خلال الساعات القليلة الماضية أعلنت وسائل الإعلام في بنجلاديش باستقالة رئيس الوزراء الشيخة حسينة واجد، وذلك على خلفية أزمة الحصص، الأمر الذي جعل الشعب البنغالية ينادي باسم محبوب الفقراء والمساكين في البلاد من أجل تولي الحكم.

الأمر الذي دفع رئيس بنغلاديش بتعيين محمد يؤنس رئيس للوزراء بشكل مؤقتا.

من هو محبوب الفقراء؟


هوالبروفيسور محمد يونس من مواليد 28 يونيو 1940،و هو رجل أعمال ومصرفي وخبير اقتصادي وزعيم مجتمع مدني من بنغلاديش، يشغل حاليًا منصب كبير مستشاري الحكومة المؤقتة في بنغلاديش، وأستاذ الاقتصاد السابق في جامعة شيتاجونج إحدى الجامعات الكبرى في بنغلاديش، ومؤسس بنك غرامين وحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2006.

حياته

ولد محمد يونس عام 1940 في مدينة شيتاجونج، التي كانت تعتبر في ذلك الوقت مركزًا تجاريًا لمنطقة البنغال الشرقي في شمال شرق الهند، كان والده يعمل صائغًا في المدينة، وهو ما جعله يعيش في سعة من أمره فدفع أبناءه دفعًا إلى بلوغ أعلى المستويات التعليمية، غير أن الأثر الأكبر في حياة يونس كان لأمه «صفية خاتون» التي ما كانت ترد سائلًا فقيرًا يقف ببابهم، والتي تعلّم منها أن الإنسان لا بد أن تكون له رسالة في الحياة.

في عام 1965 حصل على منحة من مؤسسة فولبرايت لدراسة الدكتوراه في جامعة فاندربيلت بولاية تينيسي الأمريكية، وفي فترة تواجده بالبعثة نشبت حرب تحرير بنغلاديش (باكستان الشرقية سابقا) واستقلالها عن باكستان (أو باكستان الغربية في ذلك الوقت)، وقد أخذ يونس من البداية موقف المساند لبلاده بنغلاديش في الغربة، وكان ضمن الحركة الطلابية البنغالية المؤيدة للاستقلال، التي كان لها دور بارز في تحقيق ذلك في النهاية. وبعد مشاركته في تلك الحركة عاد إلى بنغلاديش المستقلة حديثا في عام 1972 ليصبح رئيسًا لقسم الاقتصاد في جامعة شيتاجونج، وكان أهالي بنغلاديش يعانون ظروفًا معيشية صعبة، وجاء عام 1974 لتتفاقم معاناة الناس بحدوث مجاعة قُتل فيها ما يقرب من مليون ونصف المليون.

وبسبب تفاقم أوضاع الفقراء في بلاده، مضى يحاول إقناع البنك المركزي أو البنوك التجارية بوضع نظام لإقراض الفقراء دون ضمانات، وهو ما دعا رجال البنوك للسخرية منه ومن أفكاره، زاعمين أن الفقراء ليسوا أهلا للإقراض.

لكنه صمم على أن الفقراء جديرون بالاقتراض، واستطاع بعد ذلك إنشاء بنك جرامين في عام 1979 في بنغلاديش، لاقراض الفقراء بنظام القروض متناهية الصغر التي تساعدهم على القيام بأعمال بسيطة تدر عليهم دخلا معقول وقد حصل علي جائزة نوبل للسلام عام 2006 وفي 1 يناير 2024 قضت محكمة في بنجلاديش بسجن محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام 6 أشهر، وذلك بتهمة انتهاك قوانين العمل في العاصمة دكا، وفق ما أفاد المدعي العام خورشيد علم خان، في قضية يقول أنصاره إنها ذات دوافع سياسية.

التكريم والجوائز

حصل محمد يونس على جائزة نوبل للسلام سنة 2006، مناصفةً مع بنك غرامين، لما بذلوه من جهود لخلق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذكرت لجنة نوبل النرويجية خلال تكريمه:

«وقد أظهر محمد يونس نفسه ليكون الزعيم الذي نجح في ترجمة الرؤى إلى إجراءات عملية لصالح الملايين من الناس، وليس فقط في بنغلاديش، ولكن أيضا في العديد من البلدان الأخرى. قد تكون القروض للفقراء دون أي ضمان مالي تبدو فكرة مستحيلة. لكن منذ بدايات متواضعة قبل ثلاثة عقود، ومن خلال بنك غرامين قبل كل شيء، جعل محمد يونس من القروض الصغيرة أداة أكثر أهمية من أي وقت مضى في الكفاح ضد الفقر».

وكان محمد يونس أول بنغالي يحصل على جائزة نوبل. وبعد تلقي نبأ الجائزة الهامة، أعلن محمد يونس أنه سيستخدم جزءا من نصيبه من الجائزة (1،400،000 دولار) لإنشاء شركة لتقديم تكلفة منخفضة للمواد الغذائية للفقراء، في حين أن بقية الجائزة ستذهب لإقامة مستشفى العيون للفقراء في بنغلاديش.

الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون كان يدافع لمنح جائزة نوبل لمحمد يونس. وفي خطاب ألقاه في جامعة كاليفورنيا في عام 2002، وصف الرئيس كلينتون محمد يونس بأنه «الرجل الذي كان يجب أن يفوز بجائزة نوبل منذ فترة طويلة».

وهو واحد من سبعة أشخاص فازوا بجائزة نوبل للسلام، ووسام الحرية الرئاسي، والميدالية الذهبية للكونغرس. ومن الجوائز البارزة الأخرى: جائزة ماجسايساى رامون في عام 1984، وجائزة الغذاء العالمية، وجائزة سيمون بوليفار الدولية (1996)، وجائزة أمير أستورياس للوفاق، وجائزة سيدني للسلام في عام 1998، وجائزة سيول للسلام في عام 2006. بالإضافة إلى ذلك، فقد منح محمد يونس 50 درجة دكتوراة فخرية من جامعات في 20 بلدًا، و113 جائزة عالمية من 26 دولة مختلفة، بما في ذلك أوسمة الشرف من 10 دول.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محمد يونس بنغلاديش بنجلاديش جائزة نوبل للسلام فی بنغلادیش محمد یونس فی جامعة فی عام رئیس ا

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني

شبكة انباء العراق ..

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة تطورات الأوضاع والشؤون العامة في البلاد، واستعراض عدد من الملفات والقضايا المهمة، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

فقد أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة الأمر الديواني (7 لسنة 2025)، بشأن المخالفات المثبتة في محضر تحقيق هيئة النزاهة الاتحادية، في 4 تموز 2024، المتعلقة بالتحقيق في ملف إعادة تأهيل السكك الحديدية والعقود المرتبطة به، حيث قرر إعفاء الذوات المدرجة أسماؤهم، لفشلهم في أداء المهام الموكلة إليهم، بحسب توصية اللجنة التحقيقية موضوع البحث:

السيد يعقوب حسين سالم/ المدير العام للدائرة القانونية في وزارة النقل. السيد عباس ناصر مجيد/ المدير العام لدائرة العقود والتراخيص في وزارة النقل.

كما تقرر إحالة المحضر إلى هيئة النزاهة الاتحادية لغرض استكمال إجراءات التحقيق من المحكمة المختصة.

وتمت الموافقة على مُباشرة مكتب رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من حملة “بغداد أجمل”، مع الأخذ بعين الاهتمام الملاحظات المعروضة خلال الجلسة، التي وافق عليها السيد رئيس مجلس الوزراء.

وفي مجال انتاج الطاقة الكهربائية، وافق المجلس على تعديل قراره (346 لسنة 2025)، ليتضمن الموافقة على التعاقد مع شركة ALFRIN التركية، ضمن الخط العراقي التركي (جزرة- كسك) 400 كي في، ولمدة سنة واحدة، وتمول وزارة المالية التخصيصات اللازمة لضمان تجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية، والتفاوض بعد تاريخ 1 تشرين الأول 2025، لتجديد واستمرار العقد، من خلال لجنة مؤلفة من ممثل عن مكتب رئيس مجلس الوزراء وممثلين عن وزارة الكهرباء، وشركة (KBR).

وتابع مجلس الوزراء استكمال مشاريع الطاقة الشمسية، حيث جرت الموافقة على مايأتي:

1- إقرار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الكهرباء ومجموعة (يو جي تي UGT RENEWABLES)، لإنشاء مشروع متكامل للطاقة الشمسية، وإدراج وزارتي التخطيط والمالية للمشروعات وفقاً للأولويات، وتتم تهيئة التخصيصات للمضيّ في التنفيذ، وفقاً لمذكرة مبادئ التعاون، وتخويل السيد وزير الكهرباء الصلاحية اللازمة للتنفيذ.
2-إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن أسعار عقد الربط وتكاليف التطوير لمشروع محطة ارطاوي للطاقة الشمسية 1000 ميغاواط، وشركة توتال انيرجيز الفرنسية، لكونه من المشروعات الستراتيجية والمهمة لإنتاج الطاقة النظيفة، بحسب الصلاحيات المالية، مع التزام وزارة النفط بالتسديد بالمثل، بحسب بنود عقود شراء الطاقة الموقعة مع الشركة الفرنسية، وتخويل المدير العام للشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية، المنطقة الجنوبية، صلاحية توقيع ملحق العقد مع الشركة.

وضمن مساعي إنجاز وإتمام المشاريع المتلكئة ومشاريع البنى التحتية، أقر الملجس ما يأتي:

1- زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء جسر الحسينية الكونكريتي على نهر دجلة).
2- زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (استحداث مكون إنشاء ممرَّي الذهاب والإياب لطريق مدخل الأحرار، طريق كوت – بغداد وجسر الأحرار الكونكريتي).
3- إدراج المكون (الأعمال التكميلية لمشروع إنشاء بناية مجلس محافظة البصرة)، وزيادة كلفة المشروع الرئيس لإنشاء البناية.
4- زيادة الكلفة الكلية للمشاريع؛ (أعمال البنى التحتية لمناطق في مركز محافظة البصرة عدد 17)، و(تأهيل البنى التحتية لمنطقة دور النفط خلف المركز الثقافي النفطي).
5-زيادة الكلفة الكلية لمشروع الطريق الحولي مع الجسر السابع بمحافظة نينوى.

وتابع المجلس شؤون المنافذ الحدودية، وأقر تعديل قراره (24187 لسنة 2024)، المعدل بالقرار (24266 لسنة 2024)، بشأن استثناء عقود تنفيذ منفذ زرباطية، من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، لإتمام إجراءات التنازل من الشركة المنفذة إلى المقاول الثانوي والمضي بالتنفيذ.

وجرت الموافقة على قيام وزارة الصحة بإلغاء المنع على استيراد السكائر الإلكترونية، والأراكيل الإلكترونية، والتبغ المسخن، والمتعلق بنسبة النيكوتين والقطران، بما لا يتعارض مع قانون مكافحة التدخين (19 لسنة 2012)، والقوانين النافذة، وأن يعد الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المواصفات القياسية للسلع المذكروة، كما تقوم الهيأة العامة للكمارك بتسعير السلع لأغراض الرسم الكمركي، وقيام الملحقيات التجارية في الخارج بتصديق شهادات المنشأ، الفاتورة الصادرة للبضائع والسلع المصدرة للعراق بهذا الشأن، لغرض إدخالها في نظام المشروع الوطني، لإلغاء معاملات صحة الإصدار.

ونظر المجلس في مجموعة من الملفات والقضايا المعروضة على جدول الأعمال واتخذ المقررات التالية بشأنها:

1- تعديل قرار المجلس (245 لسنة 2019)، ليتضمن تخويل مديري فروع دوائر عقارات الدولة في المحافظات صلاحية توحيد وإفراز الأراضي التابعة إلى وزارة المالية، وتوقيع العقود الاستثمارية للمشروعات التابعة للوزارة آنفًا، بعد استحصال موافقة وزير المالية عليها أصوليًا.
2- الموافقة على تسديد مبلغ 1 مليون دولار إلى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة /FAO، من باب المساهمات الخارجية لموازنة العام / 2025 .

وفي مجال التعاون الدولي، واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ضمن مشروع للتعاون بين العراق وروسيا الاتحادية، خول مجلس الوزراء رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون بين العراق و الاتحاد الروسي في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، استنادًا إلى أحكام الدستور، وأن تعد وزارة الخارجية الوثائق اللازمة وفقاً للسياقات المعتمدة لاستحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.

user

مقالات مشابهة

  • أحمد بن محمد يلتقي رئيس مجلس الوزراء اللبناني على هامش قمة الإعلام العربي في دبي
  • مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
  • رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإضافة ممثل عن جهاز مستقبل مصر لعضوية لجنة ممارسة الأنشطة ببحيرة ناصر
  • سفير الإمارات لدى بلجيكا يبحث مع رئيس وزراء والونيا تعزيز العلاقات
  • حمدان بن محمد يستعرض العلاقات مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عُمان
  • حمدان بن محمد يلتقي نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عُمان
  • حمدان بن محمد يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء العُماني لشؤون مجلس الوزراء
  • حمدان بن محمد يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء العُماني لشؤون مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عُمان
  • رئيس الوزراء يحضر مباراة وحدة صنعاء وشعب حضرموت
  • ملياردير سوداني يدعم الحوكمة الأفريقية بـمؤشر وجائزة مالية تفوق نوبل