“بلومبرغ”: زيمبابوي ستكشف عن خارطة طريق لإنهاء استخدام الدولار
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
الجديد برس:
أعلنت حكومة زيمبابوي موافقتها على “خارطة طريق” للتخلي عن الدولار الأمريكي لصالح العملة الوطنية الرسمية “زيغ”، المدعومة بالسبائك في المعاملات، وهي الاستراتيجية التي قد يكشف عنها وزير المالية، متولي نكوبي، الأسبوع المقبل.
وكالة “بلومبرغ” قد نقلت عن وزير الإعلام في زيمبابوي، جينفان موسويري، قوله، في تصريح صحافي يوم الثلاثاء عقب جلسة لمجلس الوزراء في العاصمة هراري، إنه “في ما يتعلق بالوسائل اللازمة لتشغيل عملة زيغ، كعملة قانونية للاستخدام في الاقتصاد، فإن خارطة طريق إزالة الدولرة جاهزة الآن”.
يأتي هذا في حين قال متحدث باسم وزارة الخزانة “إن نكوبي قد يصدر إعلاناً الأسبوع المقبل، من دون تقديم تاريخ محدد”.
ووفق الوكالة، تحاول زيمبابوي، الدولة الأفريقية الواقعة جنوبي القارة السمراء، التخلص من اعتمادها الشديد على الدولار، وهو محور معظم النشاط الاقتصادي على مدى السنوات الـ15 الماضية.
تجدر الإشارة إلى أن العملة الأمريكية تمثل حالياً نحو 70% من جميع المعاملات الاقتصادية في البلاد، وفقاً لبيانات البنك المركزي. وعند إطلاق العملة الوطنية “زيغ” في شهر أبريل الماضي، كانت 85% من المعاملات الرسمية تعتمد على استخدام الدولار.
بدوره، ألمح الرئيس، إيمرسون منانغاغوا، إلى إمكانية اعتماد عملة “زيغ”، باعتبارها العملة الوحيدة في وقت مبكر من عام 2026، أي قبل الموعد النهائي المحدد في عام 2030، وهو الاقتراح الذي يدعمه المصرفيون، بحسب ما أوردت “بلومبيرغ”.
وفي الوقت نفسه، تخطط السلطات الرسمية لزيادة العقوبات ضد المتورطين في “ارتفاعات الأسعار غير العادلة، والتلاعب بعملة “زيغ”، والتهريب، وجميع أشكال ممارسات التجارة غير العادلة”، لتعزيز استخدامها، وفق وزير الإعلام، جينفان موسويري.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام