انخفاض وفيات حوادث الطرق بالمملكة بنسبة 54% من عام 2016
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أوضحت مؤشرات صون الحياة التي تضمنها التقرير السنوي لبرنامج تحول القطاع الصحي 2023، انخفاض وفيات حوادث الطرق بالمملكة من عام 2016 بنسبة 54%.
وتراجعت الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية منذ 2016 بنسبة 4%.حوادث الطرق في السعوديةومن الإسهامات المبذولة في حفظ السلامة على الطريق، هي وضع الحواجز الواقية المعدنية والخرسانية لأكثر من 60 كيلو متراً ، وتركيب أكثر من 400 لوحة تحذيرية وإرشادية وتنظيمية، ووضع أكثر من 100 تقاطع لإنارة الطرق بالطاقة الشمسية.
أخبار متعلقة صور.. عائلات سعودية تعفو عن قتلة أحبائهم استجابةً لشفاعة نائب أمير مكةوزير الأوقاف المغربي يشيد بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمينكذلك تنفيذ أكثر من 40 ألف وحدة من العلامات الأرضية لتركيب عيون القطط، ووضع علامات الطرق العاكسة على امتداد ما يزيد عن 100 كيلو متر.
ويشير التقرير إلى تتويج جهود التحول الصحي في تعزيز السلامة المرورية، بإشادة منظمة الصحة العالمية بانخفاض أعداد وفيات الحوادث المرورية خلال 5 سنوات.
لسلامة على الطريق، وحماية من المخاطر.. #تحولنا_مستمر#رؤية_السعودية_2030— برنامج تحول القطاع الصحي (@HSTP_2030) August 4, 2024السلامة المرورية في السعوديةوكرست منظومة اللجنة الوزارية للسلامة المرورية ولجان السلامة المرورية في إمارات المناطق بالتكامل مع الجهات المعنية، جهودها في سبيل تحقيق خفض ملموس في الحوادث المرورية الجسيمة.
وجاء ذلك من خلال تنفيذ التحسينات الهندسية على مختلف الطرق وتزويدها بمتطلبات السلامة، وتعزيز الرقابة وتفعيل الضبط المروري بواسطة أحدث التقنيات والحملات الممنهجة.
هذا بجانب استحداث مراكز طبية مختصة للتعامل مع إصابة الحوادث المرورية، وتفعيل خدمات الإسعاف الجوي وتحديد المناطق التي تحتاج إلى تركيز إضافي.
وتأتي منجزات برنامج تحول القطاع الصحي الواردة في تقريره السنوي لعام 2023م، استكمالًا لمسيرة تحقق غايات رؤية المملكة 2030 في أن ينعم الإنسان على أرضها بحياة عامرة وصحية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات واس الرياض طرق السعودية حوادث الطرق بالمملكة الحوادث المروریة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: القطاع الخاص يخلق وظائف بنسبة 80% ويقود 70% من الناتج المحلي
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم؛ بحضور عدد من الوزراء، والسفراء، ورؤساء وممثلي عدد من شركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص.
ورحب الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل كلمته بالحضور في هذا المؤتمر المهم، المُنعقد تحت عنوان "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يُجسد اقتناعاً راسخاً بأن القطاع الخاص ليس مجرد شريك، بل هو المُحرك الرئيسي لمسيرة النمو الاقتصادي في مصر، موضحاً أن القطاع الخاص أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرته على توليد أكثر من 80% من فرص العمل، ويُمثل اليوم نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح العمود الفقري للاقتصاد المصري.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما قامت به الدولة المصرية، خلال السنوات الماضية، من دورٍ حيوي وبنّاء، تمثّل في تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت تطوير الطرق والسكك الحديدية، وتوسيع شبكات الطاقة والموانئ والمطارات، وأن هذه الاستثمارات العامة جاءت كخطوة استراتيجية لتهيئة بيئة داعمة ينطلق منها القطاع الخاص بثقة، ويؤسس لدورٍ فعال يُمكنه من قيادة قاطرة التنمية في الفترة المُقبلة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حرصت الدولة المصرية على إعادة تحديد دورها في النشاط الاقتصادي، من خلال إطلاق وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي وضعت إطارًا واضحًا لحدود تدخل الدولة، وأسست لبيئة تنظيمية أكثر انضباطًا، كما تضمنت الوثيقة تنظيم أوضاع الشركات التابعة، وضمان الإفصاح المالي، وتحقيق العدالة التنافسية، إلى جانب تقليص الإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لتلك الشركات، بما يُسهّل طرح حصص منها للقطاع الخاص، وإشراك شركاء استراتيجيين في إدارتها، ضمن رؤية أشمل لتعظيم كفاءة إدارة أصول الدولة.
وأضاف رئيس الوزراء: اتخذت الدولة أيضا خطوات جادة لضبط الإنفاق العام على المشروعات، حيث تم تحديد سقف للاستثمارات العامة، بحيث يتم التركيز على المشروعات التي تم تنفيذ أكثر من 70% منها فقط، بما يُعزز كفاءة تلك الاستثمارات، ويمنح مساحة أكبر للقطاع الخاص، كما تعمل الدولة من خلال قانون حماية المنافسة لعام 2024، على مكافحة الاحتكار، وتعزيز التنافسية، وتنظيم عمليات الاندماج، بما يعزز التمييز بين أنشطة القطاعين العام والخاص، ويوفر بيئة أكثر عدالة وشفافية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تعزيزًا لمسار الإصلاح، أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتحسين بيئة الأعمال؛ فتم إطلاق "الرخصة الذهبية" لتيسير بدء المشروعات، والعمل على تقليص مدة إصدار التراخيص، وإعادة هيكلة النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة وشمولًا، كما تم التركيز على تحديث الإطار التشريعي، وضمان سيادة القانون، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، كما تم حصر شامل لجميع الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق