وزيرة التخطيط: حوكمة الهيئات الاقتصادية يحسن الأداء المالي للدولة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا افتراضيًا بشأن أعمال الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور المستشار محمد أبازيد المستشار القانوني للوزيرة، والدكتور حسين عيسى رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية ورئيس لجنة الخطة والموازنة الأسبق بالبرلمان، وشيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية.
تناول الاجتماع دور الأمانة الفنية للجنة العليا للهئات الاقتصادية، في التنسيق مع السادة الوزراء المعنيين الذين تتبعهم الهيئات الاقتصادية للوصول إلى إعداد رؤية كاملة، تشمل دراسة وضع الهيئات الاقتصادية التي يصل عددها إلى 59 هيئة، بما يتماشى مع توجهات الدولة، لتطبيق أعلى معايير الأداء والحوكمة داخل تلك الهيئات.
وبحث الاجتماع آلية عمل اللجنة من أجل الوصول إلى إنجاز المهام المنوطة بها، تنفيذًا لتكليفات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع تقديم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لكافة وسائل الدعم اللوجيستي والبيانات والمعلومات اللازمة بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأكدت المشاط حرص الوزارة على التنسيق والمتابعة المستمرة مع الأمانة الفنية من أجل إمدادها بكل المعلومات والبيانات اللازمة بما يضمن اتخاذ خطوات دقيقة ومحوكمة لتقييم أوضاع الهيئات الاقتصادية، ويحقق هدف الدولة المصرية لحوكمة تلك الهيئات ورفع مستويات كفاءة العمل داخلها وفاعليتها ضمن خطة الدولة، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.
تحسين الأداء الاقتصادي والماليوأوضحت أن تعزيز دور الهيئات الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، والاستغلال الأمثل لمواردها ينعكس على تحسين الأداء الاقتصادي والمالي للدولة.
وأكد أحمد كجوك وزير المالية، حرص وزارة المالية على المشاركة الفعَّالة فى عمل اللجنة الفنية المعنية من خلال تقديم كل البيانات التاريخية، وتفاصيل الضمانات الصادرة لهذه الهيئات لكى يتم وضع خطط تنفيذية متكاملة تسمح باستهداف رفع كفاءة وربحية الهيئات الاقتصادية.
وضع خطط تنفيذية للتعامل مع المخاطر الماليةأشار إلى أهمية وضع خطط تنفيذية واضحة وتفصيلية للتعامل مع أهم المخاطر المالية لبعض الهيئات فى الوقت الراهن، بما يضمن زيادة الفوائض المحققة من تلك الهيئات وكذلك زيادة الفوائض المحولة للخزانة العامة، على نحو يساعد فى تعظيم الإيرادات غير الضريبية للموازنة تنفيذًا لتوصيات مجلس النواب للحكومة الحالية، ولجنة الحوار الوطنى إضافة إلى معظم المؤسسات الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتعاون الدولي وزارة المالية الحوكمة الاقتصاد القومي الهیئات الاقتصادیة الأمانة الفنیة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تناقش موازنة أمانة عمّان 2026
صراحة نيوز- ناقشت اللجنة المالية النيابية اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة أمانة عمّان الكبرى للسنة المالية 2026، بحضور رئيس لجنة الأمانة الدكتور يوسف الشواربة، ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب، وعدد من المعنيين.
وقال السليحات إن مناقشة موازنة الأمانة تأتي في إطار الدور الرقابي للجنة، مؤكداً أهمية الاطلاع على أثر إعادة الهيكلة، ومستوى الخدمات الإلكترونية، ومشاريع شركة رؤية عمّان، باعتبارها من المكونات الرئيسة لتطوير خدمات العاصمة.
وعرض الشواربة لأبرز إنجازات الأمانة خلال السنوات الماضية، مبينًا أن عملية إعادة الهيكلة أسهمت في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين مستوى الخدمات، إضافة إلى التوسع بالخدمات الإلكترونية التي سهّلت الإجراءات على المواطنين، إلى جانب التقدم الملحوظ في مشاريع شركة رؤية عمّان للتطوير والاستثمار، الهادفة إلى دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز المشهد الحضري للمدينة.
وأكد أن ارتفاع النفقات الرأسمالية يأتي ضمن خطة الأمانة لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية واسعة تلبي احتياجات النمو الحضري المتسارع.
وأشار الى أن موازنة الأمانة لعام 2026 بلغت نحو 367 مليون دينار، بزيادة تبلغ 35 مليونا وبنسبة نمو 9.5 بالمئة، فيما ارتفعت الإيرادات إلى 386 مليون دينار، تشمل منحا بقيمة 4.4 مليون دينار، و 14.5 مليون دينار من عوائد المحروقات.
وفي جانب النفقات الجارية، بلغت الرواتب والأجور 142 مليون دينار تشكل 36.8 بالمئة من الإجمالي، مسجلة انخفاضًا عن تقديرات 2025، كما ظهر بند بدل التنقلات لأول مرة بقيمة 120 ألف دينار، بالتزامن مع انخفاض أجور العمال بنحو 15 مليون دينار، وهو ما دفع اللجنة للتساؤل حول انعكاس ذلك على مستوى الخدمات.
وانخفضت النفقات التشغيلية بنسبة 36% لتصل إلى 10.8 مليون دينار، مقابل ارتفاع فوائد القروض إلى 90 مليون دينار مقارنة بـ 75 مليون دينار في العام السابق.
وبلغت النفقات الرأسمالية 227 مليون دينار بزيادة كبيرة قدرها 64%، ليصل إجمالي النفقات إلى 473 مليون دينار نتج عنها عجز مالي مقداره 86.5 مليون دينار، حيث طلبت اللجنة توضيحات حول أثر هذه المؤشرات على قدرة الأمانة على تنفيذ مشاريعها التنموية.
وخلال المناقشات، اثار أعضاء اللجنة عدة تساؤلات حول استمرار أزمات السير في العاصمة رغم تنفيذ العديد من المشاريع في قطاع النقل، لافتين إلى أن الازدحامات باتت تظهر حتى في أيام منخفضة الحركة مثل يوم السبت. وتساءل الأعضاء عن مدى وجود رؤية شاملة لمعالجة هذه الأزمة، بما في ذلك إمكانية التوجه نحو إنشاء شبكات نقل حديدي داخل العاصمة، أسوةً بمدن واجهت تحديات مشابهة.
كما بحثت اللجنة ملف أذون الإشغال في الأبنية القديمة، مشيرة إلى أن بعض المباني ما تزال تعتمد على ساعة كهرباء أو ساعة مياه واحدة رغم تعدد الشقق السكنية فيها.
وطالب النواب بتوضيح خطة الأمانة لمعالجة هذا الملف، وإمكانية إدراجه ضمن برامج التطوير الجاري العمل عليها.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟