رئيس الوزراء المصري يعلق على خروج الأموال الساخنة من البلاد
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، الخميس، إن إجمالي الأموال الساخنة التي خرجت من مصر خلال عمليات البيع العالمية يوم الإثنين لم تمثل أكثر من 7-8 في المئة من إجمالي الأموال الموجودة في السوق في ذلك الوقت.
وقال محللون ومصرفيون إن مستثمرين أجانب باعوا أذون خزانة بالجنيه المصري وحولوا العائدات إلى دولارات في تحول إلى أصول أكثر أمانا.
واجتاحت موجة بيع سوق الأسهم جميع أنحاء العالم، مع انخفاض المؤشرات الأميركية إذ دفعت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة الأسهم العالمية إلى التراجع، بينما تصدرت أسهم شركات الطاقة والمرافق الخسائر على نطاق واسع.
وأغلق المؤشر المصري الرئيسي، الاثنين، منخفضا 2.33 في المئة عند 27840.6 نقطة، وسط مخاوف من اتجاه الولايات المتحدة نحو ركود اقتصادي والقلق من اتساع نطاق الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت منى بدير من بنك البركة إن البورصة المصرية والجنيه المصري تحت ضغط التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتصعيدها بشكل كبير.
وقال محللون ومصرفيون إن المستثمرين الأجانب باعوا أذون الخزانة المصرية وحولوا العوائد إلى دولارات للتحول إلى ملاذات أكثر أمانا.
كما تحرك سعر الدولار خلال تعاملات يوم الإثنين لأعلى سعر مقابل الجنيه منذ مارس، متجاوزا 49 جنيها.
وكانت مصر شهدت عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي، أو ما يعرف بـ"الأموال الساخنة"، في التدفق على البلاد من جديد، لتبلغ مستوى غير مسبوق، متجاوزة 30 مليار دولار في مارس الماضي.
وجاءت القفزة القياسية في استثمارات الأجانب، بعد أن سمح المركزي المصري بانخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 60 بالمئة في السادس من مارس الماضي، ورفع أسعار الفائدة في البلاد بـ6 نقاط مئوية دفعة واحدة، لتصل إلى 27.25 بالمئة على الإيداع و28.25 بالمئة على الإقراض.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
حظر البيع للقاصرين والعروض الترويجية.. ضوابط جديدة على محلات التبغ
أصدرت وزارة البلديات والإسكان مجموعة من الاشتراطات المحدثة بهدف تنظيم عمل محلات بيع منتجات التبغ ومشتقاته، في خطوة استراتيجية ترمي إلى إحكام الرقابة على هذا القطاع التجاري، وضمان التزامه بالأنظمة الصحية والبلدية، وبشكل خاص حماية الفئات العمرية التي تقل عن 18 عامًا من سهولة الوصول إلى هذه المنتجات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وألزمت الوزارة، بموجب التنظيمات الجديدة، أصحاب هذه المحلات بضرورة استخراج ترخيص بلدي قبل مباشرة النشاط، مع حظر ممارسة أي أنشطة أخرى غير مرخص بها أو دمجها ضمن نفس المنشأة.
أخبار متعلقة صور| تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الخيام ذات الطابقين في مشعر منىحملات تفتيشية مكثفة لحماية البيئة البحرية بمحافظة رابغوفي إطار حماية النشء، أكدت الاشتراطات على المنع التام لدخول أو بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، أو وفق ما يقرره نظام مكافحة التدخين، مع تخويل البائع صلاحية طلب إثبات رسمي لعمر المشتري لضمان الالتزام.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر البيع للقاصرين و”بالحبة“ والعروض الترويجية.. ضوابط جديدة على محلات التبغحظر العرض والترويجونصت التعليمات الجديدة على حظر عرض منتجات التبغ أو أي من مستلزماتها على الواجهات الزجاجية للمحلات أو من خلال آلات البيع الذاتي، في مسعى للحد من جاذبيتها البصرية.
ومنعت الوزارة بشكل قاطع تقديم هذه المنتجات ضمن أي عروض ترويجية مجانية أو بأسعار مخفضة، وحظرت استيراد أو بيع أو تقديم أي منتج يحمل أي شكل من أشكال الدعاية للتبغ.
وأوجبت الاشتراطات بيع السجائر في عبواتها المغلقة فقط، مع منع بيعها بالتجزئة كالسجائر المفردة «بالحبة» أو بالوزن «بالكيلو».
وتطرقت الوزارة إلى متطلبات محددة لتصميم وتجهيز المحلات داخليًا، حيث أوجبت أن تكون كافة الأرفف والأدراج مصنوعة من مواد قابلة للغسل ومقاومة لعوامل الصدأ والرطوبة، مثل الألمنيوم والزجاج.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر البيع للقاصرين و”بالحبة“ والعروض الترويجية.. ضوابط جديدة على محلات التبغ
واشترطت ترتيب هذه الأرفف بشكل طولي باتجاه واجهة المحل، مع فصل الأصناف المختلفة عموديًا لتجنب أي تأثير متبادل بينها، وتحديد ارتفاع أدنى للأرفف السفلية عن الأرض بخمسة عشر سنتيمترًا، على أن تكون هذه الأرفف مفرغة، وألا يقل عرض الممرات بينها عن مئة وعشرين سنتيمترًا لتسهيل الحركة وتلبية متطلبات السلامة.
وألزمت الاشتراطات أصحاب المحلات بتوفير صندوق للإسعافات الأولية، ومنعت تخزين أي مواد لا تتعلق بالنشاط المرخص داخل المحل.
وشملت المحظورات استخدام الطبليات الخشبية وعرض أي سلع على الأرضيات، بالإضافة إلى منع تجربة المنتجات من قبل العملاء داخل المحل، وذلك للحفاظ على الصحة العامة.مطابقة للمواصفاتوأكدت الوزارة على ضرورة أن تكون جميع منتجات التبغ سليمة وخالية من العيوب المصنعية، ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، مع إلزامية وضع تسعيرة واضحة على كافة المنتجات المعروضة.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام المحلات بوضع لوحات داخلية تتضمن تحذيرات صحية معتمدة من اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، تشمل صورًا معبرة عن الأضرار الصحية للتدخين، وعبارات تحذيرية تربط التبغ بأمراض خطيرة مثل سرطان الفم والرئة وأمراض القلب والشرايين.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر البيع للقاصرين و”بالحبة“ والعروض الترويجية.. ضوابط جديدة على محلات التبغ
بالإضافة إلى ذلك، يجب وضع لوحات واضحة تنص على منع دخول أو بيع منتجات التبغ لمن هم دون 18 عامًا، ولوحات ”ممنوع التدخين“، وأرقام الاتصال الخاصة بالبلاغات لتمكين المستهلكين من الإبلاغ عن أي مخالفات.
وفيما يتعلق بالصيانة والالتزام، أقرت الوزارة إجراءات ملزمة تشمل الصيانة الدورية للمرافق والتجهيزات، بما في ذلك اللوحات التجارية، الواجهات، الجدران، الأرضيات، الأسقف، وأنظمة التكييف والإضاءة والتمديدات الكهربائية والصحية، مع التشديد على ضمان عدم وجود تسريبات مياه والحفاظ على النظافة العامة وسلامة بيئة المحل.
وحذرت الوزارة من نزع أو تغطية ملصق الإغلاق في حال صدور قرار بذلك من الأمانة، مؤكدة عدم السماح بإعادة تشغيل المحل إلا بعد تصحيح المخالفة والحصول على موافقة رسمية من الأمانة أو البلدية.
وأكدت الاشتراطات على اقتصار ممارسة النشاط ضمن حدود المنشأة المرخصة فقط، ومنع استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد أو إضافة هذا النشاط إلى أي أنشطة تجارية أخرى، بهدف السيطرة الكاملة على بيئة النشاط وتنظيمه بدقة ضمن الإطار القانوني المحدد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية