آخر تحديث: 7 غشت 2024 - 11:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، الاربعاء، على أهمية الحذر والتحسب الاقتصادي إزاء التقلبات التي يشهدها الاقتصاد الامريكي وتداعياتها على الاقتصاد العالمي لاسيما على أسواق الطاقة، لافتاً في الوقت نفسه إلى مؤشرات أسعار النفط ما زالت مستقرة رغم هذه التقلبات.

وقال صالح للإعلام الرسمي ، إنه “منذ أيام قليلة تفاجأت الأوساط الاقتصادية في العالم بتقلبات وانخفاضات حادة في سوق الأسهم الأمريكية وسط موجة هلع من مخاوف بشأن الركود المحتمل في أكبر اقتصاد في العالم وهو الاقتصاد الأمريكي، إذ شهدت المؤشرات المالية الرئيسية انخفاضاً ومنها مؤشر داو جونز للشركات الصناعية الكبرى في الولايات المتحدة بنحو 1000 نقطة مرة واحدة“.وأضاف، إن “هذه الانخفاضات بنيت على اجتماع عوامل اقتصادية محلية وعالمية أدت الى ضعف ثقة المستثمرين بأداء الاقتصاد الأمريكي لاسيما أن مؤشر الاستخدام او الوظائف الأمريكية يؤشر الاتجاه نحو البطالة مع توقع هبوط النمو في الناتج المحلي الاجمالي، وإذا ما استمر الحال لستة أشهر متواصلة فإن حالة الركود ستتحول الى حالة كساد كبرى ستضرب اقتصادات العالم كافة“.وتابع صالح أن “مؤشر فكس للتقلبات يشهد حالياً ارتفاعاً حاداً مما يعني فقدان ثقة المستثمرين بمستقبل الاقتصاد في الولايات المتحدة وان المتعاملين في السوق المالية يتجهون نحو المراكز القصيرة، أي بيع الأسهم بأسعارها الحالية قبل تدهورها ليتاح إعادة الشراء بأثمان منخفضة او ما يسمى   بالمراكز الطويلة مستقبلاً ضمن دورة الأصول المالية الهابطة، وبصورة عامة تتفاعل الأسواق المالية مع التقاء المؤشرات الاقتصادية الحقيقية والتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا ومناطق أخرى من العالم، مما يسبب قلقاً واسع النطاق وتحركات كبيرة في عدم استقرار السوق المالية العالمية“.وأشار إلى أن “ما يهم العراق هو الموقف الراهن لأسواق الطاقة والطلب العالمي على النفط الخام التي مازالت مؤشراتها مستقرة نسبياً، اذ كانت التوقعات السابقة تجد أن سوق النفط العالمي هي تتمثل بارتفاع الأسعار، ذلك في ظل التعديلات الاستراتيجية في الإنتاج من جانب أوبك+، ولاسيما وسط تطورات اقتصادية وسياسية إقليمية متباينة“.وأشار صالح إلى أنه “سبق وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بانها تتوقع أن يبلغ متوسط الأسعار بنحو 89 دولارا للبرميل الواحد من النفط ولبقية عام 2024، إلا أن ثمة انخفاض تدريجي في اسعار النفط العالمية ابتداء قبل 4 ايام مضت واخذ يتزامن مع هبوط قيمة الأصول المالية في الأسواق الأمريكية ولاسيما هبوط نفط الاشارة ( خام برنت) الذي يتراوح اليوم بنحو 76 دولار للبرميل للعقود الآجلة بعد ان بلغ قرابة 88 دولار للبرميل الواحد في شهر حزيران  الماضي، وهو يقتضي المزيد من الحذر والتحسب الاقتصادي“.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

العشرية السوداء”.. كتاب جديد  يوثق عقدًا من الانهيار الاقتصادي

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست / متابعات /عبدالله العطار

أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مؤخرًا، كتابًا جديدًا للباحث والاقتصادي اليمني دبوان عبد القوي الصوفي بعنوان: “العشرية السوداء للاقتصاد اليمني: دراسة تحليلية لآثار الحرب على الاقتصاد خلال الفترة 2011–2021”

يوثّق الكتاب بالأرقام والتحليل العلمي عقدًا كاملًا من الانهيار الاقتصادي الذي شهدته اليمن تحت وطأة الحرب والانقسام المؤسسي ويمثل محاولة جادة لفهم طبيعة التحولات الاقتصادية العميقة التي طالت مختلف قطاعات الدولة، ويدخل في تفاصيل الانهيار الذي طال الاقتصاد الوطني منذ ما قبل اندلاع الحرب وحتى ذروتها

ويقع الكتاب في 211 صفحة من القطع المتوسط، ويتوزع على أربعة فصول رئيسية، تبدأ بتشخيص البيئة السياسية والمؤسسية الهشة التي سبقت الحرب، وتتبع بدايات تفكك الدولة وتصاعد الأزمات التي ساهمت في تفجير النزاع.

ثم ينتقل في الفصل الثاني إلى مراجعة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة 2001–2010، ويعرض كيف كان الاقتصاد هشًا وقائمًا على الريع النفطي دون تنويع حقيقي.

أما الفصل الثالث – وهو الأهم والأكثر تفصيلًا – فيحلل آثار الحرب المستمرة منذ عام 2011 وحتى 2021، مسلطًا الضوء على الانكماش الكبير في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت 50%، وتراجع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى أقل من النصف، وتدهور سعر صرف العملة بأكثر من 500%، وارتفاع معدلات الفقر إلى 82.7%، والبطالة إلى أكثر من 35%، مع توقف أكثر من 60% من المنشآت الصناعية عن العمل، وتراجع الإنتاج الزراعي بنسبة قاربت 45%.

 ويرصد الكتاب في هذا الفصل أيضا الآثار الاجتماعية والإنسانية المترتبة على الأزمة الاقتصادية، وفي مقدمتها موجات النزوح الداخلي التي بلغت أكثر من 4.3 ملايين نازح، غالبيتهم دون دخل ثابت، إلى جانب اتساع فجوة الدخل، وضعف شبكات الأمان الاجتماعي، وتآكل الطبقة الوسطى.

ويُختتم الكتاب بفصل رابع يطرح مجموعة من التوصيات والسياسات المقترحة للخروج من الوضع القائم، مع التمييز بين الإجراءات العاجلة التي تستجيب للاحتياجات الإنسانية والاقتصادية الفورية، والحلول الاستراتيجية التي تستهدف إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية والمالية

مستعرضا أبرز تلك الحلول ويأت في مقدمتها توحيد البنك المركزي، وإعادة الثقة بالنظام المصرفي، وتوجيه الإنفاق العام نحو الخدمات والبنى التحتية، وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية على أساس شفاف، وتعافي القطاعات الإنتاجية عبر دعم دولي فني وتمويلي ممنهج.

من جانبه أكد مؤلف الكتاب أن المشكلة الاقتصادية في اليمن ليست وليدة الحرب فقط، بل ناتجة عن تراكمات طويلة من غياب التخطيط، وانعدام الرؤية، وضعف مؤسسات الدولة، وتضارب المصالح السياسية والاقتصادية، وهو ما يجعل المعالجة تتطلب تفكيكًا علميًا دقيقًا، ورؤية إصلاحية متماسكة وشاملة.

مقالات مشابهة

  • المالية تحقق نتائج متميزة في مؤشر إسعاد المتعاملين بالنصف الأول
  • خبير مالي: اللايقين الاقتصادي وراء تراجع الدولار في العراق
  • المشهد الاقتصادي الأمريكي أمام منعطف قرار الاحتياطي الفدرالي بشأن أسعار الفائدة
  • ارتفاع أسعار النفط بعد الاتفاق التجاري الأمريكي الأوروبي
  • العشرية السوداء”.. كتاب جديد  يوثق عقدًا من الانهيار الاقتصادي
  • تقرير: تراجع أسعار الذهب عالميا بسبب انحسار المخاطر الجيوسياسية وتحسن بيانات الاقتصاد الأمريكي
  • الجدل الاقتصادي في شأن الذكاء الاصطناعي 1/5
  • أسعار النفط عالمياً تستقر قرب 65 دولارا للبرميل
  • الأسهم الآسيوية تتراجع وسط عدم يقين بشأن أسعار الفائدة الأمريكية
  • تصدير نفط العراق.. تركيا تطالب برفع الرسوم إلى 2.5 دولار للبرميل