تركيا.. مفاوضات لإنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
تسعى الحكومة في تركيا إلى زيادة صادراتها في العديد من القطاعات من بينها الزراعة والتكنولوجيا والمنتجات الصناعية، لذلك يجري الحديث عن اقتراب توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي لإنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة بالعالم.
وعقدت جولة أولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة أنقرة، أمس الثلاثاء،وفقا لما نقلت وكالة “الأناضول” التركية.
ويهدف الطرفان من خلالها إلى “إيجاد اتفاقية مناسبة للظروف الاقتصادية العالمية، وتوفير فرصا جديدة للقطاع الخاص، ولا تقتصر على التجارة في السلع، وتساهم في تعاون الأطراف على أساس الربح المشترك”، نقلا عن المصادر التركية.
وترى المصادر أن الجولة الأولى من المفاوضات جاءت بعدما أصبحت الكثير من الشركات التركية علامات تجارية عالمية في مختلف قطاعات تجارة الخدمات، بما في ذلك الاتصالات والمقاولات والسياحة الصحية، كما أنها تلعب دورا فعالا في دول الخليج.
ولفتت الوكالة إلى أن قطاع المقاولات التركي أنجز حتى اليوم 856 مشروعا بقيمة 77.5 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تهدف دول الخليج إلى الاستثمار في تركيا بقطاعات الأغذية والخدمات اللوجستية والنقل والأدوية وإدارة المستشفيات والاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا.
وشهدت الجولة الأولى من المفاوضات مباحثات بين الطرفين بشأن تسهيل التجارة في الخدمات، والاستثمارات، بما في ذلك مجالات التجارة في السلع، وقواعد المنشأ، والمقاولات، والسياحة، والصحة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تركيا مجلس التعاون الخليجي منطقة تجارة حرة
إقرأ أيضاً:
أخنوش: مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب رافعة لتحولات صناعية في أفريقيا
زنقة 20 ا مراكش
احتضنت مدينة مراكش، اليوم الجمعة 12 دجنبر 2025، أشغال افتتاح الدورة الثانية لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية وبشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية والإفريقية.
وفي كلمة افتتاحية، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق دينامية إفريقية متجددة تروم تحويل اتفاقية التجارة الحرة القارية من مجرد إطار قانوني إلى مشروع متكامل للتحول الاقتصادي للقارة، مشيرا إلى الفجوة الكبيرة بين المصادقة على الاتفاق وبين واقع المبادلات التجارية داخل إفريقيا.
وأوضح الد أن القارة الإفريقية، التي تمثل 16% من سكان العالم، لا تساهم سوى بـ3% من التجارة الدولية، فيما لا يتجاوز حجم المبادلات التجارية البينية 16%، مقارنة بأكثر من 60% داخل أوروبا وآسيا. كما أبرز أن صادرات المغرب نحو إفريقيا، رغم تقدمها لتتجاوز 30 مليار درهم، لا تمثل سوى 7% من إجمالي تجارته الخارجية.
وشددت الكلمة الافتتاحية على أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ليست مجرد آلية لرفع الرسوم الجمركية، بل إطار شامل يشمل تحرير السلع والخدمات، وتنظيم الاستثمار، والمنافسة، والملكية الفكرية، والتجارة الرقمية، إضافة إلى تمكين النساء والشباب.
وأكد أخنوش أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، يواصل ترسيخ دوره كفاعل محوري في تعزيز التعاون الاقتصادي الإفريقي متعدد الأبعاد، مستحضرا المبادرات الاستراتيجية للمملكة، وعلى رأسها المبادرة الملكية لفائدة الدول الإفريقية الأطلسية ودول الساحل، ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، باعتباره ورشا طاقيا وصناعيا ضخما يمر عبر 13 دولة ويشكل رافعة لإحداث تحولات صناعية في القارة.
كما أبرز المتحدث أهمية تعزيز التمويلات لنجاح الاندماج الاقتصادي القاري، مشيرا إلى الدور المحوري للقطب المالي للدار البيضاء والمجموعات البنكية المغربية المنتشرة في أكثر من 20 بلدا بإفريقيا، فضلا عن انضمام بنك المغرب لمنصة الدفع والارتباط المالي الإفريقي (PAPSS)، وهي عناصر تضع المملكة في موقع ملائم لقيادة مشاريع الدفع بالعملات المحلية وتمويل التجارة الإفريقية.
وفي سياق تقييم آفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، استعرض أخنوش معطيات البنك الدولي التي تشير إلى أن الاندماج الكامل للاتفاقية قد يرفع الدخل الحقيقي لإفريقيا بـ7% بحلول 2035، أي ما يعادل 450 مليار دولار إضافية، إضافة إلى زيادة حجم التجارة البينية بأكثر من 80%.
ودعا المتحدث إلى ضرورة إزالة الحواجز غير الجمركية التي تعيق انسيابية التجارة داخل القارة، مثل تعدد المراقبات التقنية والطلب المفرط على الوثائق، مؤكدا أن إفريقيا لم تعد تحتاج لمن يصفها بـ”قارة المستقبل”، بقدر حاجتها إلى خلق الشروط التي تجعل مستقبلها حاضرًا مشتركًا لشعوبها.
وختم بالتأكيد على التزام المغرب الكامل، تماشيا مع رؤية صاحب الجلالة، بجعل الاندماج الاقتصادي الإفريقي رافعة للاستقرار والرخاء، داعيا إلى أن تشكل هذه الدورة من المنتدى محطة حاسمة للانتقال من الطموح إلى التنفيذ الملموس، مستشهدا بقول جلالة الملك خلال قمة الاتحاد الإفريقي لسنة 2017: “لقد حان الوقت لكي تستفيد إفريقيا من ثرواتها”.