لحيازته مخدر الحشيش.. جنايات الإسكندرية تقضي بالسجن 10 سنوات علي سائق
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "م.ع.م" بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 8637 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، قيام المتهم " م.ع.م" سائق مقيم محافظة المنوفية، بمزاولة نشاطا في الاتجار بالمخدرات بدائرة القسم، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه، وعقب تنفيذ القرار تم القاء القبض عليه بمكان تواجده وبحوزته حقيبة تبين إنها تحوي علي عدد 50 طربة حشيش، وبتفتيشه عثر علي مبلغ مالي وهاتف محمول.
و بمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية النيابة العامة محكمة جنايات مواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. بدء جلسات الاستئناف في قضية الطفل ياسين أمام محكمة جنايات دمنهور
تنظر بعد قليل، محكمة جنايات مستنأف دمنهور الدائرة الثالثة والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، أولى جلسات الاستئناف فى قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، والمتهم فيها "ص.ك" المراقب المالى بالمدرسة والذى يبلغ من العمر 79 عاما.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت فى وقت سابق بالحكم بالسجن المؤبد ضد المتهم المحبوس، وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فى القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور على النحو المبين بالتحقيقات.
واكدت المحكمة أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم.
وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص.ك" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه باحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول