هشام عناني: الحوار الوطني بوابة لحلول توافقية وتعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الحوار الوطني يمثل منصة حيوية للنقاش والتباحث حول القضايا الرئيسية التي تواجه البلاد، إذ يلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الشفافية والتعاون بين مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية، ويجسد آلية ديمقراطية فعالة لمشاركة الأفكار والمقترحات، كما أنه يعزز من فرص التوصل إلى حلول توافقية ومبنية على أسس مشتركة.
وأضاف «عناني» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أهمية الحوار الوطني تكمن في كونه يوفر فضاءً مفتوحًا لمناقشة القضايا المهمة التي تؤثر على المجتمع المصري، مثل ملف الحبس الاحتياطي، الذي يتطلب إصلاحات لضمان حقوق الأفراد وحمايتهم من الإجراءات التعسفية. من خلال التركيز على هذه القضايا، يعزز الحوار الوطني دوره في تناول المشكلات الرئيسية.
تحقيق تطلعات المجتمعوأشار رئيس حزب المستقلين إلى أن الحوار الوطني يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والسياسي من خلال تقديم حلول عملية وتوصيات قابلة للتنفيذ، مضيفًا أن التناول الجاد للقضايا الحالية في الحوار الوطني يعد خطوة نحو تحقيق تطلعات المجتمع لتحسين أوضاع المواطن المصري وتعزيز حقوق الإنسان، مما يساهم في بناء قاعدة أوسع للتفاهم والتعاون بين مختلف الفئات والمجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المستقلين الجدد الحبس الاحتياطي جلسات الحوار الوطني حقوق الإنسان الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الحوار المجتمعي لتغير المناخ يعكس وعي الدولة بأهمية العمل البيئي المشترك
أشاد الدكتور أحمد سمير البلبيسي، رئيس لجنة البحث العلمي بحزب المؤتمر، بإطلاق الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، مبادرة الحوار المجتمعي الوطني لتغير المناخ، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُجسد حرص الدولة على إشراك جميع فئات المجتمع في مواجهة تحديات التغير المناخي، وتقديم نموذج متقدم للاستجابة البيئية الشاملة.
وقال البلبيسي، في تصريحات له اليوم، إن إشادة المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، بهذه المبادرة، ووصفها لها بأنها "استجابة مصرية متقدمة تقودها أصوات وتجارب شعبها" يعكس التقدير الدولي للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في ملف المناخ، ويؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالسياسات البيئية والتنموية.
وأكد رئيس لجنة البحث العلمي بحزب المؤتمر، أن إطلاق الحوار المجتمعي يتماشى مع التوجه العالمي نحو توسيع قاعدة المشاركة في السياسات المناخية، مشيرًا إلى أن مصر تبعث برسالة قوية بأن قضية المناخ ليست مسؤولية الحكومة فقط، بل مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين، وهو ما يعزز من فرص بناء حلول مبتكرة ومستدامة.
وأضاف أن هذه المبادرة تُعد امتدادًا لجهود مصر في هذا الملف، خاصة بعد استضافتها لقمة المناخ COP27، والتي أكدت من خلالها قدرتها على لعب دور إقليمي ودولي مؤثر في قضايا البيئة، داعيًا إلى تعزيز مشاركة الباحثين والعلماء في هذا الحوار، بما يُسهم في صياغة سياسات قائمة على أسس علمية دقيقة، ويحقق التوازن بين التنمية وحماية البيئة.
وأكد البلبيسي ضرورة استمرار هذا النهج التشاركي، مشددًا على أن دعم القيادة السياسية لهذا الملف الحيوي يُعد ضمانة حقيقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية التي تمثل تحديًا عالميًا مشتركًا.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة