السعودية تخفض مرتبات كبار مسؤولي حكومة المرتزقة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
يمانيون../
كشف خبير موال لتحالف العدوان، اليوم، توجهات سعودية لخفض مرتبات كبار موظفي حكومة المرتزقة.
وأفاد رئيس مركز جهود المقرب من طارق عفاش، عبدالستار الشميري، بأن من ضمن شروط الوديعة السعودية الجديدة عودة كافة موظفي حكومة المرتزقة بما فيهم الوكلاء والنواب والمستشارين إلى عدن، معتبرا هذه الخطوة ضمن مساع سعودية لتقليص مرتبات كبار الموظفين وسد ما وصفها بالفجوة في المرتبات بين الموظفين العاملين من الداخل ومن وصفهم بالمغتربين.
وأوضح الشميري بأن قرابة 11 ألفا من كبار الموظفين من يستولون على المخصصات المالية كونهم يستلمون مرتبات تتراوح بين 5000 إلى 10 آلاف دولار في حين لا تتجاوز رواتب نظرائهم في الداخل ال100 دولار.
وكانت السعودية أعلنت وديعة جديدة بشروط تعجيزية بينها إعادة كافة المسؤولين من الخارج إلى مناطق سيطرة حكومة المرتزقة وإصلاح الهيكل الإداري والمالي فيها.
وقد يكون التوجه السعودي الجديد السر وراء رفض مسؤولي حكومة المرتزقة العودة إلى عدن خصوصا وأن الكشف عن هذا التوجه جاء في أعقاب انتهاء مهلة العليمي لعودة كبار المسؤولين إلى عدن دون تقدم يذكر.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: حکومة المرتزقة
إقرأ أيضاً:
مصر تخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري
أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 25 بالمئة، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك 24.5 بالمئة، وهي المرة الثانية التي يخفض فيها المركزي أسعار الفائدة خلال عام 2025، بعد قرار مماثل في آذار / مارس الماضي.
وقال البنك، في بيان رسمي، إن القرار يعكس تباطؤ معدلات التضخم في ضوء البيانات الأخيرة، حيث تراجع التضخم السنوي العام في الحضر إلى 13.9بالمئة في نيسان / أبريل، مقارنة بـ 32.5 بالمئة في نيسان / أبريل 2024، رغم ارتفاعه قليلًا من 12.8بالمئة في شباط / فبراير.
ويأتي هذا الخفض في سياق سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، بعد أن تم تثبيت الفائدة لمدة عام كامل بين آذار/ مارس 2023 وأذار/ مارس 2024، تخللها رفع حاد للفائدة لكبح جماح التضخم، الناتج عن تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع عالميًا.
ويهدف القرار الحالي إلى دعم النشاط الاقتصادي، الذي بدأ يظهر مؤشرات إيجابية، حيث تسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.0 بالمئة في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 4.3 بالمئة في الربع الأخير من 2024.
ويُتوقع أن يساهم هذا القرار في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، إذ تقدر وزارة المالية أن كل خفض بمقدار 100 نقطة أساس يوفر نحو 80 مليار جنيه مصري سنويًا من تكلفة الفوائد على الدين العام.
وكان عدد من المحللين توقعوا خفضًا أكبر في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث أشار استطلاع أجرته "رويترز" إلى ترجيحات بخفض يصل إلى 175 نقطة أساس، ومع ذلك، فضل البنك المركزي اتباع نهج أكثر تحفظًا، مستندًا إلى استمرار بعض الضغوط الجيوسياسية والمالية، والحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية.
ويأتي القرار في ظل برنامج إصلاح اقتصادي جديد تدعمه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، يشمل إصلاحات هيكلية، وتحريرًا أكبر لسعر الصرف، وخفضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة بما يتماشى مع تراجع التضخم
وتتابع الأسواق المحلية والدولية توجهات البنك المركزي المصري عن كثب، وسط ترقب لقرارات السياسة النقدية المقبلة، في ضوء مساعي الحكومة لاحتواء التضخم وتحفيز النمو، وتحقيق استقرار اقتصادي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها