وزير الاستثمار: تدشين عمل مكتب الاستثمارات السعودية بمقر هيئة الاستثمار قريبا
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هيئة الاستثمار تعمل حالياً على إنشاء مكتب خاص للاستثمارات السعودية بمقر الهيئة، متوقعاً أن يبدأ المكتب الجديد أعماله قريباً جداً.
وقال في تصريحات لقناة «الشرق»، إن مصر تستهدف توقيع اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات مع السعودية قبل نهاية أغسطس الجاري.
وعقد وزير الاستثمار لقاءًا أمس الجمعة مع نظيره السعودي المهندس خالد الفالح، تناول سبل تفعيل آليات تطوير التعاون الاستثماري، وتحقيق التكامل التجاري، وزيادة تدفقات رأس المال بين مصر والسعودية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وخلال اللقاء استعرض الجانبان التقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية تشجيع الاستثمار الثنائية بين البلدين، وأكد الوزيران على أهمية التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاقية قبل نهاية الشهر الجاري من خلال فريق عمل مشترك يستكمل مفاوضاته الأسبوع القادم، والعمل على الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها البلدان، سواء من حيث الموارد الطبيعية أو الموقع الاستراتيجي أو الكوادر البشرية المؤهلة، لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين مصر والسعودية.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار ونظيره السعودي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
مؤشر أسهم التكنولوجيا «ناسداك» يفقد تريليوني دولار في أقل من شهر
تحذير سياسي لرئيس الفيدرالي الأمريكي: عليك خفض أسعار الفائدة الآن
تراجع نتائج شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة يدفع المستثمرين إلى سندات الخزانة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمارات السعودية في مصر الاستثمارات السعودية حسن الخطيب حسن الخطيب وزير الاستثمار حماية الاستثمارات تعزيز العلاقات الاقتصادية المهندس خالد الفالح وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد والصناعة.. تقييم واقع رخص الاستثمار بالإسمنت الممنوحة قبل عام 2011
دمشق-سانا
تركز اجتماع نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان، مع عدد من ممثلي المؤسسات والشركات والجهات المعنية، حول تقييم واقع رخص الاستثمار في قطاع الإسمنت الممنوحة قبل عام 2011، بهدف دعم إنتاج الإسمنت محلياً، بما يتناسب مع خطط إعادة الإعمار المقبلة.
وخلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الإدارة العامة للصناعة اليوم عرض ممثلون عن المؤسسة العامة للجيولوجيا في وزارة الطاقة، والشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت “عمران”، ومختصون بالشؤون المالية والقانونية، رخص منشآت الإسمنت الممنوحة قبل 2011 من ناحية عددها، ومواقعها والشركات المالكة، وتاريخ المنح، ومدى تنفيذ الالتزامات التعاقدية لكل رخصة، المتعلقة بالبناء والإنتاج والتشغيل.
وتم خلال الاجتماع فرز الرخص المتوقفة والمتضررة، أو التي لم يتم استثمارها، ودراسة المعوقات التي حالت دون استثمار بعض الرخص، إن كانت أمنية أو لوجستية أو مالية، ووضع خارطة طريق واضحة للرخص القديمة، تضمنت إما تفعيلها، أو تعديلها، أو إلغاؤها مع تحديد جدول زمني للبت في كل رخصة، وآلية منح الرخص واستيفائها للأوراق اللازمة، إضافة إلى مراجعة قانونية لوضع الرخص التي انتهت مدة تنفيذها، أو لم يبدأ استثمارها، وإمكانية سحب الرخص غير المفعلة.
وفيما يتعلق باستثمار مواقع جديدة، عرض المدير العام للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء المهندس محمود فضيلة، المواقع الجديدة المتاحة والتي تملك مقومات استثمارية، من مواد أولية والقرب من المراكز السكنية، وتحديد أولويات المواقع بحسب الأهمية الاقتصادية والجغرافية، واقتراح آلية طرح هذه المواقع للاستثمار، عبر مزايدات، ودفاتر شروط، وعروض استثمارية مباشرة.
وحول آليات تفعيل الرخص المتوقفة، قدم المجتمعون مجموعة من المقترحات تمثلت بإعادة تفعيل تتضمن تسهيلات إجرائية وبرامج تحفيزية للاستثمار، وعقد شراكات مع القطاع الخاص، أو مستثمرين
جدد، وإعادة جدولة المدد الزمنية للمشاريع المتعثرة.
وفي نهاية الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تحديث التشريعات الخاصة بقطاع الإسمنت، لجذب المستثمرين وتطوير البنية التحتية لدعم الاستثمار، بما يخص الطاقة والنقل والبيئة، وعلى التزام المشاريع بمعايير السلامة البيئية.
تابعوا أخبار سانا على
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام