سوريا تمدد السماح بتسليم مساعدات أممية عبر معبرين حدوديين مع تركيا
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
نص: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
مددت سوريا السماح للأمم المتحدة بإدخال مساعدات إنسانية من تركيا عبر معبرين حدوديين إلى مناطق خارجة عن سيطرتها في الشمال مدة 3 أشهر، وفق ما أفادت متحدثة باسم المنظمة الدولية الثلاثاء.
وقالت المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إري كانيكو في نيويورك: "نرحب بشدة بتمديد حكومة سوريا الإذن باستخدام معبري باب السلامة والراعي الحدوديين حتى 13 تشرين الثاني/نوفمبر".
وبعد أسبوع من زلزال مدمر ضرب سوريا وتركيا المجاورة في 6 شباط/فبراير، موديا بأكثر من 55 ألفا في البلدين، سمحت دمشق للأمم المتحدة باستخدام المعبرين لإدخال مساعدات إنسانية حتى 13 أيار/مايو.
وجاء ذلك بعد انتقادات وجهها سكان ومنظمات إغاثية محلية إزاء بطء الأمم المتحدة في إيصال المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا إلى المتضررين في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق.
وجددت دمشق بعد ذلك السماح بإدخال المساعدات عبر المعبرين لمدة 3 أشهر، تنتهي في 13 من الشهر الحالي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ أن القرار "يأتي انطلاقا من حرص سوريا على تعزيز الاستقرار (...) ومواصلة الجهود التي تبذلها لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في جميع المناطق السورية".
وعلى الرغم من إعلان سوريا السماح بإدخال المساعدات عن طريق معبر باب الهوى، نددت الأمم المتحدة بشروط سورية وصفتها بأنها غير مقبولة.
واشترطت دمشق التنسيق الكامل مع الحكومة السورية وعدم التواصل مع "منظمات إرهابية" في إشارة إلى هيئة تحرير الشام، الفصيل الجهادي الموالي سابقا لتنظيم القاعدة والذي يسيطر عمليا على المعبر.
والثلاثاء، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن الهيئة الأممية على تواصل مع دمشق بشأن سبل المضي قدما في ما يتعلق بمعبر باب الهوى.
وأضاف في تصريح لصحافيين: "نحن نعمل مع حكومة سوريا على حل أي مشكلة. في هذه المرحلة، نحن بشكل أساسي جاهزون لاستئناف عمليات إيصال المساعدات".
ويشكل المعبران حاليا البوابة الوحيدة لدخول المساعدات إلى شمال سوريا وشمال غربها، بعد فشل مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي في تجديد العمل بآلية إدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى (إدلب) الذي يشكل الشريان الرئيس لإمداد الملايين في شمال غرب سوريا بمساعدات حيوية.
واستخدمت موسكو، أبرز داعمي دمشق، حق النقض (الفيتو) لمنع تمديد العمل بالتفويض لتسعة أشهر. لكنها قدمت خلال الجلسة ذاتها مقترحا بديلا لتمديدها 6 أشهر رفضه المجلس، مع إصرار الأمم المتحدة وعاملين في المجال الإنساني وغالبية أعضاء المجلس على ضرورة تمديد الآلية سنة واحدة على الأقل للسماح بتنظيم أفضل للمساعدات وضمان إيصالها الى مستحقيها.
وسمحت آلية أنشئت عام 2014 للأمم المتحدة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة في شمال غرب سوريا من دون الحصول على موافقة دمشق التي تندد بالآلية وتعتبرها "انتهاكا" لسيادتها.
ويقطن نحو 3 ملايين شخص، غالبيتهم نازحون، مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) في محافظة إدلب، بينما يقيم 1,1 مليون في مناطق سيطرة فصائل سورية موالية لأنقرة في شمال حلب.
وتحتاج غالبية سكان تلك المناطق المكتظة بمخيمات النازحين إلى مساعدات ملحة بعد سنوات من النزاع والانهيار الاقتصادي وتفشي الأمراض وفقر متزايد فاقمه الزلزال.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر الحرب في أوكرانيا مونديال السيدات ريبورتاج سوريا تركيا الشرق الأوسط مساعدات الأمم المتحدة الأمم المتحدة للأمم المتحدة باب الهوى
إقرأ أيضاً:
بسبب خفض الميزانية.. الأمم المتحدة تمهّد لتسريح آلاف الموظفين
تخطط الأمم المتحدة لخفض ميزانيتها بنسبة تصل إلى 20%، مما سيؤدي إلى الاستغناء عن نحو 6900 وظيفة، وسط أزمة سيولة حادة. اعلان
كشفت مذكرة داخلية اطّلعت عليها وكالة "رويترز" أن الأمانة العامة للأمم المتحدةبصدد تنفيذ خطة تقشفية واسعة تقضي بتقليص ميزانية المنظمة السنوية، البالغة 3.7 مليارات دولار، بنسبة تصل إلى 20%، وذلك عبر الاستغناء عن قرابة 6900 وظيفة.
وتلزم التوجيهات الجديدة الموظفين بتقديم خطط تنفيذية مفصلة قبل الثالث عشر من حزيران/يونيو المقبل، في ظل أزمة تمويل غير مسبوقة ساهمت في تعميقها السياسات المالية الأمريكية، حيث تُعد واشنطنأكبر مساهم في ميزانية المنظمة، بتمويل يقارب ربع إجمالي الميزانية السنوية.
ويُعد تأخر الولايات المتحدة عن سداد مستحقاتها – التي تُقدّر بنحو 1.5 مليار دولار لهذا العام – أحد أبرز أسباب العجز الحالي، إلى جانب تقليص كبير في برامج الدعم الخارجي خلال عهد الرئيس دونالد ترامب، ما انعكس سلبًا على وكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، والتي فقدت مئات الملايين من الدولارات.
ورغم أن مراقب الأمم المتحدة المالي، تشاندرامولي راماناثان، لم يُشر صراحة إلى التأخر الأمريكي، إلا أنه أكد في المذكرة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مراجعة شاملة بدأت في آذار/مارس، بهدف ضمان استمرارية أداء المنظمة في مواجهة التحديات المتصاعدة.
Relatedالأمم المتحدة: المساعدات لم تصل بعد إلى الفلسطينيين رغم دخولها إلى غزةتدافع وازدحام قرب مراكز توزيع المساعدات في غزة والأمم المتحدة: مشاهد مفجعةالأمم المتحدة تحذّر: 14 ألف رضيع في غزة مهددون بالموت خلال 48 ساعةوقال راماناثان إن الخطوة تهدف إلى "ضمان قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ رسالتها في دعم التعددية للقرن الحادي والعشرين، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وبناء مستقبل أفضل للجميع"، مشددا على ضرورة التزام الموظفين بالجدول الزمني المحدد.
ومن المقرر أن تدخل خطة التقليص حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة، في الأول من كانون الثاني/يناير، بالتوازي مع دورة الميزانية المقبلة.
وفي هذا السياق، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال اجتماعات مغلقة مع دبلوماسيين، أنه يدرس إدخال إصلاحات هيكلية عميقة تشمل دمج إدارات، وتحويل موظفين إلى مقار ذات تكاليف تشغيلية أقل، وتقليص البيروقراطية، والحد من الازدواجية الإدارية.
وفي تصريح بتاريخ 12 أيار/مايو، قال غوتيريش: "نعيش أوقاتًا عصيبة، لكنها مليئة أيضًا بالفرص والتزامات كبرى"، مؤكداً أن اتخاذ قرارات صعبة أصبح أمراً لا مفر منه.
وتفاقمت أزمة السيولة بسبب التأخر المتكرر في تسديد المساهمات من جانب الولايات المتحدة والصين، اللتين تسهمان معاً بأكثر من 40% من ميزانية المنظمة. وتُظهر البيانات أن تقليص التمويل الأمريكي أدى إلى توقف عشرات البرامج الإنسانية، في وقت تتزايد فيه الحاجة لهذه الخدمات.
وتشير الموازنة الأمريكية المقترحة للسنة المقبلة إلى توجه نحو خفض أو حتى إلغاء تمويل معظم برامج الأمم المتحدة، بما فيها عمليات حفظ السلام، في انتظار مصادقة الكونغرس عليها.
ورغم عدم صدور موقف رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الخطة الأممية، فإن متحدثًا باسمها أوضح أن مراجعة شاملة للتمويل الدولي ستُنشر في آب/أغسطس المقبل.
وفي نيسان/أبريل الماضي، أبلغ توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، الموظفين بأن وكالته مضطرة إلى تقليص عدد موظفيها بنسبة 20%، لتغطية عجز بقيمة 58 مليون دولار نتيجة لتخفيض التمويل الأمريكي.
وفي تحليل للمشهد، قال ريتشارد جوان، مدير شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، إن التأثير السياسي لهذه الإجراءات على إدارة ترامب غير واضح حتى الآن، لكنه أشار إلى أن بعض الدبلوماسيين يعوّلون على أن تؤدي الإصلاحات الجذرية التي يقودها غوتيريش إلى تقليل الضغوط الأمريكية. وأضاف: "من الممكن أن يُنظر إلى هذه التخفيضات كافية، دون تقديم تنازلات إضافية، لكنه احتمال لا يزال قيد التقييم".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية