وستستخلص كل ما يترتب عن ذلك وتتخذ ما يلزم من تدابير، وسترد بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل بما يتناسب مع إخلال الجانب الفرنسي بالتزاماته وتعهداته".
وأوضح بيان الخارجية انه "إلى يومنا هذا(...)لم تتلق الجزائر أي إخطار رسمي فرنسي عبر القناة الوحيدة المعمول بها في العلاقات بين الدول، وهي في هذه الحالة القناة الدبلوماسية".
وذكر البيان ان القائم بالأعمال في سفارة فرنسا بالجزائر، في غياب السفير الفرنسي ستيفان روماتي الذي استدعاه قصر الاليزيه للتشاور، أخبر وزارة الخارجية انه "أنه لم يتلق أي تعليمات من وزارة الخارجية الفرنسية" بشأن هذا الموضوع.
لكن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو اكد الأربعاء لمحطة "بي إف إم تي في"، انه "سيتم ترحيل الجزائريين حاملي جوازات سفر دبلوماسية الذين لا يحملون تأشيرة حاليا" من دون تحديد عددهم أو متى يتم ترحيلهم.
كذلك طلبت مذكرة من المديرية العامة للشرطة الفرنسية، اطلعت عليها وكالة فرنس برس، من شرطة الحدود "رفض دخول أو إبعاد كل مواطن جزائري حامل لجواز سفر دبلوماسي لا يحوز على تأشيرة".
وحمّلت الجزائر الجانب الفرنسي "المسؤولية التامة والكاملة عن الخروقات الأولى لاتفاق 2013 (...) وتعتبر أن الادعاء الفرنسي القائل بأن الجزائر هي من أخلت أولا بالتزاماتها مخالف للحقيقة" كما جاء في البيان.
وكانت السلطات الجزائرية قد اعتبرت منتصف نيسان/ابريل اثني عشر موظفا فرنسيا من وزارة الداخلية أشخاصا غير مرغوب فيهم، واضطروا لمغادرة الجزائر خلال 48 ساعة.
وبررت الجزائر قرارها حينها بأنه رد على توقيف فرنسا لموظف قنصلي جزائري وحبسه لاحقا.
ردت فرنسا حينها باتخاذها قرار طرد 12 موظفا قنصليا جزائريا، قبل أن تقوم الجزائر بطرد المزيد من الموظفين في السفارة والممثليات الفرنسية "الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها".