نقابة المحامين: قنوات الفضائية تتلاعب بالقانون!
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أغسطس 7, 2024آخر تحديث: أغسطس 7, 2024
المستقلة/- في ضوء ظهور المحامية قمر السامرائي في لقاء تلفزيوني على قناة الرشيد، طالبت نقابة المحامين العراقيين باتخاذ إجراءات قانونية ضد القنوات الفضائية التي تستضيف محامين غير مخولين إعلامياً. تأتي هذه المطالبات بعد أن نشرت تلك القنوات معلومات مضللة عبر برامجها، مما أثار القلق بين أوساط المحامين والجمهور حول دقة وموثوقية المعلومات القانونية المقدمة.
وفي بيان صادر عن النقابة، شددت على أهمية التحقق من أهلية المحامين ومؤهلاتهم قبل السماح لهم بالظهور الإعلامي، وذلك لضمان تقديم معلومات دقيقة وموثوقة للمشاهدين. كما أكدت النقابة أن التصريحات والمعلومات القانونية يجب أن تكون معتمدة من جهات رسمية ومؤهلة لتجنب أي لبس أو معلومات مضللة قد تؤثر على الرأي العام.
هذا وقد دعت النقابة أيضاً إلى تنظيم دورات تدريبية وورش عمل للقنوات الفضائية لضمان تقديم محتوى قانوني يتماشى مع المعايير المهنية والأخلاقية.
ردود الأفعال وتداعيات القضية
أثارت هذه الدعوة ردود فعل متباينة في الأوساط القانونية والإعلامية. ففي حين اعتبر البعض أن هذه الخطوة ضرورية لحماية الجمهور وضمان دقة المعلومات، حذر آخرون من أنها قد تؤدي إلى تقييد حرية التعبير والإعلام.
يأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه وسائل الإعلام في العراق نقاشات واسعة حول دورها ومسؤولياتها في تقديم المحتوى الإعلامي، مما يبرز الحاجة إلى توازن دقيق بين ضمان الدقة وحماية الحريات الصحفية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
يضر بالمريض أولا.. نقابة الصيادلة تعلن رفضها تعديلات الإيجار القديم
أكد الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، رفض الصيادلة القاطع لتعديلات قانون الإيجار القديم التي تُلزم الصيدلي بإخلاء الصيدلية بعد خمس سنوات، مشددًا على أن هذه التعديلات لا تراعي الطبيعة الخاصة للصيدليات ولا الدور الذي تؤديه في المنظومة الصحية.
وقال سنجاب، إن تعديل الإيجار يجب أن يتم بما يتناسب مع العصر الحالي، ولكن دون الإضرار بالصيدلي، الذي يُعد دخله مرتبطًا بتسعيرة جبرية للدواء لا يستطيع تجاوزها، مما يجعل من الصيدليات حالة خاصة لا يمكن معاملتها كالمحال التجارية.
قانون الإيجار القديموأضاف أن عدد الصيدليات التي ما زالت تتعامل بنظام الإيجار القديم ليس كبيرًا مقارنة بالوحدات السكنية، وبالتالي فإن استثناءها لن يؤثر على فلسفة التعديلات بشكل عام.
وأوضح أن العيادات والصيدليات يجب أن تحظى بمعاملة قانونية مختلفة، لأنها تمثل استثمارًا طويل الأجل من الطبيب أو الصيدلي، سواء في تأسيس المكان أو في بناء علاقة ثقة وسمعة بينه وبين الناس على مدار سنوات.
وقال إن "الصيدلي لا يملك رفاهية الانتقال من مكان لآخر، لأنه بنى حياته العملية والمهنية على هذا الموقع، والرحيل منه أمر صعب جدًا".
وأشار إلى أن فتح صيدلية جديدة ليس أمرًا بسيطًا، بل يحتاج إلى تراخيص عديدة، كما أن هناك قانونًا صارمًا ينظم إنشاء الصيدليات من حيث المسافات والمواصفات، ويُلزم بأن تكون هناك مسافة لا تقل عن 100 متر بين كل صيدلية وأخرى، ما يجعل مسألة إيجاد بديل أمرًا شبه مستحيل في كثير من المناطق.
وأشار سنجاب خلال حديثه إلى أن الصيدلي هو خط الدفاع الأول لصحة المريض، ودوره دائمًا مكمل لدور الطبيب، وهما معًا مكون واحد ونسيج موحد في خدمة المواطن.
وشدد في ختام تصريحاته: يجب ألا يتساوى الصيدلي مع المحال أو التجار في المعاملة القانونية، لأن الإضرار به في النهاية هو إضرار بالمريض أيضًا، وهذا ما ترفضه النقابة وتتمسك بالدفاع عنه باعتباره حقًا للصيدلي والطبيب والمريض في آن واحد.
https://www.facebook.com/share/v/18QVVB9BEs/
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال