بحضور رئيس حماية المستهلك.. محافظ بني سويف يختبر باركود مبادرة "السعر مش سر"
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
اصطحب الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حملة رقابية مُكبرة وموسعة بالمحافظة، للرقابة وإحكام السيطرة علي الأسواق ومتابعة تخفيضات أسعار السلع وذلك في إطار التنسيق والتعاون الدوري للقيام بحملات رقابية موسعة علي الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية لمتابعة تخفيض أسعار السلع والالتزام بالقرارات الصادرة في ذلك الشأن.
وشملت الجولة قيام المحافظ ورئيس الجهاز بتفقد عددا من السلاسل والمحال التجارية والسوبر ماركت ، لمتابعة ضبط الأسعار وتوافر السلع الغذائية بها، وتفقدا عددا من المخابز لمُتابعة تطبيق قرار أسعار الخبز السياحي والتأكد من الالتزام بالأسعار، علاوة على لقاء عدد من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ومدى رضائهم عن جودة السلع، بجانب تفقد عدد من الأسواق ومحلات الخضار والفاكهة وبعض المطاعم التي تقدم مأكولات شعبية من الفلافل وأصناف متنوعة، لمتابعة سير العمل داخل المطاعم والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة للسلع الغذائية وأيضا الالتزام بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لتخفيض السلع الغذائية.
وخلال الجولة قام المحافظ ورئيس الجهاز بختبار الباركود الخاص بمبادرة "السعر مش سر" وذلك باستخدام الهاتف، ضمن حزمة من مجموعة من الإجراءات تنفذها المحافظة لضبط الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار، خاصة السلع الأساسية والتموينية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وأجهزة التموين المعنية، حيث يحتوى "البار كود" QR على كافة التفاصيل الخاصة بالمبادرة وكيفية التواصل والإبلاغ عن أية مخالفات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف أخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف
إقرأ أيضاً:
الدولة عملت على تأمين احتياجاتها.. رئيس الوزراء: لا داعي للتخزين أو زيادة أسعار السلع
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه لن يتم فرض أي قرارات استثنائية، إلا نتيجة التداعيات التي يمكن أن تحدث في المنطقة.
وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، من العلمين الجديدة، أنه يوجد عدم إستقرار غير مسبوق في المنطقة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الحكومة اتخذت إجراءات للعمل على إستقرار الأسعار، وتأمين إحتياجات الدولة من شحنات الغاز.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه كان لدينا إطمئنان نتيجة التحركات التي قمنا بها، مؤكدا أن الأولوية الأولى للدولة، إستمرار حركة الإقتصاد، وسط معدلات جيدة، لذا لا داعي للتخزين، أو زيادة أسعار السلع، لأن الدولة عملت على تأمين إحتياجاتها وتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.