6 سنوات حبسا نافذا للمدير العام الأسبق للديوان الوطني المهني للحبوب
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أدانت صبيحة اليوم محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد “ب.م”. المدير العام الأسبق للديوان الوطني المهني للحبوب بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا. وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة.
كما تمت إدانة المتهم “ز.م” ادانته بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة.
وجاءت هذه الأحكام من خلال قيام المتهمين بإبرام صفقات بالتراضي من أجل بناء صوامع لتخزين الحبوب ،بطريقة مخالفة للقانون.
قضية الحال توبع فيها المدير الأسبق بالديوان الوطني المهني للحبوب ومتهمين آخرين. من بينهم المديرين الفرعيين و إطارات وموظفين بالديوان.
ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه من بينها تبديد أموال عمومية. ومنح امتيازات للغير من خلال إبرام صفقة أو عقد بالتراضي، و إساءة استغلال الوظيفة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سنوات حبسا نافذا المهنی للحبوب
إقرأ أيضاً:
المجلس الوزاري للأمن الوطني يؤكد على تنظيم العمالة الأجنبية أمنيا واقتصاديا واجتماعيا
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أحبار العراق- قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان ، إن القائد العام، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس الاجتماع الدوري للمجلس، وتم بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، والنظر في الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.وجرى خلال الاجتماع متابعة عمل اللجان المختصة في التحقيقات الخاصة بالاعتداءات التي حصلت على المنشآت النفطية، والمناطق الحيوية والمعدات العسكرية العراقية من بينها الرادارات، والاعتداء الذي حصل مؤخراً في إحدى دوائر الزراعة بجانب الكرخ من بغداد.كما جرت متابعة الجهود التي تقوم بها تشكيلات القوات الأمنية في تأمين الحدود الدولية ومتابعة التحصينات، وتعزيز القوات بما تحتاجه من متطلبات، بما يضمن نجاح مهامها وعملها، والتأكيد على ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود بين جميع الجهات الأمنية في ضبط الشريط الحدودي مع دول الجوار.وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بعمل قيادة قوات الحدود والقطعات الأمنية الأخرى المساندة لها.وشهد الاجتماع مناقشة تطوير الجهد الاستخباري واعتماد التقنيات الحديثة المتطورة والأساليب المبتكرة في هذا العمل، وكذلك بحث موضوع العمالة الأجنبية في العراق وآلية منح سمات الدخول، والتأكيد على تنظيم هذه العمالة بما لا يؤثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.