في تركيا.. لحوم الحمار” بدلًا من لحوم البقر!
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قامت وزارة الزراعة والغابات التركية بتحديث قائمة الشركات التي تقوم بالغش في المنتجات الغذائية. وكشفت القائمة عن تفاصيل مثيرة للاشمئزاز، من بينها قيام شركات في ولايتين بتقديم لحم حصان وحمار للمواطنين على أنه لحم بقر. كما تبين أنه تم خلط الحشوات المستخدمة في الكباب واللحم المفروم بأجزاء من القلب والقونصة (أحشاء الحيوانات).
تواصل وزارة الزراعة والغابات حملاتها التفتيشية دون توقف، لمواجهة الشركات التي تتجاهل صحة الإنسان. وتقوم الوزارة بمشاركة نتائج هذه الحملات مع الجمهور من خلال موقع:
guvenilirgida.tarimorman.gov.tr
ويتم الإعلان عن الغشاشين ضمن قائمتين منفصلتين:
“الأغذية التي تُعرض الصحة للخطر”
“الأغذية التي تم فيها التقليد والغش”
لحم الحصان والحمار بدلاً من لحم البقر!
وفقًا للقائمة المحدثة بتاريخ 19 يونيو، تم الكشف عن حالات غش مثيرة للاشمئزاز في ولايتي أضنة وأنطاليا، حيث تم بيع لحم حصان وحمار للمواطنين على أنه لحم بقر.
ومن بين الشركات التي تم رصدها:
Genç Kasap في منطقة Muratpaşa التابعة لولاية أنطاليا
Gül Kasap في منطقة Seyhan التابعة لولاية أضنة
مستودع تابع لشركة Yetsan Sanayi Sitesi Depo في منطقة Yüreğir بأضنة
خلط القلب والقونصة في اللحوم!
وكشفت القائمة كذلك عن قيام بعض الشركات بخلط اللحم المفروم وحشوات الكباب بأعضاء داخلية مثل القلب والقونصة. كما تم تسجيل حالات غش أخرى تشمل:
إضافة السكر إلى دبس العنب
خلط زيت الزيتون بزيت البذور
احتواء الزبدة على زيوت نباتية
احتواء السجق على لحوم دواجن وقلوب
احتواء الكوفتة على لحوم دجاج
خلط اللحم المفروم بقلوب الحيوانات
وزارة الزراعة تحذّر:
دعت وزارة الزراعة المواطنين إلى توخي الحذر من المنتجات المشبوهة، والاعتماد على مصادر موثوقة للشراء، مشيرة إلى أن جميع نتائج التحاليل متاحة للعامة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الغش في تركيا غش اللحوم لحم الحمير لحوم الحمير في تركيا وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية