خلال يوليو.. ضبط أكثر من 85 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أكد الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حتمية الحفاظ على صحة المواطن و على غذاء صحي أمن و خالي من المسببات المرضية و العمل كفريق واحد بروح واحدة لتحقيق هدف واحد و هو صحة المواطن المصري و غذائه وتتم هذه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة «الصحة - الهيئة القومية لسلامة الغذاء - الشرطة المختصة » و غيرها.
ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على المواطن المصري و على تحقيق الأمن الغذائي وتوفير غذاء صحي و أمن له، و بناءًا على توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، بضرورة تكثيف واستمرار حملات التفتيش على اللحوم و الأسماك و الدواجن على أماكن عرض وبيع و تداول اللحوم و منتجاتها و كذلك ثلاجات الحفظ والمصانع والسيارات المتنقلة، والتأكد من صلاحيتها ومراعاة كافة الاشتراطات الصحية والمتابعة الدورية للعمل بالمجازر الحكومية و الخاصة للحيوانات و الدواجن، وذلك لإنتاج لحوم ذات جودة عالية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين مع التشديد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لضبط الأسواق وحماية الأمن الغذائي للمواطن المصري.
وفي هذا السياق تلقى وزير الزراعة ونائبه، تقريرًا من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، يتضمن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر يوليو 2024، حيث بلغ إجمالي المضبوطات نحو 85 طنا و871 كجم.
وأفاد التقرير أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها تتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 242 محضرًا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.
اقرأ أيضاًفي محلات الجزارة والمنافذ.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 10 يناير 2024
الزراعة: مركز بحوث الصحراء يعزز دوره لتطوير محطات سيناء
وزير الزراعة ونائب محافظ البحيرة يُتابعان تسليم الأسمدة للمزارعين بأبوحمص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الزراعة وزارة الزراعة الأمن الغذائي الهيئة العامة للخدمات البيطرية علاء فاروق وزير الزراعة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
بدء الصرف بالزيادة الجديدة بنسبة 15% للمستحقين أول يوليو.. حالات الجمع بين أكثر من معاش
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدء صرف معاشات شهر يوليو 2025 بزيادة جديدة بنسبة 15%، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
ويأتي ذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على إدراج الزيادة ضمن بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، الذي يبدأ في يوليو المقبل.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات الجمع بين أكثر من معاش.
حالات الجمع بين أكثر من معاشوحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد حالات الجمع بين أكثر معاش.
وهذه الاستثناءات هي:
1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.
2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مُنتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
6- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت نص القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصديق على زيادة المعاشات الدورية بنسبة 15%، وهو ما يُعد تنفيذًا مباشرًا لقانون التأمينات الاجتماعية، وترجمة عملية لسياسة الدولة في الحفاظ على مستوى دخل أصحاب المعاشات.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن