خلافات سابقة.. ضبط 3 متهمين بالاستيلاء على مبالغ مالية من آخر بالمنيا
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بنى مزار بمديرية أمن المنيا من(أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) بقيام 3 أشخاص بإصطحابه كرهًا عنه داخل سيارة ملاكى قيادة أحدهم أثناء سيره بدائرة المركز وإجباره على تحويل مبلغ مالى من محفظة إلكترونية خاصة به لرقم هاتف خاص بأحدهم والإستيلاء منه على مبلغ مالى كان بحوزته وتركه وفروا هاربين.
بالفحص أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالمنيا عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص- مقيمين بدائرة المركز).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لوجود خلاف بين المجنى عليه وأحد المتهمين وفي سبيل ذلك استعان الأخير بباقى المتهمين لارتكاب الواقعة، كما أرشدوا عن السيارة المستخدمة فـى الواقعة والمبلغ المالى المستولى عليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية إدارة البحث الجنائي الاستيلاء على مبالغ مالية أمن المنيا جهود قطاع الامن العام جهود أجهزة وزارة الداخلية خلافات سابقة
إقرأ أيضاً:
لفتيت يرفع الفيتو في وجه اعتمادات مالية منفوخة لفائدة الجماعات المحلية
زنقة20| علي التومي
رفضت وزارة الداخلية، عبر مصالح المديرية العامة للجماعات المحلية، التأشير على عشرات الميزانيات التي سبق لمجالس جماعية المصادقة عليها، بعد رصد اختلالات مالية وإدارية خطيرة، من أبرزها تخصيص اعتمادات “منفوخة” لإقتناء سيارات فاخرة ومصاريف مشبوهة تحت مسميات متعددة.
وكشفت يومية الصباح، أن أزيد من 20 جماعة محلية تواجه وضعية حرجة بعد رفض حسابها الإداري، وسط استعداد مصالح الوزارة للتدخل لتدارك الوضع، حيث وقفت لجان التفتيش على تجاوزات واضحة، همّت تضخيم المداخيل بشكل غير واقعي لتبرير نفقات مرتفعة، وغياب التوازن المالي بين الإيرادات والمصاريف.
كما تم رصد مبالغ ضخمة مرصودة لأتعاب محامين واستشارات قانونية غير مبررة، بالإضافة إلى نفقات مبالغ فيها للاحتفالات الرسمية، وتعويضات عن “الأعمال الشاقة” تجاوزت 200 مليون سنتيم في بعض الجماعات، رغم محدودية المهام المعنية.
واضاف المصدر، ان بعض رؤساء الجماعات، يتوفر على أغلبية داخل المجالس، قد تورط في تمرير هذه الميزانيات عبر ضغوط وابتزازات من منتخبين نافذين، مستغلين حالة التعددية السياسية التي أفرزتها الإنتخابات الجماعية الأخيرة.
إلى ذلك أثارت هذه التجاوزات ردود فعل غاضبة داخل وزارة الداخلية، التي اعتبرت أن الميزانيات المرفوضة تفتقد إلى المبادئ الأساسية للحكامة المالية، مؤكدة أن مرحلة جديدة من المراقبة والمحاسبة باتت ضرورية لتطويق الهدر المالي وضمان شفافية التدبير المحلي.