وزير الاستثمار: تدشين عمل مكتب الاستثمارات السعودية بمقر هيئة الاستثمار قريبا
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هيئة الاستثمار تعمل حالياً على إنشاء مكتب خاص للاستثمارات السعودية بمقر الهيئة، متوقعاً أن يبدأ المكتب الجديد أعماله قريباً جداً.
وقال في تصريحات لقناة «الشرق»، إن مصر تستهدف توقيع اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات مع السعودية قبل نهاية أغسطس الجاري.
وعقد وزير الاستثمار لقاءًا أمس الجمعة مع نظيره السعودي المهندس خالد الفالح، تناول سبل تفعيل آليات تطوير التعاون الاستثماري، وتحقيق التكامل التجاري، وزيادة تدفقات رأس المال بين مصر والسعودية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وخلال اللقاء استعرض الجانبان التقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية تشجيع الاستثمار الثنائية بين البلدين، وأكد الوزيران على أهمية التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاقية قبل نهاية الشهر الجاري من خلال فريق عمل مشترك يستكمل مفاوضاته الأسبوع القادم، والعمل على الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها البلدان، سواء من حيث الموارد الطبيعية أو الموقع الاستراتيجي أو الكوادر البشرية المؤهلة، لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين مصر والسعودية.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار ونظيره السعودي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
مؤشر أسهم التكنولوجيا «ناسداك» يفقد تريليوني دولار في أقل من شهر
تحذير سياسي لرئيس الفيدرالي الأمريكي: عليك خفض أسعار الفائدة الآن
تراجع نتائج شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة يدفع المستثمرين إلى سندات الخزانة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمارات السعودية في مصر الاستثمارات السعودية حسن الخطيب حسن الخطيب وزير الاستثمار حماية الاستثمارات تعزيز العلاقات الاقتصادية المهندس خالد الفالح وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تُطلق دفعة جديدة من الاستثمارات الخاصة لدعم التنمية
اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، مجموعة من المشاريع الاستثمارية الجديدة، خلال اجتماع عُقد بمقر ديوان الوزارة، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، المهندس عبد العزيز الشاوش.
وشمل الاعتماد إصدار عشرين (20) قرارًا بتنفيذ مشاريع استثمارية للقطاع الخاص في عدد من المناطق داخل ليبيا، وذلك في إطار دعم الحكومة لجهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لخطة حكومة الوحدة الوطنية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وخلق بيئة مواتية للمستثمرين، بما يسهم في خلق فرص عمل وتنشيط الاقتصاد الوطني.
ومن المزمع تنفيذ هذه المشاريع تحت إشراف ومتابعة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، وِفق الضوابط القانونية والمعايير المعتمدة.