حبس عامل 3 سنوات لحيازته سلاح بغير ترخيص ببني سويف
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات بنى سويف، اليوم الأحد، عاملا بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه خمسة اّلاف جنيه ومصادرة المخدر والسلاح الناري المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية.
وصدر الحكم برئاسة المستشارعماد نجدي محمـد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين يحيي محمد سامي السكري، وجمال أحمد حتـة وأمانة سر محمود شعبان محمود فى القضية رقم 5558 لسنة 2024 جنايات مركز بني سويف، والمقيده برقم 615 لسنة 2024 كلي بني سويف.
وكانت النيابة العامة بنى سويف في 5 فبراير الماضى أحالت المتهم أحمد زكى عامل لمحكمة الجنايات بسبب أحرازه بغير ترخيص سلاحًا ناريًا "خرطوش محلي الصنع"، وأستمعت المحكمة إى شهادة النقيب محمد مصطفي شحاتة، معاون مباحث مركز بني سويف، الذى قال أنه اثناء مروره رفقة قوة من أفراد الشرطة لتفقد الحالة الأمنية فى منطقة بياض العرب أخبره مصدره السري بتواجد المتهم بمسكنه والصادرضده حكم في القضية رقم 28399 لسنة 2022 جنايات مركز بني سويف والمقضي فيها غيابيًا بالسجن المؤبد وتغريمه مائة ألف جنيه.
وبالوصول لمسكن المتهم أبصره واقفًا بالمنزل فتوجه نحوه مسرعًا وتمكن من ضبطه وأطلعه علي شخصه وطبيعة المأمورية، وبتفتيش شخصه عثر بين طيات ملابسه علي سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع، وأن إحرازالمتهم للسلاح الناري بقصد الدفاع.
وأضافت المحكمة، أنه ثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن السلاح المضبوط ناري خرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة وغير مصقولة والسلاح كامل وسليم وصالح للإستعمال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف أخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف بنی سویف
إقرأ أيضاً:
محكمة جنايات القاهرة تقضى ببراءة نقيب المعلمين من تهمة الرشوة
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سامى زين الدين، ببراءة نقيب المعلمين وآخر، وذلك على خلفية اتهامهما بتقاضي رشوة، تمثلت في حصوله على شقة سكنية فاخرة بمنطقة المهندسين بالجيزة، من أحد رجال الأعمال، صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وكشفت تحقيقات أجرتها نيابة الأموال العامة، عقب تلقيها بلاغًا من عدد من المدرسين، يتهمون فيه نقيب المعلمين بالحصول على رشوة مقابل تسهيل إجراءات المزايدة.
وبعد الاستماع لأقوال المتهمين والمبلغين، قررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، حيث تم قيدها برقم 834 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، والمسجلة تحت رقم 1595 لسنة 2025 في جنايات أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
مشاركة