“بلومبرغ”: زيمبابوي ستكشف عن خارطة طريق لإنهاء استخدام الدولار
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
الجديد برس:
أعلنت حكومة زيمبابوي موافقتها على “خارطة طريق” للتخلي عن الدولار الأمريكي لصالح العملة الوطنية الرسمية “زيغ”، المدعومة بالسبائك في المعاملات، وهي الاستراتيجية التي قد يكشف عنها وزير المالية، متولي نكوبي، الأسبوع المقبل.
وكالة “بلومبرغ” قد نقلت عن وزير الإعلام في زيمبابوي، جينفان موسويري، قوله، في تصريح صحافي يوم الثلاثاء عقب جلسة لمجلس الوزراء في العاصمة هراري، إنه “في ما يتعلق بالوسائل اللازمة لتشغيل عملة زيغ، كعملة قانونية للاستخدام في الاقتصاد، فإن خارطة طريق إزالة الدولرة جاهزة الآن”.
يأتي هذا في حين قال متحدث باسم وزارة الخزانة “إن نكوبي قد يصدر إعلاناً الأسبوع المقبل، من دون تقديم تاريخ محدد”.
ووفق الوكالة، تحاول زيمبابوي، الدولة الأفريقية الواقعة جنوبي القارة السمراء، التخلص من اعتمادها الشديد على الدولار، وهو محور معظم النشاط الاقتصادي على مدى السنوات الـ15 الماضية.
تجدر الإشارة إلى أن العملة الأمريكية تمثل حالياً نحو 70% من جميع المعاملات الاقتصادية في البلاد، وفقاً لبيانات البنك المركزي. وعند إطلاق العملة الوطنية “زيغ” في شهر أبريل الماضي، كانت 85% من المعاملات الرسمية تعتمد على استخدام الدولار.
بدوره، ألمح الرئيس، إيمرسون منانغاغوا، إلى إمكانية اعتماد عملة “زيغ”، باعتبارها العملة الوحيدة في وقت مبكر من عام 2026، أي قبل الموعد النهائي المحدد في عام 2030، وهو الاقتراح الذي يدعمه المصرفيون، بحسب ما أوردت “بلومبيرغ”.
وفي الوقت نفسه، تخطط السلطات الرسمية لزيادة العقوبات ضد المتورطين في “ارتفاعات الأسعار غير العادلة، والتلاعب بعملة “زيغ”، والتهريب، وجميع أشكال ممارسات التجارة غير العادلة”، لتعزيز استخدامها، وفق وزير الإعلام، جينفان موسويري.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
ة لوضع خارطة طريق للقطاع..انطلاق الجلسة التحضيرية للمؤتمر الدولي الثاني للسياحة الصحية والعلاجي
بمشاركة حكومية وبرلمانية وطبية واسعة، انطلقت اليوم فعاليات الجلسة التحضيرية الموسعة للمؤتمر الدولي الثاني للسياحة الصحية والعلاجية، في خطوة تمهيدية تستهدف توحيد الرؤى وصياغة خارطة طريق متكاملة للنهوض بهذا القطاع الحيوي وتعزيز مكانة مصر كوجهة إقليمية ودولية رائدة في مجال السياحة العلاجية.
وشهدت الجلسة حضورًا رفيع المستوى من ممثلي الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب قيادات برلمانية ونقابية وشخصيات طبية وأكاديمية بارزة، في مؤشر واضح على الأهمية الاستراتيجية التي توليها الدولة لملف السياحة الصحية باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي وداعمًا لمنظومة التنمية المستدامة.
وجاءت المشاركة الواسعة لتعكس حرص مختلف الأطراف على تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للسائح العلاجي، ورفع كفاءة البنية التحتية الصحية، إلى جانب تطوير منظومة الاعتماد والمعايير بما يتماشى مع المستويات العالمية.
كما تناولت الجلسة أهمية التكامل بين المستشفيات الجامعية والمؤسسات الطبية المختلفة، ودور الكوادر الطبية المصرية في دعم تنافسية مصر على خريطة السياحة العلاجية، خاصة في ظل ما تمتلكه من خبرات علمية وطبية متميزة، إلى جانب المقومات السياحية والموقع الجغرافي الفريد.
وشملت المناقشات أيضًا دور القطاعات الداعمة، مثل التأمين والسياحة والخدمات اللوجستية والتطوير العمراني، في تقديم تجربة علاجية متكاملة، مع التأكيد على أهمية التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تسهيل رحلة المريض منذ التخطيط وحتى التعافي.
وفي ختام الجلسة، اتفق المشاركون على تشكيل لجان عمل متخصصة لمتابعة التوصيات التي تم طرحها، والإعداد الفني والتنظيمي للمؤتمر الدولي الثاني للسياحة الصحية والعلاجية، تمهيدًا للإعلان عن موعد انعقاده وجدول أعماله خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في وضع رؤية واضحة وقابلة للتنفيذ لتطوير القطاع وتعظيم عوائده الاقتصادية.