زيادة رأس مال الطيران العماني للمرة الثامنة في 10 سنوات
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
خـاص – أثـيـر
أقرت الجمعية العامة غير العادية للطيران العُماني المنعقدة بتاريخ 20 مارس 2024م، زيادة رأس مال الشركة عن طريق اكتتاب خاص. وأقرت الجمعية زيادة الأسهم بـ 60 مليون سهم، ليصبح رأس مال المصدر مليارًا و267 مليون ريال عُماني، بعد أن كان مليارًا و207 ملايين ريال عُماني.
جاء ذلك في القرار الإداري رقم 89/2024 الصادر في 1 أغسطس 2024م عن الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، الذي أقر إدراج أسهم زيادة رأسمال الشركة في السوق الثالثة، والمنشور في بورصة مسقط.
كم مرة تم رفع رأس مال الطيران العُماني؟
خلال الأعوام العشرة الماضية (2014-2024) تم رفع رأس مال الطيران العُماني 8 مرات، وبمقارنة بين رأس مال عام 2014 بعام 2024م، نجد أن نسبة الارتفاع بلغت 132%، إذ كان رأس مال الطيران حوالي 546 مليون ريال عُماني في عام 2014م، ووصل إلى أكثر من مليار و267 مليون ريال عُماني، أي ارتفع بحوالي 721 مليون ريال عُماني في عشر سنوات، وبنسبة ارتفاع بلغت 132%.
ويوضح الشكل الآتي السنة التي تم نشر القرار فيها، مع عدد الأسهم الزيادة، ورأس المال بعد الزيادة. ويعود مصدر البيانات إلى القرارات الإدارية التي نشرتها بورصة مسقط “سوق مسقط للأوراق المالية سابقا” كما وردت في الموقع الإلكتروني.
إدارة الطيران العُماني
في عام 2020م، صدر المرسوم السلطاني رقم 61/2020 بإنشاء جهاز الاستثمار العُماني ، ونص المرسوم على انتقال ملكية كافة الشركات والاستثمارات الحكومية إليه من وزارة المالية، مع استثناءات محددة، وبذلك أصبح الطيران العُماني -الذي كان ضمن المجموعة العُمانية للطيران آنذاك- تابعاً للجهاز.
وفي عام 2021، أقر جهاز الاستثمار العُماني عدة إجراءات، من ضمنها اتخاذ خطوات تصحيحية تتلخص في حل كل من المجموعة العمانية للطيران وشركة ترانزوم وإعادة الوضع إلى ما كان عليه في السابق قبل إنشاء المجموعة، بحيث تستمر في العمل شركتان فقط هما الطيران العماني والشركة العمانية لإدارة المطارات.
وفي منتصف عام 2022م، بأوامر سامية، أصبحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مشرفة على الشركة، وفقاً لما أعلنه عنه مسؤولون في جهاز الاستثمار العُماني في لقاءات إعلامية.
عام 2023:
– أبريل: أعلن معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال استضافته في مجلس الشورى، عن أوامر سامية بجلب وتعيين استشاري متخصص للنظر في حال الطيران العُماني، وأنه تم عمل دراسة إستراتيجية الخروج بما يحسن أداء شركة الطيران العماني، كما تم فصل إيرادات شركة الطيران عن شركات المطارات والعبور وغيرها.
– أغسطس: حلت الجمعيتان العموميتان لشركة “الطيران العماني” وشركة “مطارات عمان” خلال اجتماع أعضاء مجالس إداراتيهما، كما وافقت على انتخاب مجالس إدارة جديد للجمعيتين، وصُدر بيان مفاده ترؤس معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس الإدارة، وهو مجلس إدارة واحد لشركات قطاع الطيران الحكومية المتضمنة الطيران العماني، ومطارات عمان، وترانزوم، والسوق الحرة.
– أغسطس: أعلن وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الطيران العُماني أن خطة التعافي الجديدة للطيران يتوقع تنفيذها خلال 3-4 سنوات، موضحاً أن هناك مكتب للتحول يُعنى بتنفيذ خطة التعافي ويعمل مع الإدارة العليا والاستشاري، وتركز خطة التعافي على الاستدامة المالية، ورأس المال البشري والحوكمة المؤسسية والجوانب التجارية.
عام 2024م:
– فبراير: أعلن وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الطيران العُماني تقليص خسائر الشركة بنسبة 25% وزيادة في معدلات النمو في الإيرادات وتحسين الأداء المالي، بالإضافة إلى تعيين مجلس إدارة جديد للشركة من كبار مستشاري الطيران الدوليين مع خبرات محلية، بالإضافة إلى اتخاذ قرار “تحديد الحجم المناسب” لأسطول الشركة ومراجعة شبكة الوجهات، وتخفيف عدد الرحلات وزيادة السعة.
– مارس: أعلن وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الطيران العُماني عن انخفاض صافي خسائر الطيران العُماني نهاية 2023م بحوالي 36% مقارنة بعام 2022م، وإعادة هيكلة شبكة الخطوط وجدول الرحلات، وخفض عدد الرحلات وعدد المقاعد بنسبة تقارب الثلث من المستويات الحالية، كما بلغت الخسائر المتراكمة 184 مليون ريال في 2023م.
أداء الطيران العُماني
على الرغم من أن الطيران العُماني لا ينشر تقريره السنوي، إلا أنه يمكن معرفة ملامح الأداء عبر التقرير السنوي لجهاز الاستثمار العُماني لعام 2023م، إذ أشار الجزء الخاص بالطيران العُماني إلى:
– تحقيق 557 مليون ريال عماني كإيرادات لعام 2023 وتسجيل خسائر بـ 184 مليون ريال عُماني.
– قدمت إدارة الشركة خطة مستقبلية تطمح لتقليل الخسائر وتعظيم الإيرادات مما أدى إلى انخفاض الاضمحلال في الأصول بـ 59 مليون ريال.
– الحصول على دعم حكومي بـ 60 مليون ريال، وزيادة نفقات التشغيل بـ 76 مليون ريال.
يذكر أن “أثير” نشرت موضوعات سابقة عن الطيران العُماني، ويمكن الرجوع إليها للاستفادة
قصة الطيران العماني بين الملكية والخسائر والتعافي يسردها خبير اقتصادي
قراءة لأرباحه وخسائره في 6 أعوام..هل يستطيع الطيران العماني الاستغناء عن الدعم الحكومي؟
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الاستثمار الع مانی ملیون ریال ع مانی الطیران العمانی رأس مال الطیران مجلس إدارة ع مانی فی
إقرأ أيضاً:
أكثر من 100 مليون ريال تمويل المشروعات الصغرى بنهاية سبتمبر
العُمانية: تجاوزت المحفظة الإقراضية لبنك التنمية للمشروعات الصغرى حاجز 100 مليون ريال عماني حتى نهاية سبتمبر 2025، عبر تمويل أكثر من 20 ألف مشروع صغير في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، موزعة على جميع محافظات سلطنة عُمان بما يعكس التوازن التنموي بين جميع المحافظات.
ويأتي هذا الإنجاز ترجمة عملية لتوجهات الحكومة ممثلة في وزارة المالية، والذي من خلاله يجسد التزام البنك بدعم المشروعات الصغرى كأحد أبرز روافد النمو الاقتصادي، ووسيلة فعالة لتمكين الأفراد والأسر وتعزيز التشغيل الذاتي، في إطار "رؤية عُمان 2040" التي تضع الإنسان في قلب التنمية.
وتُجسد وزارة المالية في سلطنة عُمان دورًا محوريًا في دعم المشروعات الصغرى، من خلال: دعم تأسيس بنك التنمية كمؤسسة تمويلية وطنية تُعنى بتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية، ليكون الذراع التنفيذية لسياسات التمكين الاقتصادي. وتوجيه السياسات التمويلية نحو الفئات ذات الأولوية، بما يضمن عدالة التوزيع وتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات. وتحمل كلفة الفوائد لمشروعات المتفرغين لأعمالهم الخاصة.
وتوزعت المحفظة الإقراضية للمشروعات الصغرى على عدد من القطاعات الاقتصادية أبرزها قطاع الثروة السمكية بـ8761 قرضًا، بقيمة تقارب 38.5 مليون ريال عُماني. وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية بـ3805 قروض، بنسبة 19 بالمائة من إجمالي المحفظة. وقطاع الصناعات الحرفية 2898 قرضًا، بنسبة 10 بالمائة من إجمالي التمويل.
ويُعزى تصدر هذه القطاعات إلى أهميتها الحيوية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، إضافة إلى ارتباط العُمانيين الوثيق بهما كمهن تقليدية ومستدامة توفر عوائد مالية ممتازة ومستقرة، خصوصًا في المناطق الريفية والبحرية.
ويولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًا لهذه القطاعات، نظرًا لما تمثله من بُعد اجتماعي وثقافي مهم، إذ تعد جزءًا من الموروث الحرفي والمهني العماني، فضلًا عن تأثيرها الاقتصادي المباشر في دعم التوازن التنموي وتوفير فرص العمل. كما تمثل هذه القطاعات مصدر دخل مستدامًا للعديد من المواطنين، خاصة في المناطق التي يعتمد سكانها على الزراعة، والثروة الحيوانية، أو الصيد البحري كمهن رئيسة.
وأوضح سعادة محمود بن عبد الله العويني رئيس مجلس إدارة بنك التنمية أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بالمشروعات الصغرى باعتبارها أداة فعالة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووسيلة لتمكين المواطنين وتحقيق الاستقرار للأسر. ولأهمية هذه الفئة ودورها الفاعل وتقديرًا لأصحاب المشروعات المتفرغين لإدارتها فيقدم البنك القروض الميسرة دون فوائد؛ دعمًا لهم لمواصلة مسيرة الإنتاج.
وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن في بنك التنمية تعد هذه المشروعات مشروعات وطنية، فهي توفر فرص العمل، وتزيد الإنتاج، وتُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. مؤكدًا استعداد البنك الكامل للاستمرار في دعمها والوقوف جنبًا إلى جنب مع أصحابها، وتوسيع قاعدة المستفيدين، بل ومضاعفة أرقام التمويل خلال الفترة القادمة.
وأشار سعادته إلى أن المشروعات الصغرى نواة الاقتصاد ومحرك للتنمية وتعد المشروعات الصغرى القاعدة الأولى لريادة الأعمال مؤكدًا أن هناك اهتمامًا حكوميًا مباشرًا وتمكينًا مستدامًا وتحظى به الفئات المستفيدة وأهمية التمكين الاقتصادي للفئات ذات الأولوية، مثل: الشباب الباحثين عن فرص بناء مستقبلهم المهني.
ويُولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًا بدعم مشاريع التأسيس الأولي، حيث أثبتت التجارب أن العديد من المشروعات الكبيرة بدأت كأفكار صغرى، وتمكنت من التوسع والنجاح بفضل الدعم المناسب في مراحلها الأولى.
ويُقدّم بنك التنمية نماذج تمويلية مرنة وميسرة تشمل: قروضًا بدون فوائد تصل إلى 15 ألف ريال عُماني، بنسبة تمويل 90 بالمائة من تكلفة المشروع، وتُمنح للمتفرغين، وتشكل 68 بالمائة من المحفظة. وقروض بفوائد 3 بالمائة لغير المتفرغين لأعمالهم، بنسبة تمويل تصل إلى 80 بالمائة. وتشكل 32 بالمائة من المحفظة، وتمويل لرأس المال العامل بنسبة تصل إلى 20 بالمائة من قيمة التمويل، وفترات سماح مرنة تعتمد على طبيعة المشروع وتدفقاته النقدية.
وفي إطار مواكبته للتطورات، عمل البنك على تحول رقمي شامل في عملياته وخدماته، مما أدى إلى تسريع نمو حجم القروض، وتحسين تجربة المستفيدين، خاصة في فئة المشروعات الصغرى. وأصبح بإمكان رواد الأعمال التقديم ومتابعة طلباتهم إلكترونيًا، مما زاد من وتيرة الاستفادة ورفع كفاءة الوصول إلى التمويل في مختلف المحافظات.
ويُواصل البنك استثماراته في البنية الأساسية الرقمية لضمان وصول التمويل بسهولة وعدالة للفئات المستحقة. وأحدثت هذه المشروعات على الأفراد والمجتمع أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا، تمثل في: تمكين النساء وربات البيوت من تأسيس مشاريعهن الخاصة ودعم الشباب والخريجين لبناء مشاريعهم المهنية وتوفير مصادر دخل للمتقاعدين والباحثين عن عمل وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف الولايات ورفع الإنتاج المحلي في القطاعات غير النفطية.
ويؤمن بنك التنمية بأن التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية هو الأساس لتحقيق التمكين الفعلي والمستدام لهذه الفئة عبر بيئة تمكينية متكاملة.
يذكر أن المشروعات الصغرى، تشكّل القاعدة الأهم لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، يكون فيه الإنسان هو المحور، والمشروع هو الأداة، والمستقبل هو الهدف.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة