احمد شموخ يكتب : المكالمة الأمريكية مع البرهان
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
لأول مرة وزير الخارجية الأميركي يتصل بالبرهان وبيان الخارجية يصدر بصفة “رئيس مجلس السيادة” وليس قائد القوات المسلحة. مجرد وجود من يُلاحظ الأمر ونقله “كأول مرة” فدة بيعني إنه تطور، لكن هل ثمن الاعتراف برئيس مجلس السيادة هو التخلي عن مطلوب تنفيذ اعلان جدة!؟ هل مجرد الاتصال يعني تغيّر في السياسات؟ هل لو اتصل بايدن أو هاريس المرة القادمة سيطرحوا الاستسلام؟!
هل كُنّا محتاجين نقعد ١٥ شهر حتى يحصل الأمر دة؟ أم مفروض يكون الطبيعي من أول يوم؟! لازم نحاول نفهم التطور دة بيخدم منو، وهل هو جاي في سياق محاولة الأميركان تقديم ترضية للبرهان في شخصه عشان يمشي جنيف؟ ولا محاولة لحرف النقاش عن دعوة جنيف للاتجاه الخاطئ؟ وبدل ما يكون النقاش عن الشكل والمحتوى، يصبح النقاش عن الشكل فقط؟ ولا دة تغير استراتيجي؟.
النقاط التالية هي أفكار أولى:
– حسب بيان الخارجية الأميركية ما تزال دعوة المنبر موجهة للقوات المسلحة في مقابل مليشيا الدعم السريع، وليس للحكومة السودانية، فما معنى الاعتراف برئيس مجلس السيادة بدون الاعتراف بالحكومة التي يرأس مجلس سيادتها؟! هل ذلك مجرد جزرة تُلقى لبرهان في شخصه؟! هل ما يزال البرهان عند موقفه برفض مشاركة الإمارات في أي منبر تفاوضي؟!
– مشكلة دعوة منبر جنيف الأساسية انها منبر جديد بالكُليّة تقوم عليه الولايات المتحدة بدون المملكة العربية السعودية، رغم محاولة بيان الخارجية الأميركية وضع نص تهويمي عن “البناء على عمليات جدة” دون ذكر اعلان المبادئ نصّاً، ورغم محاولة المبعوث الأميركي تسويق جنيف بالأمس مع سعد الكابلي وتسميتها “جدة ٣”، وهو منبر يعلم المبعوث وغيره بأنه لا علاقة له بمنبر جدة. سعي الولايات المتحدة لإنشاء منبر جديد تنفرد بإدارته وبدون أي مرجعيات تفاوضية واضحة. هل هذا التنازل يُراد به محاولة لإدخال السودانيين في نموذج فلسطيني يصبح التفاوض لأجل التفاوض وبدون أي مرجعيات، وتنعقد الجولات وتنفض لأنها صارت سوقاً سياسياً لذاتها؟
– الولايات المتحدة لأول مرة منذ ١٥ شهراً تعترف برئيس مجلس السيادة، وبالتأكيد ليس لأنها اكتشفت ذلك اليوم، بل لأنها في حوجة لانعقاد منبر جنيف بعد فشلها في التأثير على مسار الحربين الأخريتين في العالم -غزة وأوكرانيا- ولذلك فهي تسعى لتقديم أقل حدّ ممكن من التنازلات للسودان، وتحصد مقابله أكبر قدر من المكاسب السياسية خصوصاً عشيّة انتخاباتها الرئاسية، وما نقل المنبر لسويسرا إلا لكثافة التركيز الإعلامي غير المتوفر في جدة.
– الحكومة السودانية صنّفت مليشيا الدعم السريع كقوة إرهابية بعد حلّها وإلغاء قانونها، فليس هناك أي مبرر للقبول بإنشاء منبر تفاوض جديد، ويجب الاكتفاء بضرورة الضغط للإيفاء بمقررات منبر جدة وإعلان مبادئ ١١ مايو ٢٠٢٣ قبل المُضي في أي خطوات أخرى.
– لا يجب بأي حال السماح لأي طرف داخلي -قحت/تقدم- أو الخارجية -الولايات المتحدة- أن تقوم بحصر قضية وطنية كهزيمة غزو مليشيا أبوظبي وتجاوز تحدي بقاء الدولة والسيادة الوطنية في طابعها الإنساني. تحاول الولايات المتحدة وقحت/تقدم تصوير الحرب في السودان كمأساة إنسانية فقط، ويسكتون، هي مأساة إنسانية ومعاناة لأهلنا وأحبابنا واصدقائنا ولا شك، ولكن لا يجب السكوت دون الخوض في أسبابها من الفاعلين والداعمين المحليين والخارجيين.
– لماذا يجب أن نقبل العودة للتفاوض مع “الضنب” بعد ان بدأ مسار مع “صاحب الضنب”!؟
احمد شموخ
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الولایات المتحدة مجلس السیادة
إقرأ أيضاً:
القضاء يكتب السطر الأخير في فوضى خور عبد الله.. ما هو قانوني وما هو مزايدة
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في لحظة سياسية شديدة التعقيد، برز صوت مجلس القضاء الأعلى ليبدد ضباب المشهد القانوني المتشابك حول اتفاقية خور عبد الله، ويعيد ترتيب الأوراق الدستورية على الطاولة السياسية.
وفي غمرة الجدل والتجييش، بدا القضاء وكأنه يعيد تعريف وظيفة القانون في زمن النزاعات السياسية، حين قدّم تفسيراً معمقاً لثنائية قرارات المحكمة الاتحادية الصادرة عامي 2014 و2023، واضعاً الحد الفاصل بين المفهوم القانوني للتصديق على الاتفاقيات الدولية وواقع التوظيف السياسي لها.
وفتح مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، نافذة جديدة على الفقه الدستوري في العراق، حين ربط بين اتفاقية 2012 الخاصة بتنظيم الملاحة، والإطار الأوسع لترسيم الحدود الذي انطلق من قراري مجلس الأمن 687 و833، مروراً بالقانون رقم 200 لسنة 1994، وانتهاءً بالمصادقة البرلمانية لعام 2013.
وكان الزيدان صريحاً في الإشارة إلى أن ما صدر عن المحكمة عام 2014 لم يكن حكماً في جوهر الدعوى، بل رفضاً شكلياً للطعن، بينما جاء قرار 2023 محمّلاً بتفسير جديد يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، رغم أن ذلك يخالف العرف القضائي والمادة 105 من قانون الإثبات.
وأكد القانونيون أن ما كُتب ليس حكماً واجب التنفيذ، بل مقالة تفسيرية تسعى إلى توحيد الفهم الدستوري وتفكيك التناقضات.
وقال الخبير القانوني علي التميمي، إن “مجلس القضاء قدم توضيحاً معمقاً اشتمل على العديد من النقاط المهمة المتعلقة بالفقه الدستوري، وتناول السياق القانوني للقرارات الصادرة بحق العراق بعد غزو النظام المباد للكويت، لا سيما قراري مجلس الأمن 687 و833 المتعلقين بترسيم الحدود مع الكويت”.
وأضاف أن “القانون رقم 200 لسنة 1994 جاء مصادقاً على هذا الترسيم استناداً إلى قرارات مجلس الأمن، تلاه توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله عام 2012، والتي صادق عليها العراق بموجب القانون رقم 42 لسنة 2013”.
وتابع التميمي أن “مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أشار إلى قراري المحكمة الاتحادية بشأن الاتفاقية، إذ قضى الأول بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الطعن من الناحية الشكلية، فيما عد الثاني، الصادر عام 2023، أن قانون التصديق على الاتفاقية غير دستوري، وقرر العدول عنه، رغم أن العدول يُطبق فقط على المبادئ القضائية لا القرارات، استناداً للمادة 105 من قانون الإثبات”.
وأكد أن “المقال سلط الضوء أيضاً على التزامات العراق الدولية واحترامه للمعاهدات استناداً للمادة 8 من الدستور، والمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، ما يؤكد أهمية احترام القرارات والمعاهدات الدولية”.
و شدد الخبير القانوني عباس العقابي أن الاتفاقيات تُمرر عادة بالأغلبية البسيطة، وما جرى ليس إلا محاولة لشرح التباين بين القرارين دون إصدار حكم ملزم. بينما أشار حمزة مصطفى إلى خطورة ما وصفه بـ”هندسة الرأي العام” على أسس مغلوطة، محذراً من أن العبث بهذه الاتفاقية يهدد استقرار مئات الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تشكل العمود الفقري للسياسة الخارجية العراقية.
وتناسق معه علي الخفاجي الذي رأى في بيان مجلس القضاء الأعلى محاولة لوقف نزيف التضليل الإعلامي.
وتوّجت الرئاسات الثلاث هذا السجال بإعلان التزام واضح بالاتفاقيات الدولية، وسحب طلبات العدول عن الاتفاقية، في إشارة سياسية واضحة إلى أن العراق باقٍ على التزاماته أمام الأمم المتحدة. غير أن ما تبقى من المشهد ليس قانوناً فحسب، بل إدارة دقيقة للرماد المتطاير من نار الجدل، وسط مناخ إقليمي لا يحتمل التنازل ولا حتى التفسير المغلوط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة