متخصصة بتجارة الإقامات.. ضبط عصابة سوريين ومصريين في الكويت
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأربعاء، عن ضبط عصابة متخصصة بتجارة الإقامات تضم سوريين ومصريين.
وقالت إنه تم "ضبط تشكيل عصابي من الجنسية السورية والمصرية متخصص في تجارة الإقامات مقابل مبالغ مالية تراوحت بين الـ(350) و(1000) دينار كويتي (3264 دولار) للعامل الواحد".
وأشارت إلى أنه تم "ضبط كل من تورط في الأمر أو قدم أي تسهيلات لهم سواء كفلائهم (الكويتيين) أو غيرهم".
وأوضحت أن العصابة مكونة "من 6 أشخاص تورطوا بالإتجار في الإقامات عبر إنشاء شركات وهمية غير قائمة على أرض الواقع عن طريق التزوير والتلاعب بالمستندات".
وتابعت أن العصابة قامت "بتسجيل وجلب عدد من العمال إلى البلاد مقابل مبالغ مالية قاصدين الربح غير المشروع".
استمراراً في توجيه الضربات الى تجار الإقامات
ضبط تشكيل عصابي من الجنسية السورية والمصرية متخصص في تجارة الإقامات مقابل مبالغ مالية تراوحت بين الـ(350) و(1000) دينار كويتي للعامل الواحد
•ضبط كل من تورط في الأمر أو قدم أي تسهيلات لهم سواءً كفلائهم أو غيرهم
•التصدي لأي شكل من… pic.twitter.com/v6dY58WLad
وأضافت أنها ستتصدى "لأي شكل من أشكال الإتجار في الإقامات أو مخالفة القانون"، وأكدت أنها "مستمرة في توجيه الضربات إلى تجار الإقامات".
ولفتت إلى أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
نفقة المتعة تتسبب فى صراع بين مطلقة وزوجها السابق بعد تطليقها غيابياً.. التفاصيل
قدم مطلق طلب لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لتقسيط نفقة المتعة المقدرة بـ 1.9 مليون جنيه، واتهم زوجته السابقة بالتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة وتقديمها مستندات مزورة لزيادة قيمة النفقة، والتشهير به وحرمانه من رؤية أطفاله، ليؤكد:" زوجتي السابقة هجرتني طوال عامين ورفضت العودة، وعندما طلقتها ثارت وحرضت شقيقها علي التعدي على بالضرب المبرح ودمرت حياتي".
وتابع الأب لثلاث أطفال بمحكمة الأسرة:" منعتني من رؤية
أولادي طوال فترة هجرها مسكن الزوجية وبعد الطلاق، وطالبت بزيادة النفقات بشكل مبالغ فيه، وابتزني باطفالي، رغم وقوفي بجوارها أثناء مرضها وأخر فترة بزواجنا، وبعد أن تم شفائها قررت ترك مسكن الزوجية".
وأكد:" تخلفت عن رعاية أولادي وتركتهم لوالدتها ورفضت منحي حق حضانتهم، وواصلت الإساءة لي بالسب والقذف والتشهير بسمعتي، وقامت بالغش والتدليس والتزوير لسرقة حقوق غير مستحقة ونفقات مبالغ فيها، وجعلتني أذوق العذاب، وهددت بإيذائي ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»