قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 1 ) من المادة 133 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984، فيما ‏اشترطه فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة العامة أن يكون قد مضى على مزاولته المهنة سبع سنوات.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الارتباط القائم بين الحق في الانتخاب والحق في الترشح مناطه اعتبارهما فرعين لأصل مشترك هو الحق في التعبير والمشاركة في العمل العام، وأن ارتباط هذين الحقين لا يعني تماثل أحكامهما، فيظل لكل منهما شروطًا لمباشرته تتمايز في بعض عناصرها عن الآخر. وأضافت المحكمة أن شرط المدة الذي تضمنه النص المطعون فيه قد تغيا أن يكون المحامي المرشح لعضوية مجلس النقابة العامة ذا خبرة كافية تؤهله لتولي العمل النقابي في أعلى مدارجه، وأن هذا الشرط تمليه اعتبارات عملية يتصدرها اضطلاع النقابة العامة بتمثيل جموع المحامين لدى سلطات الدولة، متوخيًا أن تشارك مهنة المحاماة السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، على ما تنص عليه المادة 198 من الدستور.

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع لم يحل بين شباب المحامين والترشح للنقابات الفرعية التي تتضوى مع النقابة العامة في وحدة عضوية جامعة، تضمن تأثير كل منهما في عمل الأخرى، وهو تنظيم يدخل في إطار السلطة التقديرية للمشرع وبما لا مخالفة فيه للدستور.


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون المحاماة مزاولة مهنة المحاماة النقابة العامة

إقرأ أيضاً:

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى يوم الأحد 29 يونيو

رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الأحد 29 يونيو المقبل.

وشهدت الجلسة العامة للمجلس اليوم، الموافقة بشكل نهائي على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للعام المالي الجديد، وكذلك الموافقة على مشروع قانون بتغليظ عقوبة حفر الآبار بدون ترخيص.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عـن 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن الترخيص لوزير البترول في البحث عن البترول في عدد من المناطق.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة الجديدة

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى الغد

مقالات مشابهة

  • عضو بـمجلس المحامين يدعو إلى المشاركة بكثافة في جمعية الرسوم القضائية
  • المستشار فوزي للنواب: الحكومة ملتزمة بالنسب الدستورية المقررة للصحة والتعليم
  • محمود فوزي للنواب: الحكومة تلتزم بشكل كامل بالنسب الدستورية المقررة بالموازنة العامة للدولة
  • بعد الحكم بسجنه 3 سنوات.. الفنان محمد غنيم يتصالح مع طليقته أمام المحكمة
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى يوم الأحد 29 يونيو
  • وهبي: حتى لو ألغت المحكمة الدستورية مشروع المسطرة المدنية سأبقى وزيراً ولن يتغير العالم
  • نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بنقابة المنوفية
  • نقيب المحامين يترأس جلسة استثنائية لحلف اليمين القانونية بمحافظات الدلتا
  • انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الموسيقيين ‎29 يوليو
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى الغد