100 مشارك في النسخة الثانية من "السفراء الشباب" ضمن جهود تطوير القدرات والمهارات الشبابية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
مسقط- العمانية
تعتزم وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة في المديرية العامة للشباب، إطلاق مشروع السفراء الشباب في نسخته الثانية، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR)، ويُقام المشروع خلال شهر سبتمبر المُقبل في مسقط.
ويأتي استمرار مشروع السفراء الشباب في نسخته الثانية بعد النجاح والتفاعل الذي حققه في نسخته الأولى لعام 2023، وتحقيق البرنامج أهدافه في تأهيل 75 شابًا وشابة في المجال القيادي والدبلوماسي لتعزيز حضورهم في المحافل الإقليمية والدولية، وتعريفهم بالمبادئ الأساسية لمنظمة الأمم المتحدة والمجالس التابعة لها وآلية عملها، بما يسهم في ربط الشباب بالعالم الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية.
ويعد مشروع السفراء الشباب أحد المشاريع الإنمائية في الخطة الخمسية العاشرة، ويندرج ضمن برنامج تعزيز المشاركة الشبابية وتطوير القدرات والمهارات الشبابية.
وقال هلال بن سيف السيابي مدير عام المديرية العامة للشباب إن المشروع يستهدف 100 شاب وشابة وتخصيص 21 مقعدًا لمختلف الدول الخليجية والعربية، التي أبدت معظمها الموافقة المبدئية للمشاركة في هذا المشروع، مضيفًا أن المشروع يتكون من عدة مكونات من بينها لقاءات بين الشباب و القيادات الدبلوماسية وكذلك تنفيذ حلقات تدريبية بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR)، وجلسة محاكاة نموذج الأمم المتحدة إلى جانب إيفاد الشباب للمشاركات الإقليمية والدولية.
وأكد السيابي أن الهدف الأسمى من هذا المشروع يتمثل في تأهيل عدد من القيادات الوطنية الشابة القادرة على إبراز هوية وجوهر الشخصية العُمانية في المحافل الإقليمية والدولية، وإثراء النقاشات والتساؤلات التي تحدث في المحافل الإقليمية والدولية في مختلف المجالات والقضايا، إضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة في إكساب الشباب المعارف الأساسية اللازمة للتمثيل الخارجي وتأطير عملية ترشيح الشباب للمشاركات الخارجية ، ورفد الشباب بالمعارف والخبرات التي تمكنهم من المساهمة في استجابات ذكية للمشاكل التي تواجههم اليوم وذلك من خلال نموذج الأمم المتحدة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحكومة: "بداية جديدة" لبناء الإنسان استفادت منها 5.3 مليون مواطن ضمن جهود تعزيز العدالة الاجتماعية
أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء أن الدولة المصرية واصلت جهودها لتعزيز العدالة الاجتماعية وتطوير رأس المال البشري، عبر سلسلة من المبادرات القومية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وبناء الإنسان المصري.
"حياة كريمة".. مشروع تنموي بتكلفة 350 مليار جنيهوأكد المركز أن أبرز هذه الجهود يتمثل في المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، الذي حقق نقلة نوعية في حياة المواطنين بالمناطق الريفية.
رئيس الوزراء ينعي "شهيد الواجب" خالد شوقي.. مكافأة ومعاش استثنائي وتخليد اسمه في العاشر من رمضان بحضور عدد من الوزراء.. الأوقاف تقيم أمسية ثقافية بمسجد العلي العظيموقد بلغت التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع نحو 350 مليار جنيه، واستفاد منها ما يزيد على 18 مليون مواطن.
ويعد المشروع من أكبر المبادرات التنموية التي تهدف إلى القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، من خلال تحسين البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في القرى الأكثر احتياجًا.
"بداية جديدة".. 13 ألف خدمة لصالح 5.3 مليون مواطنوأشار التقرير إلى أن المشروع القومي للتنمية البشرية تحت عنوان "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان"، حقق هو الآخر نجاحًا ملموسًا، حيث بلغ عدد المستفيدين من المبادرة حتى الآن 5.3 مليون مواطن، تم تقديم أكثر من 13 ألف خدمة متنوعة لهم، تشمل:
الرعاية الصحية.التأهيل المهني.التدريب والتعليم.التمكين الاجتماعي والاقتصادي.وتهدف المبادرة إلى تنمية الإنسان المصري على كافة المستويات، إيمانًا بأن بناء الدولة يبدأ من بناء الإنسان وتعزيز قدراته.
دعم ذوي الهمم: "قادرون باختلاف" ودمج آلاف الطلابوفي إطار تعزيز الدمج المجتمعي والعدالة لكافة فئات المجتمع، خاصة الأشخاص ذوي الهمم، لفت التقرير إلى أن الدولة أطلقت صندوق "قادرون باختلاف"، الذي تم دعمه بموارد مالية تجاوزت 15 مليار جنيه حتى يناير 2025.
كما أحرزت الدولة تقدمًا كبيرًا في مجال دمج ذوي الإعاقة في التعليم الجامعي، حيث تم:
دمج 587 ألف طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة.داخل 32 جامعة مصرية على مستوى الجمهورية.ويُعد ذلك خطوة غير مسبوقة نحو تمكين هذه الفئة المهمة من المجتمع وتعزيز مشاركتها في مختلف مناحي الحياة.
حصاد 10 سنوات من التنمية المتواصلةيأتي هذا ضمن حصاد 10 سنوات من التنمية الشاملة التي انتهجتها الدولة المصرية، والتي تستند إلى رؤية وطنية تركز على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل العيش الكريم، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.
وأكد مركز معلومات مجلس الوزراء أن هذه المبادرات تؤكد أن الاستثمار في الإنسان المصري يحتل صدارة أولويات الدولة، في سبيل بناء مجتمع شامل قادر على مواكبة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.