ما سبب الحظر الطارئ لمبيد أعشاب شائع في أمريكا؟
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدرت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) تعليقًا طارئًا لمبيد أعشاب شائع يُدعى "DCPA"، المعروف أيضًا باسم "داكثال" (Dacthal)، الثلاثاء، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها الوكالة سلطة التعليق الطارئ منذ 40 عامًا.
وتم تطبيق آخر حظر طارئ من هذا النوع على مبيد الآفات ثنائي بروميد الإيثيلين، أو " EDB"، عام 1983.
وأشارت وكالة حماية البيئة إلى أنّ "داكثال" يُستخدم للسيطرة على الأعشاب الضارة في البيئات الزراعية وغير الزراعية، ويوضع بشكل شائع على الأعشاب، والعشب الصناعي، والمحاصيل، ضمنًا الفراولة، والقطن، إضافةً للخضار مثل البروكولي، وكرنب بروكسل، والملفوف، والبصل.
وأشارت الوكالة إلى أنّه يتسبّب بـ"مخاطر جسيمة" على الأطفال الذين لم يولدوا بعد من النساء الحوامل اللواتي يتعرضن لهذه المادة الكيميائية، ضمنًا من يعشن في مناطق استُخدِم "داكثال" فيها أو حولها.
وقد تتعرّض بعض النساء الحوامل اللواتي تعاملن مع منتجات "DCPA" لمستويات أعلى بأربع إلى 20 مرة ممّا تعتبره وكالة حماية البيئة آمنًا للأجنة.
ورُغم أنّ ملصقات المنتجات تنصح بتقييد الدخول إلى الحقول لمدة 12 ساعة بعد استخدامها، إلا أن هناك أدلة على أن مستويات "DCPA" قد تظل غير آمنة لمدة 25 يومًا أو أكثر، بحسب الوكالة.
ويمكن أن يغير التعرض لهذا المنتج مستويات هرمون الغدة الدرقية لدى الجنين، وهو تغيّر مرتبط بانخفاض الوزن عند الولادة، وضعف نمو الدماغ، وانخفاض معدل الذكاء، وضعف المهارات الحركية في وقتٍ لاحق من الحياة، بحسب وكالة حماية البيئة.
وفي بيان صحفي، أفادت ميشال فريدهوف، المديرة المساعدة لمكتب الوكالة للسلامة الكيميائية ومنع التلوث: "إن (مبيدات) DCPA خطرة للغاية لدرجة أنه يجب إزالتها من السوق على الفور".
وتم الإبلاغ عن المشاكل المتعلقة بـ"داكثال" عام 2013، بعدما دعت وكالة حماية البيئة شركة " AMVAC Chemical Corp."، المُنِتجة الوحيدة لـ"داكثال"، إلى تقديم أدلة تدعم استمرار تسجيلها للاستخدام البشري.
واعتُبِرت الكثير من الأبحاث المقدمة غير كافية، وكانت الدراسات الرئيسية، وتلك المتعلقة بالأثر على الغدة الدرقية، مفقودة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: دراسات وکالة حمایة البیئة
إقرأ أيضاً:
برلمان النمسا يحظر حجاب الفتيات ومنظمات حقوقية تندد
أقر البرلمان النمساوي مشروع قانون يحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون سن الـ14، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية وخبراء بأنها تمييزية وتعمق الانقسام المجتمعي.
وتم اعتماد مشروع القانون بأغلبية ساحقة أمس الخميس، ولم يصوت ضده إلا حزب الخُضر المعارض، رغم تحذيرات من عدم دستوريته واستهدافه للمسلمين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 253 عاما سجنا لقاتل الطفل الفلسطيني الأميركي وديع الفيوميlist 2 of 2تعلموا من الصين كيف تديرون ظهوركم لأوروبا وأميركاend of listوقد تبطل المحكمة الدستورية هذا القانون مثلما أبطلت قانونا مماثلا في عام 2019 كان قد حظر الحجاب في المدارس الابتدائية، ووصفته بأنه غير دستوري وتمييزي.
وقالت وزيرة الاندماج النمساوية كلوديا بلاكولم إن الحظر الجديد -الذي يشمل "جميع أشكال الحجاب" الذي "يغطي الرأس وفقا للتقاليد الإسلامية" في جميع المدارس- سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر/أيلول المقبل، ووصفت الحجاب بأنه "ليس شعيرة دينية، بل قمع".
من جانبه، رأى حزب الحرية النمساوي من تيار أقصى اليمين أن الحظر غير كاف، مطالبا بتوسيع نطاقه ليشمل جميع الطلاب والمعلمين والموظفين الآخرين.
في المقابل، قالت منظمة العفو الدولية إن هذا القانون "يشكل تمييزا صارخا ضد الفتيات المسلمات"، ووصفته بأنه "تعبير عن العنصرية ضد المسلمين".
وكذلك، قالت مديرة مؤسسة "أمازوني" للدفاع عن حقوق المرأة أنجليكا أتسينغر إن حظر الحجاب "يبعث رسالة إلى الفتيات بأن هناك قرارات تُتخذ بشأن أجسادهن، وأن هذا الأمر مشروع".
كما أعربت منظمة "إس إو إس ميتمينش" لمكافحة العنصرية عن معارضتها القانون.
وفي السياق، قالت الجماعة الإسلامية في النمسا إنها ترفض "بشكل قاطع جميع أشكال الإكراه"، مؤكدة عزمها على الطعن في القانون أمام المحكمة الدستورية.
وذكرت الجماعة أن الحظر ينتهك الحقوق والحريات الأساسية، مشددة على ضرورة الدفاع عن حقوق الأطفال الراغبين بارتداء الحجاب وفقا لمعتقداتهم.
إعلانواعتبارا من فبراير/شباط المقبل ستبدأ فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون معاقبة المخالفين.
لكن في حال تكرار المخالفة سيواجه أولياء الأمور غرامات تتراوح بين 150 و800 يورو (نحو 175 إلى 940 دولارا)، وأفادت الحكومة بأن نحو 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.