أستاذ موارد مائية: التخزين الأول في سد جوليوس نيريري سيحقق نقلة للشعب التنزاني
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلن الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة عن بدء التخزين الأول فى سد جوليوس نيريرى التنزاني.
وكتب شراقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: حصلت المقاولون العرب والسويدى للكابلات على بناء سد جوليوس نيريرى (ستيجلر جورج سابقا) فى ديسمبر 2018 بتكلفة حوالى 2.9 مليار دولار، وتم وضع حجر الأساس فى 27 يوليو عام 2019، ومدة العمل حوالى 3 سنوات, بدأت بتحويل مجرى النهر فى 18 نوفمبر 2020 ، وعاد النهر إلى مجراه الطبيعى 22 ديسمبر 2022.
وأضاف أن التخزين الأول يبدأ فى الموسم الرئيسى للأمطار (مارس - ابريل - مايو) بتخزين حوالى 14 مليار م3 عند منسوب 164 متراً فوق سطح البحر أعلى من الحد الأدنى لتشغيل التوربينات 163 م، ومن المتوقع أن يتم الافتتاح العام القادم 2024.
وتابع: “يتكون المشروع من سد رئيسى خرسانى على نهر روفيجى وهو أكبر نهر فى تنزانيا، وليس له أى علاقة بنهر النيل، مواصفات السد ارتفاع 131 م، وطول 1025 م، سعة تخزينية 34 مليار م3، بالاضافة إلى 4 سدود مكملة (Saddle dam) لغلق الأودية المجاورة، ويبلغ ايراد النهر السنوى 21 مليار م3.. لافتا إلى أن الهدف من السد الحماية من الفيضان وتنمية زراعية وتوليد 2115 ميجاوات كهرباء (تقريبا مثل السد العالى) من خلال 9 توربينات بقدرة 235 ميجاوات”.
وأوضح شراقي أن مساحة البحيرة 1200 كم2 سوف تستقطع من أكبر محمية طبيعية فى القارة الأفريقية تسمى محمية Selious، مساحتها حوالى 57,100 كم2، أى أن بحيرة السد تشكل 2.1% فقط من مساحة المحمية.
وأكد أن السد سوف يضاعف الكهرباء الحالية فى تنزانيا مرة ونصف ليصبح إجمالى 3,879 ميجاوات، لتضيء لحوالى 30% من السكان (20 مليون) ليصبح إجمالى من لديهم كهرباء 54% من السكان، بالإضافة إلى الحد من الفيضان والتوسع فى الزراعة المروية..
مؤكدًا أن السد يمثل تعاونًا مصريًا-تنزانيًا كبيرًا، ونقلة هائلة للشعب التنزانى.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بنمو 52%.. الميزان التجاري بالمملكة يتجاوز 63 مليار ريال بالربع الأول من 2025
تجاوز فائض الميزان التجاري للمملكة 63 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025م، محققًا نموًّا 52% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024م، الذي بلغ فيه الفائض أكثر من 41 مليار ريال، بحسب بيانات نشرة التجارة الدولية للمملكة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة خلال الفترة ذاتها أكثر من (508) مليارات ريال، إذ بلغت قيمة الصادرات السلعية نحو (285) مليار ريال، في مقابل واردات سلعية تجاوزت (222) مليار ريال.
ووصلت الصادرات الوطنية غير البترولية لأكثر من (54) مليار ريال، لتشكل (19%) من إجمالي الصادرات، في حين بلغت الصادرات البترولية ما يفوق (205) مليارات ريال، أي ما يعادل (71.8%) من إجمالي الصادرات، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير أكثر من (26) مليار ريال، بنسبة (9.3%) من إجمالي الصادرات.
وجاءت مجموعة الدول الآسيوية في صدارة المجموعات المستوردة لصادرات المملكة بنسبة (74.6%)، بقيمة تجاوزت (213) مليار ريال، تلتها مجموعة الدول الأوروبية بنسبة (12.1%) بقيمة تفوق (34) مليار ريال، ثم مجموعة الدول الأفريقية بنسبة (8.1%) بقيمة تجاوزت (23) مليار ريال.
تصدرت الصين قائمة الدول المستوردة لصادرات المملكة، مستحوذة على نسبة (15.7%) من إجمالي الصادرات، بقيمة بلغت أكثر من (44) مليار ريال، تلتها الهند بنسبة (9.8%) وبقيمة تجاوزت (28) مليار ريال، ثم اليابان بنسبة (9.3%) بقيمة فاقت (26) مليار ريال.
عبرت الصادرات غير البترولية (ومن ذلك إعادة التصدير) من خلال (34) منفذًا جمركيًّا بريًّا وبحريًّا وجويًّا، وبلغت قيمتها الإجمالية أكثر من (80) مليار ريال، وتصدر ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل المنافذ الجمركية بقيمة تجاوزت (9.9) مليارات ريال، ما نسبته (12.3%) من الإجمالي، تلاه ميناء جدة الإسلامي بقيمة تفوق (9.7) مليارات ريال، بنسبة (12.1%).
الهيئة العامة للإحصاءالميزان التجاري السعوديقد يعجبك أيضاًNo stories found.