إدانة أوروبية واسعة لتصريحات وزير إسرائيلي بـ"تجويع غزة"
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أعرب الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا، الأربعاء، عن إدانتهم الشديدة لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (يمين متطرف) الذي قال إنّ "ترك سكان قطاع غزة يموتون جوعاً" يمكن أن يكون "أمراً مبرّراً وأخلاقياً".
خلال حلقة دراسية عقدت الإثنين حول مستقبل قطاع غزة حيث تخوض إسرائيل حرباً منذ عشرة أشهر ضدّ حركة حماس، قال الوزير الإسرائيلي إنّ "أحداً في العالم لن يسمح لنا بتجويع مليوني شخص، رغم أنّ هذا الأمر قد يكون مبرراً وأخلاقياً من أجل إطلاق سراح الرهائن" المحتجزين في القطاع منذ شنّت حماس هجومها غير المسبوق على الدولة العبرية في 7 أكتوبر.
وأضاف "نحن نسمح بإدخال المساعدات الإنسانية لأنه ليس لدينا خيار آخر. نحن في مجال يتطلب أن تحظى بالشرعية الدولية لخوض هذه الحرب".
وأثار تصريح سموتريتش ردود فعل ساخطة في المجتمع الدولي.
وقال الاتّحاد الأوروبي في بيان إنّه "يدين بشدّة" هذه التصريحات.
وأضاف أنّ تصريح الوزير سموتريتش بأنه "قد يكون من المبرر والأخلاقي" السماح لإسرائيل "بتجويع مليوني مدني حتى الموت" إلى حين "عودة الرهائن" هو "أمر مخز للغاية".
وشدّد الاتّحاد الأوروبي في بيانه على أنّه "نتوقع من الحكومة الإسرائيلية أن تنأى بنفسها بشكل لا لبس فيه عن تصريحات الوزير سموتريتش".
بدورها، أعربت فرنسا عن "فزعها الشديد للتصريحات الفاضحة" التي أدلى بها سموتريتش.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان تلاه أمام الصحافيين إنّ فرنسا تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى إدانة هذه التصريحات غير المقبولة بشدة".
وفي لندن، وقال وزير الخارجية البريطانية ديفيد لامي عبر تطبيق إكس إنّه بالنسبة للمملكة المتحدة "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لتعليقات الوزير سموتريتش".
ودعا الوزير البريطاني الحكومة الإسرائيلية إلى "التراجع عن تصريحاته وإدانتها"، مضيفًا أن تجويع المدنيين عمداً "يُعتبر جريمة حرب".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قطاع غزة سموتريتش لحكومة الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش حرب غزة وقف حرب غزة قطاع غزة سموتريتش لحكومة الإسرائيلية أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. وزير البترول يعتمد حركة ترقيات واسعة بالوزارة
اعتمد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة ترقيات موسعة شملت عددًا من القيادات داخل قطاع البترول الذين أوكلت إليهم رئاسة بعض الشركات، وذلك في إطار خطة الوزارة لضخ دماء جديدة وتطوير الأداء داخل الشركات التابعة.
وتضمنت الحركة تعيين عدد من القيادات على النحو التالي:
المهندس محمد أحمد محمد إسماعيل نائبًا لرئيس شركة مشروعات الغاز الطبيعي "غاز مصر".
المهندس محمد حسن إبراهيم حسن رئيسًا للشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز "غازتك".
المهندس خالد محمد عمر رسلان رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “كار جاس”.
المهندس سيد أحمد عبد الفتاح سليم رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "رشيد للبترول".
المهندس إسلام محمد محمود بسيوني رئيسًا لمجلس إدارة الشركة المتحدة لمشتقات الغاز.
الكيميائي إبراهيم فوزي إبراهيم موافي رئيسًا لمجلس إدارة شركة "النيل للبترول".
المهندس ياسر ذكي أحمد عزب رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "حلول لتطبيقات الغاز".
المحاسب حسام أبو المواهب محمد التوني رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "ميدور للكهرباء".
تأتي هذه الحركة في إطار سعي الوزارة لتعزيز كفاءة الأداء ودعم برامج التطوير والتحديث الشامل بقطاع البترول، وذلك ضمن إستراتيجية الدولة لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق أقصى استفادة من الكفاءات الوطنية.