تركيا.. مفاوضات لإنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
تسعى الحكومة في تركيا إلى زيادة صادراتها في العديد من القطاعات من بينها الزراعة والتكنولوجيا والمنتجات الصناعية، لذلك يجري الحديث عن اقتراب توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي لإنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة بالعالم.
وعقدت جولة أولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة أنقرة، أمس الثلاثاء،وفقا لما نقلت وكالة “الأناضول” التركية.
ويهدف الطرفان من خلالها إلى “إيجاد اتفاقية مناسبة للظروف الاقتصادية العالمية، وتوفير فرصا جديدة للقطاع الخاص، ولا تقتصر على التجارة في السلع، وتساهم في تعاون الأطراف على أساس الربح المشترك”، نقلا عن المصادر التركية.
وترى المصادر أن الجولة الأولى من المفاوضات جاءت بعدما أصبحت الكثير من الشركات التركية علامات تجارية عالمية في مختلف قطاعات تجارة الخدمات، بما في ذلك الاتصالات والمقاولات والسياحة الصحية، كما أنها تلعب دورا فعالا في دول الخليج.
ولفتت الوكالة إلى أن قطاع المقاولات التركي أنجز حتى اليوم 856 مشروعا بقيمة 77.5 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تهدف دول الخليج إلى الاستثمار في تركيا بقطاعات الأغذية والخدمات اللوجستية والنقل والأدوية وإدارة المستشفيات والاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا.
وشهدت الجولة الأولى من المفاوضات مباحثات بين الطرفين بشأن تسهيل التجارة في الخدمات، والاستثمارات، بما في ذلك مجالات التجارة في السلع، وقواعد المنشأ، والمقاولات، والسياحة، والصحة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تركيا مجلس التعاون الخليجي منطقة تجارة حرة
إقرأ أيضاً:
«غرف دبي» تنظم فعاليات توعوية حول قوانين الشركات
دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي فعاليات متخصصة في العديد من الجوانب القانونية، وضوابط الامتثال، بهدف توفير المعرفة اللازمة لتمكين الشركات من النجاح والازدهار في بيئة الأعمال في دبي.
وتناولت ورش العمل موضوعات مهمة مثل قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات، والامتثال المؤسسي، وقانون الجمارك الإماراتي وقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وتحديات الامتثال لكل من ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، حيث لاقت الجلسات إقبالاً كبيراً، حيث حضرها 598 مشاركاً من القطاع الخاص.
واكتسب المشاركون رؤى وأفكاراً قيّمة حول سبل الحد من المخاطر، وتبني ممارسات حوكمة الشركات الجيدة، وضمان الامتثال للوائح حماية البيانات وهيكلية التعريفات الجمركية، وتصنيف رمز النظام المنسق، ومعاملة البضائع داخل المناطق الحرة، ومنهجيات التقييم الجمركي، عمليات التدقيق الجمركي واستراتيجيات الامتثال للتغلب على التحديات التجارية عبر الحدود ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.