محادثات جنيف.. هل تنعش مسار ثورة ديسمبر؟
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
صلاح شعيب
يظن كثير من قادة ومؤيدي المؤتمر الوطني المحلول وحلفائه – بجانب بعض تيارات الإسلاميين – أن ما ترتب على ثورة ديسمبر قد قُبر، وبالتالي جبت الحرب ما قبلها. هذا تصور متوهم، ولا يقوم على ساق من البصارة السياسية. فثورة ديسمبر الذي أنهت ممارسات الاستبداد وضعت سقفاً لمستقبل الحكم في البلاد: ديمقراطية كاملة الدسم تستعيد سلطة الحكم الرشيد.
في الواقع، ليس من المهم أن يكون الجانب المدني المنفذ لهذه التطلعات المستقبلية متمثلاً بالضرورة في قوى تقدم التي ورثت تحالف الحرية والتغيير، أو الجذريين، أو أية جهة تكنوقراطية، أو نشطاء مستقلين، إنما المهم هو أن تؤول مسؤولية الانتقال إلى قطاع مدني ليس إسلاميو المؤتمر الوطني أعضاء فيه بالضرورة. ذلك لأن ثورة ديسمبر التي شارك فيها كلُ قطاعات الشعب السوداني ما عدا رعاة المشروع الحضاري، وانتهازية، ومنتفعيه، ما هي إلا التسوية التاريخية لبناء الدولة المدنية، وستظل حية خاتمة لآمال ديمقراطية بدأت منذ الاستقلال.
ولذلك لا يمكن أن يرضى الشعب السوداني أن تؤول السلطة السياسية في حال نجاح محادثات سويسرا، والتوصل بعدها إلى العملية السياسية، لسلطة لا تؤمن بتحقيق شعارات ثورة ديسمبر. هذه الشعارات نشدت أولاً استرداد الحكم المدني فحسب، وثانياً التخلص من إرث المشروع الحضاري برمته، وثالثاً محاكمة مجرميه المليئة أياديهم بالدماء وجيوبهم بالمال الحرام، ورابعاً إعادة تأهيل الخدمة المدنية والقوات النظامية، وخامساً ترسيخ حكم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وسادساً التوافق على عقد مؤتمر دستوري يعالج مسألة كيفية الإشراك العادل للسودانيين جميعاً في السلطة، وسابعاً مخاطبة التظلمات التاريخية لمناطق النزاع، وثامناً حل معضلة علاقة الدين بالدولة، وتاسعاً تمكين فيات المرأة والشباب، وعاشراً إقامة علاقات دبلوماسية مع العالم وفقاً لما تقتضيه مصلحة البلاد.
على الأقل هذه كانت بعضاً من أحلام النشطاء السودانيين المستنيرين الثوريين الذين لا يمكن احتيالهم وبجانبهم كل سائر أبناء وبنات الشعب الذي يؤمنون بالديمقراطية، لا استئناف الاستبداد بقناني جديدة. ولا شك في أن التضحيات العظيمة التي بذلتها قطاعات نضالية سودانية في المئة عام الماضية لتحقيق المشروع النهضوي السوداني ستتجدد عند كل منعطف ديكتاتوري. ولذلك يكون من الجهل لو أننا تصورنا أن هذه التطلعات الديمقراطية يمكن الالتفاف حولها بعد أي عملية سياسية توقف الحرب سلمياً، أو في حال انتصار أحد طرفي الصراع.
محاولة الإسلاميين للضغط على البرهان لعدم التوجه نحو جنيف مفهوم عند استيعابنا لجوهر الأسباب التي قادتهم للقذف بشرارة الحرب في وقت يستميتون بجهد خرافي لإنكار هذه الحقيقة. وحتى الآن الشواهد المادية كلها، وقرائن الأحوال، تثبت أن الوحيدين الذين لديهم مصلحة في إشعال الحرب هم الإسلاميون العسكريون والمدنيون لإحياء الاستبداد. ومع كل ذلك يكذب الذين يدافعون عنهم، ويكذبون، ويكذبون، حتى يصدقهم الناس. ولكنا نعتقد أن الوعي الجمعي السوداني المؤثر سياسياً لن تنطلي عليه هذه الأكاذيب المخلوطة بمساعٍ أخرى تقلل من أهمية ثورة ديسمبر. وتعمل أيضاً على تشويه حقائق الفترة الانتقالية، واستهداف رموز الثورة عبر خطة إعلامية محكمة تستند إلى استراتيجية شريرة لغسل دماغ الناس. وأخيراً، وليس آخراً، اختطاف الرأي العام بما تيسر للكيزان من مال منهوب لتمويل منصات إعلامية كلاسيكية، وحديثة، لتكريس الغش السياسي.
ليس المهم في مفاوضات سويسرا إنهاء الحرب فقط لإعانة الشعب السوداني بممرات إنسانية تنقذه من الكارثة الوجودية الفادحة. بل إن المؤمل أيضاً في المسهلين لهذه المفاوضات الضغط على الطرفين. صحيح أن الخطاب السياسي للدعم السريع يؤكد في بياناته الرسمية بأنه يريد استرداد الحكم المدني للشعب، في وقت لا يعترف الإسلاميون بالثورة، وحيث تراجعت تصريحات القادة العسكريين عن الإيمان بضرورة استئناف المسار الديمقراطي. ولكن هناك حاجة إلى توثيق التزامات الدعم السريع المعلنة في هذا الصدد عبر توصيات مؤتمر جنيف لو انعقد، والضغط على الجيش وتذكيره بالتزاماته المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وهي في الواقع السبيل الأوحد لإعادة المهنية لهذا القطاع الذي دمرت كفاءته سنوات المشروع الحضاري.
إن مفاوضات سويسرا حتماً ستركز على أولوية الجانب الإنساني، وكيفية التوصل إلى حل لمعاناة المواطنين في البلاد والمعابر، بيد أن الوصول إلى نتائج العملية السياسية التي تفضي إلى حكومة مدنية يتطلب أهمية توافق المدنيين المشاركين في إسقاط نظام البشير من أجل إمساك القوى المدنية بزمام الأمر في مرحلة ما بعد توقف الحرب. ونرى أن هذا التوافق هو صمام الأمان، ودونه سيظل التقدميون والجذريون بلا فاعلية في المشهد السياسي. وذلك ما يعني تعريض الانتقال نحو الديمقراطية إلى الفشل مرة ثانية، وعندها يتحمل الطرفان المسؤولية بقدر متساوٍ مهما بلغت تبريرات كل طرف في أنه هو الذي كان في الموقف الصحيح.
لو نجحت محادثات جنيف في إيقاف الحرب، فإن الكرة ستعود إلى المدنيين الذين شاركوا في الثورة، فهل تراهم يتحدون مرة أخرى لوراثة الانتقال نحو الديمقراطية؟
الوسومصلاح شعيبالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: صلاح شعيب ثورة دیسمبر
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تكشف طبيعة الأهداف التي تهاجمها في لبنان
قصف الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، عدة مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت قال إنها تضم منشآت تحت الأرض يستخدمها حزب الله في تصنيع الطائرات المسيرة.
وشكلت عمليات القصف الإسرائيلية، التي استهدفت ثمانية مبان في أربعة مواقع، المرة الأولى منذ أكثر من شهر التي تقصف فيها إسرائيل ضواحي العاصمة اللبنانية، والمرة الرابعة منذ وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة أميركية والذي أنهى آخر جولة من الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في نوفمبر الماضي.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن عمليات القصف تهدف إلى منع حزب الله من إعادة تجميع صفوفه بعد الحرب التي أدت إلى القضاء على جزء كبير من قياداته العليا وترسانته.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن حزب الله "يعمل على إنتاج آلاف الطائرات المسيرة تحت إشراف وتمويل جماعات إرهابية إيرانية".
وجاء في بيان الجيش أن حزب الله "استخدم الطائرات المسيرة على نطاق واسع في هجماته ضد دولة إسرائيل، ويعمل على توسيع صناعته وإنتاجه من هذه الطائرات استعدادا للحرب المقبلة".
ووفق الجيش الإسرائيلي فإن الأهداف التي يهاجمها تابعة للوحدة الجوية في حزب الله (الوحدة 127) في ضاحية بيروت الجنوبية.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد هدد باستهداف عدد من المباني التابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية وطالب السكان بالقرب من هذه المباني الابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر.
وأفاد مسؤول في حزب الله، طلب عدم الكشف عن هويته بدعوى أنه غير مخول بالإدلاء بتصريحات علنية، إن المواقع المستهدفة لا تضم أي منشآت لإنتاج الطائرات المسيرة.
وأوضح المسؤول أن "أتفاق وقف إطلاق النار ينص على وجود آلية للتحقق في حال تقديم شكوى، لكن إسرائيل بشكل عام، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل خاص، يريدان استمرار الحرب في المنطقة".
وأسفر الصراع الأخير عن مقتل أكثر من 4000 شخص في لبنان، بينهم مئات المدنيين، في حين قالت الحكومة اللبنانية في أبريل إن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 190 شخصا آخرين وإصابة 485 شخصا منذ اتفاق وقف إطلاق النار.